وهذا بخلاف الضرب فإنه دفعي الحصول كما سينبه المصنف عليه ولعله إنما وقع ذكره نظرا لذكر المحقق التفتازاني إياه مع المشي والحركة والتكلم تمثيلا للمصادر التي يمتنع وجود معانيها في آن (بل لنحو قائم وقاعد) أي بل إنما يمكن أن يكون الوصف حقيقة للمشتقات من المصادر الآنية وهي التي تجتمع أجزاء معانيها في آن واحد وتبقى كعالم وقائم وناصر أو توجد دفعة كضارب بأن تطلق على من قامت به حال قيامها به، واللازم باطل فالملزوم مثله (والجواب أنه) أي بقاء المعنى (يشترط) في صحة الإطلاق حقيقة (إن أمكن) بقاؤه (وإلا فوجود جزء) أي وإن لم يكن بقاء المعنى فإنما يشترط في صحة الإطلاق حقيقة وجود جزء من المعنى مع إطلاق اللفظ فلا يلزم أن لا يكون للمشتقات المذكورة حقيقة أصلا لإمكان تحقق هذا القدر فيها ثم لما كان هذا الجواب من قبل مطلق الاشتراط أورد كيف يصح هذا منه، وأجيب بأن معنى الجواب عن الدليل إبطاله، وبيان عدم إفادته مطلوب المستدل فلا يضره عدم موافقته مذهب المجيب، وهذا ما يقال: المانع لا مذهب له.
وقيل: هذا تخصيص للدعوى بصورة الإمكان ورجوع إلى المذهب الثالث، وعليه مشى القاضي عضد الدين ثم المصنف فقال (والحق أن هذا) التفصيل (يجب أن يكون مراد مطلق الاشتراط) أي اشتراط بقاء المعنى في كون الإطلاق حقيقيا عن تقييده بكونه مما يمكن بقاؤه أو لا يمكن، وأنه بعد الانقضاء مجاز (ضرورة) وإلا لزم اللازم الباطل المتقدم، وهو أن لا يكون نحو مخبر يستعمل حقيقة أصلا (لا) أن يكون الاشتراط المطلق عن التقييد المذكور مع كونه بعد الانقضاء مجازا (مذهبا ثالثا) لكونه حقيقة بعد الانقضاء، وهذا التفصيل فليس هنا في التحقيق سوى مذهبين يجتمعان على الحقيقة حال الاتصاف ويفترقان فيما بعد الانقضاء بالحقيقة والمجاز ثم أوضحه بقوله (فهو) أي مطلق الاشتراط (وإن قال: يشترط بقاء المعنى) لكونه حقيقة، ولم يقيده بشيء لا يريد به بقاء كله بل (يريد وجود شيء منه) أي من المعنى (فلفظ مخبر وضارب إذا أطلق في حال الاتصاف ببعض الإخبار)
بكسر الهمزة وبمباشرة الضرب في الجملة (يكون حقيقة؛ لأن مثل ذلك) أي حال الاتصاف بوجود جزء منه (يقال فيه) أي في ذلك الحال (إنه) أي ذلك الحال (حال اتصافه بالإخبار والضرب عرفا وإذا كان) ذلك الحال.
(كذلك) أي يقال فيه: إنه متصف بذلك الوصف (وجب أن يحمل كلامه) أي المطلق (عليه) أي على هذا المراد خصوصا (ومن المستبعد أن يقول أحد: لفظ ضارب في حال الضرب مجاز) لعدم قيام جميعه به حينئذ (وأنه) أي الضارب (لم يستعمل قط حقيقة) كما هو لازم ظاهر إطلاق الاشتراط كما بيناه (وكثير مثل هذا في كلام المولعين) بفتح اللام أي المغرين (بإثبات الخلاف ونقل الأقوال لمن تتبع) ذلك فليس هذا بأول مصروف عن ظاهره قال العبد الضعيف - غفر الله تعالى له -: ولكن لا يخفى أن هذا ليس بمطابق للمذهب المفصل فإن المفصل مصرح باشتراط وجود بقاء كل المعنى إذا كان مما يمكن بقاؤه وجزء منه إذا كان مما لا يمكن بقاؤه في الإطلاق الحقيقي وهذا يفيد أن الشرط وجود جزء منه سواء كان ممكن البقاء أو لا كما عليه جمهور شارحي مختصر ابن الحاجب على ما ذكره المحقق التفتازاني
ولا يقال: لعل المراد أن مذهب المطلق هو مذهب المفصل بعد إلغاء تفصيله بناء على أن في حال وجود بعضه يقال فيه إنه متصف به عرفا سواء كان ممكن البقاء أو لا كما تقدم عن الشارحين المذكورين؛ لأنا نقول: لا تفصيل حينئذ على أنه يمكن أن يقال: لا يلزم من اعتبار المسامحة المشار إليها في المصادر الزمانية اعتبارها في الآنية أيضا لما يلزم من تعذر الحقيقة في الأولى على تقدير عدم المسامحة فيها دون الثانية.