وذلك في نحول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فإن أبا بكر الصولي صحفه فقال شيئا
وفي العوام بن مراجم بالراء والحاء
وفي نحو احتجر في المسجد فإن ابن لهيعة صحفه فقال احتجم لكونه أخذه عن كتاب بغير سماع إلى غير ذلك
وحكي أن بعض الشيوخ لما روي حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة فبل الصلاة قال ما حلقت رأسي من قبل الصلاة منذ أربعين سنة فهم منه تحليق الرأس وإنما المراد تحليق الناس حلقا
وقال أحمد بن حنبل ومن يعرى من الخطأ والتصحيف
والموضوع هو ما اختلق راويه وكذب به عمدا لسبب من الأسباب كبعض الأحاديث المروية في فضائل القرآن سورة سورة قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم من أين لك هذه الأحاديث ترويها عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليست هذه الأحاديث عند أصحاب عكرمة فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة
ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة
وهو حب الدنيا رأس كل خطيئة ونحو المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأما نحو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فهو شبه الموضوع فإنه من كلام شريك بن عبد الله فالظاهر أنه من أقسام المدرج أدرجه ثابت بن موسى في الحديث وقيل إنه حديث منكر لا يعرف إلا من ثابت ومن والواضعين للحديث غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك
وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك
وكذا محمد بن سعيد الشامي فإنه وضع في حديث لا نبي بعدي فزاد فيه إلا أن يشاء الله قصد بذلك التلبيس وإدخال ما ليس من الدين فيه
فلا يجوز روايته لكل من علم أنه موضوع في معنى من المعاني سواء كان ذلك المعنى ترغيبا أو ترهيبا أو غيرهما إلا بقران البيان بأنه موضوع بخلاف الأحاديث الضعيفة فإنها يجوز روايتها مطلقا سواء كانت مقرنة بالبيان أو لا لاحتمال صدقها في الباطن في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال وإن لم تجز في صفات الله والعقائد وسائر الأحكام
فكل ما أودع الموضوع تفسره بلا بيان كالواحدي والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك لكن من أبرز إسناده منهم ك الثعلبي والواحدي فهو أبسط بعذره إذا أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه
وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش كالزمخشري وغيره
فعلم مما ذكر أن وضع الحديث واختلافه مطلقا حرام فلا يلتفت إلى قول من قال من بعض الكرامية يجوز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب
هذا والمتن في اللغة هو المرتفع الصلب والجمع متون ثم نقل إلى متن الحديث لأنه يرتفع عن وصمة النقصان ومحكم لا يكاد يتطرق إليه اختلال
ويجوز أن يكون منقولا من المماتنة وهي المباعدة في الغاية فإنه غاية
في الإحكام
والمتن أعم عرفا من الحديث فيكون قولك متن الحديث من قبيل إضافة العام إلى الخاص كخاتم فضة
وأما المتن في الاصطلاح هو ما ينتهي إليه السند من الكلام
والمسند في اللغة هو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل ثم نقله أهل الحديث إلى معنى آخر يناسبه وهو الإخبار عن طريق المتن لأن المخبر يرفع الحديث بإخباره إلى قائله ولهذا قال الجوهري الإسناد في الحديث رفعه إلى قائله