المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور وأما ما قيل من أن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما فلا يقدح في ذلك بناء على أن تلك الجماعة يجز أن يكونوا ثقات غير متهمين عندهما لثبوت شرطهما في حقهم بطريق من الطريق وإن كانوا ضعفاء عند النسائي لعدم عثوره على ذلك الطريق ومعلوم عندك أن المثبت أولى من النافي لا سيما أن المثبت مثل مسلم والبخاري على أنا نقول ليس كل من ذكر في الصحيح من رجال السند يلزم أن يكون ثقة غير متهم لجوز أن يذكر فيه في المتابعات والشواهد وفيما يتعلق بالقصص والعبر وفضائل الأعمال وغير ذلك وإنما يلزم ذلك أن لو ذكر فيه في الأصول وفي بيان الأحكام والعقائد

وقال النووي المراد من كون الحديث على شرطهما أن يكون رجال سنده في كتابيهما ولا في غيرهما وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه عبد الله الحافظ شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشور عن النبي صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان أو أكثر ثم يرويه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان أو أكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك حتى يبلغ إلى الشيخين

واستشكله القوم وقالوا هذا الشرط منتف في بعض الأحاديث المخرجة في الكتابين كحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه في الصحيحين معه أنه من الأفراد وقريب من ذلك الاستشكال ما ذكره أبو حاتم محمد بن حبان البستي من أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا فكأنه أراد بذلك أن رواية اثنين فقط عن اثنين إلى الانتهاء لا توجد أصلا وإلا توجد رواية اثنين في صورة العزيز الذي لا يكون الراوي فيه أقل منهما ويجوز أن يكون أكثر منهما وأجيب عنه بأن الظاهر من كلام الحاكم منع وجود الأفراد في

الكتابين إذ كل ما ذكره القوم فيهما من الأفراد فله أن يقول أنه قد روي بمتابعة بناء على أن قول الحاكم بأن هذا الحديث لم يرو عن فلان إلا فلان يحتاج إلى تتبع عظيم وعدم وجود الرواية في الكتب المشهورة لا يقتضي عدم الرواية مطلقا وقد تتبع أهل الحديث ما ذكره القوم فيهما من الأفراد فوجده بمتابعة

وأجيب عنه أيضا بأن ليس مراد الحاكم أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإن ذلك يعز وجوده بل مراده أن هذا الصحابي أو هذا التابعي قد روى عنه رجلان فصاعدا وخرج بذلك عن حد الجهالة

ولا يخفى عليك أن هذا الجواب يخالف ظاهر قول الحاكم _ ثم إن أحد الشيخين قد تفرد بآخره بعض الأحاديث لأجل ثبوت الشروط المذكورة من كون الراوي ثقة وكون الحديث خاليا عن علة وشذوذ عنده وعدم ثبوتها عند الآخر كذا كون الجرح في الراوي ثبت عنده مفسرا ولم يبت عند الآخر ولسبب ذلك اختلف حال الرجال قبولا وردا فمسلم أخرج في صحيحه عن أبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة وغيرهم ولم يخرج عنهم البخاري وهو اخرج عن عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد العدوي وعمرو بن مرزوق وجماعة غير هؤلاء ولم يخرج عنهم مسلم

قال الحاكم أبو عبد الله عدد من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من أخرج لهم مسلم في المسند الصحيح ولم يخرج لهم البخاري ستمائة وخمسون وعشرون شيخا

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।