(وإلا) لو كان إثبات أحدهما بالآخر لتلازمهما بعلة جامعة (فقياس) أي فإثباته بها قياس (ويكون) التلازم (بين ثبوتين) ولا بد فيه إما من الاطراد والانعكاس من الطرفين كما فيما يكون التالي فيه مساويا للمقدم أو طردا لا عكسا من طرف واحد فيما يكون التالي أعم من المقدم (كمن صح طلاقه صح ظهاره وهو) أي وثبوت التلازم بينهما يكون (بالاطراد) الشرعي وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص صح طلاقه صح ظهاره وكل من صح ظهاره صح طلاقه (ويقوى) ثبوته بينهما (بالانعكاس) وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه وحاصله التمسك بالدوران ممكن على أن العدم ليس جزءا منه بل هو شرط له وهذا بالنسبة إلى الشافعي وموافقه القائل بصحة ظهار الذمي لا الحنفي وموافقه القائل بعدم صحة ظهار الذمي فإنه لا تلازم عنده في هذا عكسا في كلا الطرفين بل في أحدهما الذي هو الظهار وسيشير المصنف إليه ثم هذا من باب الاستدلال على التعريفين له (ويقرر) ثبوت التلازم بينهما أيضا إذا كانا أثرين لمؤثر بالاستدلال (ثبوت أحد الأثرين فيلزم) أن يوجد الأثر (الآخر للزوم) وجود (المؤثر) له ضرورة أنه أثره وكون نسبته إلى المؤثر كنسبة الآخر إليه.
(و) يقرر (بمعناه) أي معنى هذا
وهو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على ثبوت المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآخر (كفرض الصحتين) للطلاق والظهار (أثر الواحد) كالأهلية لهما فإذا ثبت صحة الطلاق ثبت الأهلية لها ويلزم من ثبوت الأهلية ثبوته لصحة الظهار لما ذكرنا وهذا من باب الاستدلال على التعريف الثاني لأنه ليس من قياس العلة بل من قياس الدلالة دون التعريف الأول له لأن قياس الدلالة نوع من أنواع القياس لكن بشرط أن لا يتعرض لتعيين المؤثر (ومتى عين المؤثر خرج) عن الاستدلال (إلى قياس العلة وبين نفيين) أي ويكون التلازم بينهما (ولا بد من كونه) أي التنافي بين (الطرفين) فسقط من القلم لفظ بين (طردا وعكسا) أي إثباتا ونفيا كما هو المنفصلة الحقيقية (أو أحدهما) أي طردا فقط كما هو مانعة الجمع أو عكسا فقط كما هو مانعة الخلو مثاله (لا يصح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء) بلا نية (وهو) أي ثبوت التلازم بينهما (أيضا بالاطراد) أي كل تيمم لا يصح إلا بالنية وكل وضوء لا يصح إلا بالنية (ويقوى بالانعكاس) أي كل تيمم يصح بالنية وكل وضوء يصح بالنية وهذا بالنسبة إلى الشافعي وموافقه وأما بالنسبة إلى أبي حنيفة وصاحبه فيتم التلازم طردا وعكسا في أحد الطرفين فقط وهو التيمم فإن عندهم كل تيمم بالنية صحيح وبغير النية غير صحيح دون الآخر وهو الوضوء فإنه وإن كان كل وضوء بالنية صحيحا فليس عندهم كل وضوء بلا نية غير صحيح بل ذاك الوضوء الذي هو عبادة لا الوضوء الذي ليس بعبادة فلا تلازم بينهما في النفي كما سيشير إليه المصنف.
وأما بالنسبة إلى زفر فلا تلازم بين هذين النفيين أصلا لعدم توقف صحة وضوء وتيمم على النية عنده (ويقرر) ثبوت التلازم بينهما إذا كانا أثرين لمؤثر (بانتفاء أحد الأثرين فالآخر) أي فيلزم انتفاء الأثر الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد وليس فرض كون الثواب واشتراط النية أثرين للعبادة (يوجبه) أي التلازم بين النفيين (على الحنفي) لأنه لا يشترط في صحة كون الوضوء شرطا للصلاة كونه عبادة (وبين نفي لازم للثبوت) أي ويكون التلازم بين ثبوت ملزوم ونفي لازم له (وعكسه) أي وبين نفي ملزوم وثبوت لازم مثال الأول هذا (مباح فليس بحرام) ومثال الثاني هذا (ليس جائزا فحرام ويقرران) أي التلازمان بينهما (بإثبات التنافي بينهما) كذا ذكر ابن الحاجب وظاهره أن المراد بين الثبوت والنفي وليس كذلك فإنه لا تنافي بين المباح وعدم الحرام لجواز اجتماعهما لأن عدم الحرام أعم من المباح ولا بين غير الجائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه فلا جرم أن قال غير واحد من الشارحين أي بين المباح والحرام لكن في الاقتصار على هذا قصور بل وبين الجائز والحرام ثم كما قال العلامة في الأول وهو في الإثبات ولهذا استلزم المباح عدم الحرام وعكسه لا في النفي ولهذا لم يستلزم عدم المباح الحرام ولا عكسه قلت إلا أن في استلزام عدم الحرام المباح كما أشار إليه بقوله وعكسه نظرا إلا أن يريد في الجملة فإن عدم الحرام لا يستلزم المباح ألبتة بل كما يستلزمه يستلزم المندوب.