وأما قول من قال الضبط سماع الكلام كما يحق سماعه وفهم معناه وحفظه ببذل مجهوده والثبات عليه إلى أن يؤدي إلى غيره فحاصله يرجع إلى ما ذكرنا
ولا يخفى عليك أن الضبط بهذا المعنى هو شرط إلزام الحجة لا شرط حفظ الإسناد فإن المحافظة على السند لا يحتاج إلى تحقق هذا الشرط
والشرط الثالث لقبول الخبر إسلام الراوي لأن الباب باب الدين والكافر يعادينا في الدين والعداوة سبب داع إلى التقول لا لأن الكفر ينافي الصدق فإن الصدق مقبول في الأديان كللها ولذلك لم تقبل شهادة الكافر على المسلم لكن الكافر إذا تحمل الخبر وأداه بعد إسلامه يقبل خبره مع تحقق سائر الشروط وكذا خبر الفاسق بعد توبته عن فسقه وبعد ثبوت عدالته ثم إن الإسلام هو الإقرار والتصديق بالله تعالى وبصفاته وذلك نوعان ظاهر وباطن فالظاهر منه ما ثبت بالميلاد بين المسلمين ونشوئه على طريقتهم وبجريان كلمة الشهادة على اللسان والباطن منه أن يصدق بالله وبصفاته وبسائر ما ثبت من ضرورات الدين وأن يصف الله كما هو إلا أن الوصف على سبيل الإجمال كاف إذ في اعتبار الوصف التفصيلي حرج بين ولهذا قيل إن الواجب أن يستوصف المؤمن على سبيل التلقين لا على سبيل الاستفسار وطلب الكشف عن حقيقة الإيمان فإن ذلك صعب عجز عنه أكثر الإنس ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصف الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال حيث قال
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال نعم فقال الله اكبر يكفي المسلمين أحدهم فالنوع الأول كاف في الاشتراط إذ الإطلاع على الباطن متعذر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة فاشهدوا له بالإيمان
والشرط الرابع عدالة الراوي ليحصل الوثوق بما رواه وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة فقولنا دينية ليخرج الكافر وقولنا تحمل على ملازمة التقوى والمرءة ليخرج الفاسق وقولنا ليس معها بدعة ليخرج المبتدع إذ هؤلاء ليسو عدولا
ويتحقق باجتناب الكبائر وبترك الإصرار على الصغائر وترك بعض الصغائر وترك بعض المباح كقتل النفس بغير حق كسرقة لقمة وكاللعب بالحمام والاجتماع على الأراذل
وأما الإلمام بالصغائر فل يخل بالعدالة دفعا للحرج بيت
(إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما)
ثم إنها نوعان أيضا أحدهما ظاهر وهو ما ثبت بظاهر العقل والدين
والآخر باطن وهو ما لا يدرك مداه لكونه متفاوتا
فاكتفى في ذلك بما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة وهو ما به رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عما ذكر
وهذا القدر كاف في اشتراط عدالة الراوي ثم إن بعض أهل الحديث اكتفى باشتراط العدالة عن اشتراط الإسلام على حدة في قبول الخبر نظرا إلى أن العدالة بهذا المعنى تستلزم الإسلام لكن الاكتفاء في مقام الإيضاح التفصيل غير واف بحق المقام فإذن يكون اعتبار الإسلام شرطا على حدة أوفق وأظهر
هذا وغن لمن المهمات المتعلقة بهذا المقام معرفة شرط الشيخين أو أحدهما في كون الحديث صحيحا
أقول قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال أظهرها أن المراد منه اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتدأه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وقريب من ذلك قول من قال المراد من شرط الشيخين أن يخرجا