والحديث الضعيف سوى الموضع تجوز روايته في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال على ما مر في الباب الأول ولا تجوز في العقائد والأحكام إلا أن يبين فيهما ضعفه فيقال هذا ضعيف وذلك إذا كان مع السند وأما إذا لم يكن مع السند فلا يقال فيه لفظ يدل على الجزم نحو قال أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقال فيه روي عنه أو بلغنا أو جاء عنه أو ورد عنه أو نحو ذلك مما لا يقتضي صيغة الجزم
ثم إن ضعيف الحديث ينقسم إلى قسمين أحدهما ضعيف يسير وهو الذي يزول بمجيء ذلك الحديث من وجه آخر بكونه ضعفا ناشئا من ضعف
حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة فإنه إذا رواه ثقة آخر من وجه آخر علم أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وكذا يزول ضعف الإرسال بالاتصال من وجه آخر ولاجل هذا صار بعض الأحاديث الذي فيه ضعف يسير معدودا في عداد الحديث الحسن فيحتج به في الأحكام
وأما القسم الثاني فهو الذي لا يزول وإن جاء ذلك الحديث من وجه آخر لكونه ضعيفا حاصلا من كون الحديث شاذا غير مقبول أو كون راويه متهما بالكذب فاحفظ هذا فإنه من النفائس العزيزة
ثم إن العدل إذا تفرد برواية في الحديث ويسمى زيادة الثقة نحو أن يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت ويروى أنه دخل البيت وصلى تكون تلك الزيادة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه لكونها من قبيل خبر الواحد مع كون راويها عدلا والتحقيق أنها تكون مقبولة إن لم يقع بينها وبين غيرهما تدافع في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة بحيث لا يرويه عن شيخه غيره وإن وقع بينهما تدافع بحيث يلزم من قبولها رد الآخر يقع بينهما معارضة فيطلب الترجيح إن أمكن فيقبل الراجح ويرد المرجوح
هذا ما عليه أهل الحديث وقال أهل الأصول إذا انفرد العدل بزيادة في الحديث فإما أن يتحد مجلس السماع أو يتعدد أما إذا اتحد فإن كان غيره من الرواة في الكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم عن الثقات تلك الزيادة فإنها لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرواية سائل الثقات وإلا فالجمهور على أنها تقبل لكون راويها عدلا جازما في حكم ظني
وقال بعضهم إنها لا تقبل وعن أحمد فيه روايتان
وأما إذا تعدد المجلس فإنها تقبل بالاتفاق هذا كله إذا تعدد الرواة وأما إذا روى الزيادة عدل واحد مرة وتركها أخرى فالزيادة مقبولة نحو رواية ابن مسعود رضي الله عنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تخالفا وترادا مع الرواية عنه بدون اشتراط قيام السلعة وقريب من ذلك قولهم المثبت أولى من النافي لكونه أظهر فيه في الدلالة على المرام نحو ما روي أن بريرة أعتقت وزوجها حر مع رواية أعتقت وزوجها عبد وكذا قولهم الجرح أولى من التعديل إن صدر من عارف بأسبابه مفسرا فإن غير المفسر لا يقدح فيمن ثبتت عدالته وكذا الجرح الصادر من غير عارف بالأسباب وأما الجرح المجمل فيمن خلا عن التعديل فالمختار عند الجمهور أنه مقبول فيه وبعضهم مال في هذه الصورة إلى التوقف والأكثر على أن الجرح والتعديل يثبتان في الرواية بقول العدل الواحد وقيل بل يجب العدلان فيهما وقال القاضي أبو بكر يكفي الإطلاق فيهما بل يجب فيهما ذكر السبب
ثم إن الحديث المرسل مقبول عند أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عن أحمد لإجماع الصحابة فإنهم قد اتفقوا على قبول روايات الأحداث من الصحبة كابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم من الذين لم يكن لهم كثرة صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يرسلون ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك أو تفحص أنهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أبو بغير واسطة ولأن الراوي العدل إذا وضح له طريق الاتصال واستبان له