ويجوز أن يكون منقولا من قولهم فلان سند أي معتمد فإن الحفاظ يعتمدون في صحة الحديث على الإخبار عن الطريق
هذا ثم إن السند يطلق عندهم على رجال السند أيضا فإنهم يقولون المنكر إما متن وإما سند والمصحف إما متن وإما سند إلى غير ذلك
والمراد من السند ههنا هو الراوي والإخبار هو الإتيان بجملة خبرية والجملة ما تضمن كلمتين بالإسناد والخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب
ثم إن الإسناد من خصائص هذه الأمة وسنة من السنن المؤكدة ولذلك قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء
وإن الإسناد العالي أولى من النازل لأن العلو يبعد الإسناد من الخلل
ولأن قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل ولذلك استحبت الرحلة فيه وقال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف
نعم إذا كان في الإسناد النازل مزية لا توجد في العالي كأن يكون رجاله أوثق من رجاله أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر يكون النازل أولى
وأما بيان معنى طريق المتن فسيجيء في بحث المسند إن شاء الله تعالى
ثم إن لقبول الخبر شروطا يتعلق بعضها بالخبر وبعضها بالمخبر والراوي أما الشرط المتعلق بالخبر فأمور
أحدها أن لا يكون مخالفا لما هو أ وى منه بحيث لا يمكن الجمع بينهما كما إذا خالفه خبر الواحد المتواتر والمشهور
وثانيها أن لا يعرض عنه الأئمة من الصحابة وهو شرط عند بعض الفقهاء خلافا لأهل الحديث كحديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فإن الصحابة قد أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث في هذه المسألة فاختلفوا فيها بإرادتهم فذهب عمر وعثمان إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل في الحرية والرق كما هو مذهب الشافعي وذهب علي وعبد الله ابن مسعود إلى أنه معتبر بحال المرأة فيهما كان هو مذهب أبي حنيفة
ثم إن هذا الاختلاف مع ذلك الإعراض دليل على انه سهو من بعدهم أو
منسوخ أو مأول بأن إيقاع الطلاق بالرجال
وأما جواز الخفاء عليهم وإطلاع من بعدهم على هذا الحديث فبعيد جدا
واشترط البعض أيضا أن لا يكون شاذا فيما يعم البلوى كحديث الجهر بالبسملة
وأما الشرط المتعلق بالمخبر والراوي فأمور أيضا
أولها العقل لأن المراد من الكلام المعتبر أن يكون له صورة ومعنى وصورته تتقوم بمجرد الألفاظ والحروف ومعناه لا يعتبر إلا بالتمييز وإنما التمييز بالعقل وهو نور يبصر به القلب المطلوب بعد انتهاء درك الحواس بتأمله بتوفيق الله تعالى وعلامة العقل في البشر تظهر فيما يأتيه ويذر والمراد من العقل ههنا هو عقل البلوغ لا عقل الصبي والمعتوه فإن خبره ليس بحجة فإن الشرع لم يجعله وليا في أمر دنياه ففي أمر الدين أولى ولا يخفى عليك أن عقب البلوغ إنما هو شرط الأداء والإلزام لا شرط التحمل والأخذ ألا ترى أن الصبي المميز إذا تحمل وأخذ الحديث في صغره وأداه بعد بلوغه وكبره يعتبر لا سيما أن المقصود في هذا الزمان هو إبقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة شرفا لهم
وليس الاعتماد في هذا العصر على الرواة بل على المحدثين الأقدمين الذين عرفت عدالتهم وضبطهم وصدقهم وحال تصانيفهم
وثانيها ضبط الراوي الحديث لانه إنما يكون حجة إذا علم صدقه ولا يحصل الوثوق بالصدق إلا بالضبط وضبطه إما بأن يكون يقظا ولم
يكن مغفلا إن كان يحدث عن حفظه وإما بأن يعلم معنى الحديث وما يغير معناه إن كان يروي الحديث بالمعنى وإما بأن يحتوي كتابه ويحفظه من التبديل والتغيير إن كان يرويه من الكتاب