والمرسل مقول على معان فنقول هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم كسعيد بن المسيب والزهري وسواء كان المرفوع قولا أو فعلا صورته أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك
وقيل هو ما رفعه التابعي الكبير إليه صلى الله عليه وسلم
وكلاهما شائع عند أهل الحديث، إلا أن الأول أشهر.
وقيل: هو ما رفعه التابعي ومن بعده إليه - عليه الصلاة والسلام - وهذا هو المعروف في الفقه والأصول.
هذا، ثم إن ما يرويه الصحابة الأحداث ولم يسمعوه من النبي - عليه الصلاة والسلام - كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك ونحوهم، فالأصح أنه لا يسمى مرسلا، بل هو كالمتصل في الحكم لأن الظاهر رواية أمثال هؤلاء عن الصحابة، والجهالة بالصحابة ليست بقادحة، لأن الصحابة كلهم عدول.
فعلهم من هذا ما رفعه كبار الصحابة إليه _ عليه الصلاة والسلام _ لا يسمى مرسلا: عندهم بالطريق الأولى، وإن وقع ذلك عند أهل الأصول، ولهذا يقال: ما رفعه الصحابي إليه - عليه الصلاة والسلام - محمول على السماع، ثم عن بعض الأحاديث: " لا نكاح إلا بولي " ... . .
و (المعلق) : هو ما حذف فيه بعض رجاله من أول إسناده، سواء كان المحذوف واحدا أو متعددا، كقول نافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وكقول مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
قال تقي الدين بن الصلاح، ولم أجد لفظ (التعليق) مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره.
قلت: يحمل هذا على أنه لم يجده مستعملا فيما ذكره عند الأكثر، فإن شرذمة قد استعملته فيما حذف فيه كل رجال إسناده، كقول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا.
وقد صرح بها في كتابه أيضا.
وقد استعمل البعض الآخر المعلق: فيما حذف فيه بعض رجاله من غير أول سنده، كحديث الليث في التميم، فإن مسلما صاحب الصحيح قال: وروى الليث بن سعد. ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث. وقد أسنده
البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر إلى آخره.
والحاصل أن أمثال ما ذكر اصطلاحات لا حجر منها.
و (المقطوع) : هو ما أضيف إلى تابعي موقوفا عليه، سواء كان قوله أو فعله، كقول الراوي: قال الزهري كذا أو فعل كذا.
وقد استعمل البعض المنقطع في القول الموقوف على التابعي أيضا
و (المنقطع) مقول على معان: فقال جمع من المحدثين وأكثر الفقهاء هو كل ما لا يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، كحديث " إن وليتموها أبا بكر فقوي، أمين لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على صراط مستقيم " فإن صورته صورة المتصل لكنه منقطع معنى، فإن الثوري رواه عن أبي إسحاق، وبين الثوري وأبي إسحاق شريك، فيكون المنقطع بهذا المعنى
مساويا للمرسل بالمعنى الثالث، ويكون أعم من المنقطع، ولهذا قال ابن الصلاح: المعضل: لقب لنوع خاص من المنقطع.
وقيل هو ما سقط من رواته شخص واحد غير الصحابي، فيكون المنقطع - بهذا المعنى - غير المعضل: هو بفتح الضاد من: أعضله الأمر، (لا من: أعضل الأمر) .
فصار شأن المروي مشكلا في كونه حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
و (المعضل) : هو مت يسقط فيه اثنان فصاعدا على أي وجه كان، كحديث " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق "، فإن مالك بن أنس أعضله في كتاب الموطأ حيث رواه عن أبي هريرة، وبينه وبين أبي هريرة - رضى الله عنهما - محمد بن عجلان وأبوه.