(وتعارض الأشباه) أي بقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما (كقول زفر في المرافق) لا يجب غسلها في الوضوء لأنها (غاية) لغسل اليد والغاية قسمان (دخل منها) في المغيا قسم كقوله تعالى {من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى} [الإسراء: 1] (وخرج) منها عن المغيا قسم كقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] وإذ كانت كذلك فليس دخول المرافق في الغسل بأولى من عدم دخولها فيه (فلا يدخل بالشك) أي ولم يكن غسلها واجبا فلا يجب بالشك (ودفع) كونه دليلا (بأنه إثبات حكم شرعي بالجهل وأجيب بأن المراد) لزفر (الأصل عدمه) أي دخول المرافق في الغسل (فيبقى) عدمه مستمرا (إلى ثبوت موجبه) أي الدخول (والثابت) في الغاية بالنسبة إلى المغيا دخولا وخروجا إنما هو (التعارض) والجواب عن هذا يعرف مما تقدم في مسألة إلى من حروف الجر فليراجع وهذا ثالث من الأمور المذكورة.
(ومنها) أي الأمور المذكورة (الاستدلال) وهو استفعال من الدلالة ومعلوم أنه في اللغة يرد لمعان منها الطلب كاستغفر الله والاتخاذ كاستعبد فلان فلانا واستأجره أي اتخذه عبدا وأجيرا فذكر القاضي عضد الدين وغيره أنه في اللغة طلب الدليل وفي العرف يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع
أو غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل وهو المقصود هنا (قيل ما ليس بأحد) الأدلة (الأربعة) الكتاب والسنة والإجماع والقياس (فيخرج قياسا الدلالة وما في معنى الأصل تنقيح المناط) وقد عرفت أن قياس الدلالة ما لا يذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالنبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وإن القياس الذي في معنى الأصل ويسمى تنقيح المناط الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم على البول فيه في المنع بجامع أن لا فرق بينهما في مقصود المنع الثابت في صحيح مسلم من نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد كما يخرج قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة نحو يحرم النبيذ كالخمر للإسكار لإطلاق نفي كونه قياسا أيضا لأن منافي الأعم مناف للأخص. (وقد يقيد القياس) المنفي (بقياس العلة فيدخلانه) أي قياسا الدلالة وما في معنى الأصل في الاستدلال فيكون الأول أخص لأن القياس أعم من قياس العلة ونفي الأعم لكونه أخص يكون أخص من نفي الأخص (واختير) أي واختار ابن الحاجب (أن أنواعه) أي الاستدلال ثلاثة (شرع من قبلنا والاستصحاب والتلازم وهو) أي التلازم (المفاد بالاستثنائي والاقتراني بضروبهما) في مباحث النظر (وقدمنا زيادة ضرب في تساوي المقدم والتالي) بل ضربين ضرب حاصل منهما مع استثناء نقيض المقدم كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه ليس بواجب فتاركه لا يستحق العقاب وضرب حاصل منهما مع استثناء عين التالي كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو واجب فتصير ضروبه أربعة هذين والضربين المتفق على إنتاجهما وهما الحاصل منهما مع استثناء عين المقدم كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه واجب فتاركه يستحق العقاب والحاصل منهما مع استثناء نقيض التالي كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه لا يستحق العقاب فهو ليس بواجب (وكذا) زيادة ضرب (في الاقتراني) وهو المركب من كليتين صغرى سالبة وكبرى موجبة متساوية الطرفين كلا شيء من الإنسان بصهال وكل صهال فرس فلا شيء من الإنسان بفرس وذكر العبد الضعيف غفر الله تعالى له ثمة أنه يلزم من صدق هذا زيادة ضرب آخر أيضا وهو المركب من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى متساوية الطرفين كليس بعض الإنسان بفرس وكل فرس صهال فليس بعض الإنسان بصهال لاتحاد الوسط المقتضي للإنتاج في هذا كما فيما قبله (إلا أنه) أي التلازم (هنا على خصوص هو إثباته أحد موجبي العلة بالآخر فتلازمهما) أي موجبيها وهما الحكمان (بلا تعيين علة) جامعة.