المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

ثم إن ما اتفق عليه الشيخان من الصحيح يفيد الظن بصحته وبمضمونه مالم يتواتر خلافا للبعض لكونه من قبيل غير المتواتر فظهر ضعف قول من قال إنه يفيد القطع بصحته لاجتماع الأمة على تلقيه بالقبول بناء على أن الكلام ههنا في الخبر نفسه مع قطع لنظر عما عداه لا في الخبر مع انضمام إجماع الأمة إليه ألا ترى أنهم يقولون خبر الواحد لا يفيد إلا الظن وإن كان يفيد العلم في بعض المواضع بانضمام القرائن إليه فإذا القول ههنا قول الجمهور لا غير

ثم إن أهل الحديث قد اختلفوا في حديث معين أو سند معين هل يقال

إنه هو الأصح مطلقا أو لا فذهب بعضهم إلى أنه يقال إنه أصح الأسانيد على وجه العموم وإنه أصح الأسانيد كذلك وذهب بعضهم إلى أنه لا يقال إنه هو الأصح مع تعذر الإحاطة به على وجه معتبر وللاحتراز عن النجيت والمجازفة وهذا هو مختار عند الأكثر

والتحقيق ههنا أن ينظر في هذه المسألة هل هلي من المسائل التي يطلب فيها الجزم واليقين أو من المسائل التي يكفي فيها الإقناع والظن فإن كانت من الأولى فالقول قول الأكثر وإن كانت من الثانية قالقول الأوجه وجه لتضمنه اعتبارا حسنا لا سيما أن مسائل هذا الفن تحصل بالاستقراء لبعض الأشخاص في بعض الأحيان والأحوال كمسائل سائل العلوم الاستقرائية الإقناعية

هذا ومن رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد قال ابن الصلاح لا يحكم بصحته جزما لضعف أهلية أهل هذه الأزمان وقال النووي الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته

هذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث فإن غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وممن بعده قد صحح أحاديث لم نجد لمن تقدمهم

فيها تصحيحا كأبي الحسن بن القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم

أقول بعد التسليم إن تصحيح هؤلاء لا يقتضي الحكم بالصحة إلى سبيل القطع واليقين الجواز أن يكون على سبيل حسن الظن فإذا هذا التصحيح لا ينافي ما ذكره ابن الصلاح من أنه لا يحكم بالصحة قطعا وجزما كما هو رأيه فيما اتفق عليه الشيخان وإن كان رأيه فيه على ما عرفت

وأما قول بأن ما ذكره ابن الصلاح إن تم فإنما يتم في نفي وقوع ذلك الحكم لا في نفي الجواز والكلام في الجواز لا في الوقوع ولهذا قال النووي الأظهر عندي جوازه فلا يرفع التدافع بينهما بناء على أن المراد من الجواز ههنا عندهم الوقوع لا الجواز العقلي الذي هو أعم من الوقوع

ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب مشهور كصحيح البخاري

وغيره من الكتاب المعتمدة فطيفة أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه فلا يحتج بحديث من كتاب لم يقابل بأصل صحيح موثوق به بمقابلة من يوثق به

وحكى البعض الإجماع على أنه لا يحل الجزم بنقل الحديث إلا من له به روايه وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي بعض الروايات من كذب علي بلا قيد التعمد

ثم إن كل حديث حسن كالصحيح في الاحتجاج به وليس كالصحيح في القوة لأن شرط الصحيح ثبوت كمال العدالة والضبط والإتقان في رواية بطريق الاشتهار بين الناس وإما بالنقل الصحيح بخلاف الحسن

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।