[المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء]
(المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه)
من التقليد والإفتاء (هو) أي الاجتهاد (لغة بذل الطاقة في تحصيل ذي كلفة) أي مشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة والمراد ببذل الوسع استفراغ القوة بحيث يحسن العجز عن المزيد (واصطلاحا ذلك) أي بذل الطاقة (من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني) فبذل الطاقة جنس يصلح أن يتعلق بالمقصود وغيره وفيه إشارة إلى خروج اجتهاد المقصر وهو الذي يقف عن الطلب مع تمكنه من الزيادة على ما فعل من السعي فإن هذا الاجتهاد لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا ومن الفقيه احتراز من بذل الطاقة من غيره في ذلك فإنه ليس باجتهاد اصطلاحي. وفي تحصيل حكم شرعي احتراز من بذلها منه في غيره من حسي أو عقلي فإنه ليس بذلك أيضا وظني قيل لأن القطعي لا اجتهاد فيه وسيأتي منعه وفيه إشارة إلى أن استغراق الأحكام في الاجتهاد ليس بشرط كما أنه ليس من شرط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام ومداركها بالفعل لأن ذلك غير داخل تحت وسع البشر (ونفي الحاجة إلى قيد الفقيه) كما ذكر التفتازاني (للتلازم بينه) أي الفقيه (وبين الاجتهاد) فإنه لا يصير فقيها إلا بعد الاجتهاد ولهذا لم يذكره الغزالي والآمدي اللهم إلا أن يراد بالفقه التهيؤ لمعرفة الأحكام (سهو لأن المذكور) جنسا في التعريف إنما هو (بذل الطاقة لا الاجتهاد ويتصور) بذل الطاقة (من غيره) أي الفقيه (في طلب حكم) شرعي والظاهر كلام الأصوليين أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق وهو بالغ عاقل مسلم ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها. (وشيوع الفقيه لغيره) أي المجتهد (ممن يحفظ الفروع) إنما هو (في غير اصطلاح الأصول) والكلام إنما هو في اصطلاح الأصول (ثم هو) أي هذا التعريف
ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا بل (تعريف لنوع من الاجتهاد) وهو الاجتهاد في الأحكام الشرعية الظنية (لأن ما) أي الاجتهاد (في العقليات اجتهاد غير أن المصيب) في العقليات (واحد والمخطئ آثم والأحسن تعميمه) أي التعريف في الحكم الشرعي ظنيا كان أو قطعيا (بحذف ظني) فإن الاجتهاد قد يكون في القطعي من الحكم الشرعي ما بين أصلي وفرعي غايته أن الحق فيه واحد والمخالف فيه مخطئ آثم في نوع منه غير آثم في نوع آخر كما سيأتي نعم إن لزم أن يكون محل الاجتهاد لا يحكم فيه بإثم المخطئ فيه احتيج إلى قيد مخرج لما يكون المخطئ آثما فيه من ذلك والشأن في ذلك وحينئذ فقول الآمدي والرازي وموافقهما المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي في حيز المنع.
(ثم ينقسم) الاجتهاد (من حيث الحكم) المتعلق به (إلى واجب عينا على المسئول) على الفور في حق غيره (إذا خاف فوت الحادثة) على غير الوجه الشرعي وفي حق نفسه إذا نزلت الحادثة به بهذا الشرط أيضا (وكفاية) أي وإلى واجب كفاية على المسئول في حق غيره (لو لم يخف) فوات الحادثة على غير الوجه الشرعي (وثم غيره) من المجتهدين فيتوجه الوجوب على جميعهم وأخصهم بوجوبه من خص بالسؤال عن الحادثة حتى لو أمسكوا مع ظهور الجواب والصواب لهم أثموا وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا ولكن لا يسقط عنهم الطلب وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب كما أشار إليه بقوله (فيأثمون بتركه) أي الاجتهاد حيث لا عذر لهم في تركه (ويسقط) الوجوب عن الكل (بفتوى أحدهم) لحصول المقصود بها (وعلى هذا) أي سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن مجتهدا ظن خطأ المفتي فيما أجاب به (لا يجب على من ظنه) أي الجواب (خطأ) الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب بذلك الاجتهاد هذا وذكر السبكي أن أصح الوجهين عندهم عدم الإثم بالرد إذا كان هناك غير المسئول وأصحهما فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الغرض ببعضهم وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض قال وفي الفرق غموض انتهى قيل ولعل الفرق أن الفتوى تحتاج إلى نظر وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة فإنه لا يحتاج فيها إلى ذلك ولا يعرى عن بحث (وكذلك حكم تردد بين قاضيين) مجتهدين مشتركين في النظر فيه يكون وجوب الاجتهاد على كل منهما بالنسبة إلى الآخر وجوب كفاية (أيهما حكم بشرطه) المعتبر فيه شرعا (سقط) الوجوب عنهما وإن تركاه بلا عذر أثما (و) إلى (مندوب) وهو ما (قبلهما) أي وجوبه عينا ووجوبه كفاية كالاجتهاد في حكم شيء بلا سؤال عنه ولا نزوله ليطلع على معرفة حكمه قبل نزوله (ومع سؤال فقط) أي وفيما يستفتى عن حكمه قبل وقوعه (و) إلى (حرام) وهو الاجتهاد (في مقابلة) دليل (قاطع) من (نص) (أو إجماع)