(وشرط مطلقه) أي الاجتهاد في حق المجتهد (بعد صحة إيمانه) بمعرفة الباري تعالى وصفاته وتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعجزاته فيما جاء به من عند الله، وسائر ما يتوقف عليه ذلك ولو بالأدلة الإجمالية دون التدقيقات التفصيلية على ما هو دأب المتبحرين في الكلام وبلوغه وعقله (معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة في الظهور كالظاهر) والنص والمفسر والمحكم (والعام) والخاص (والخفاء كالخفي والمجمل) والمشكل والمتشابه إلى غير ذلك مما تقدم في انقسامات المفرد السابقة في فصولها مما يتعلق بالأحكام بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند طلب الحكم كما جزم به غير واحد منهم الإمام الرازي ثم قيل: هو من الكتاب خمسمائة آية كما مشى عليه الغزالي وابن العربي قيل: وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام بالتصنيف ذكرها خمسمائة ودفع بأنه أراد الظاهرة لا الحصر، ومن السنة خمسمائة حديث، وقيل ثلاثة آلاف، وعن أحمد ثلاثمائة ألف، وقيل: خمسمائة ألف وحمل على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفا ومائتين لا معرفة الجميع، وهو في السنة ظاهر لتعذره لسعتها
وإلا لانسد باب الاجتهاد فلا جرم أن قال الشيخ أبو بكر الرازي: ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب إذ لا يمكن الإحاطة، ولو تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد، وقد اجتهد عمر وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة لم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم فرجعوا إليها.
وأما في القرآن فقيل: مشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة، وتقليد الغير في ذلك ممتنع؛ لأن المجتهدين متفاوتون في استنباط الأحكام من الآيات على أن ما يتعلق منه بالأحكام غير منحصر في العدد المذكور بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله تعالى على عباده من وجوه الاستنباط، ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام بالمطابقة لا بالتضمن والالتزام كما ذكره ابن دقيق العيد وغيره إذ غالب القرآن لا يخلو من أن يستنبط منه حكم شرعي (وهي) أي جزئيات تلك المفاهيم (أقسام اللغة متنا واستعمالا لا حفظها) أي المحال المذكورة عن ظهر قلب كما نبه عليه الغزالي وغيره، وقيل: يجب حفظ ما اختص بالأحكام من القرآن ونقل في القواطع عن كثير من أهل العلم أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن؛ لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه ونقله القيرواني في المستوعب عن الشافعي قلت والأول أشبه نعم الحفظ أحسن كما تعليل اللزوم يفيده (وللسند من المتواتر والضعيف والعدل والمستور والجرح والتعديل) قالوا: والبحث عن أحوال الرواة في زماننا مع طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة المعروف صحة مذهبهم في التعديل، وكذا الكلام في الجرح (وعدم القاطع) بالرفع عطف على " معرفة " (و) عدم (النسخ) ووجه اشتراط هذه الجملة غير خاف؛ لأن الاستنباط فرع معرفة المستنبط منه. وكيفية الاستنباط وفهم المراد من المستنبط منه واعتباره موقوف على كون المستنبط منه غير مخالف للقاطع ولا منسوخ ولا مجمع على خلافه، وعلى هذا يزاد ومعرفته بمواقع الإجماع كي لا يخرقه، وذلك كما ذكر الغزالي أن يعلم أنه موافق مذهب ذي مذهب من العلماء وأنه واقعة متجددة لا خوض فيها لأهل الإجماع ولا يلزمه حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف.