(والأصل) في الإطلاق (الحقيقة، عورض) هذا الدليل (بإجماعهم) أي أهل اللغة (على صحته) أي إطلاق ضارب (غدا ولا حقيقة) بل هو مجاز بالإجماع (وحاصله) أي هذا الجواب الواقع بطريق المعارضة أنه (خص الأصل) في الإطلاق الحقيقية في: ضارب أمس بمعنى أنه لا يجرى هذا الأصل فيه (لدليل الإجماع) على أنه لا يجري في: ضارب غدا للإجماع (على مجازية الثاني) يعني: ضارب غدا فيستدل به على مجازية الأول أعني: ضارب أمس وحينئذ فالوجه حذف (وليس مثله في الآخر) لأن معناه كما قال المصنف أي ليس في الآخر، وهو الإطلاق بعد الانقضاء دليل تخصيص الأصل المذكور وهو أن قولنا: الأصل الحقيقة فيعمل بعمومه فيه فيثبت أنه بعده حقيقة اه.
وإنما اتفق هذا لأنه قد كان في النسخ مكان وحاصله إلخ ما نصه وقد يقال: قد يخص الأصل لدليل والإجماع على مجازية الثاني دليله اه وهو على هذا التقدير حسن لا بد منه فلما وقع التغيير إلى هذا وقع الذهول عن حذفه ثم هو مما يصلح دفعا لهذه المعارضة ولا سيما وقد تقدم أنه لا يلزم من كون الإطلاق باعتبار ما قبله حقيقة كونه باعتبار ما بعده حقيقة فليتأمل (قالوا) ثانيا (لو لم يصح) كون إطلاق الوصف بعد انقضاء معناه (حقيقة لم يصح المؤمن لغافل ونائم) حقيقة لأنهما غير مباشرين للإيمان حينئذ سواء فسر بالتصديق أو بغيره (والإجماع أنه) أي على أن المؤمن (لا يخرج بهما) أي بالغفلة والنوم (عنه) أي عن كونه مؤمنا (أجيب أنه) أي بإطلاق المؤمن على كل منهما (مجاز) بدليل عدم اطراده (لامتناع كافر لمؤمن لكفر تقدم) أي لامتناع إطلاق كافر على مؤمن تقدم كفره (وإلا كان أكابر الصحابة كفارا حقيقة) كما أنهم مؤمنون حقيقة (وكذا النائم لليقظان) يكون حقيقة كما أن اليقظان كذلك، والحاصل أن ذلك مجاز وإلا لزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة وهو باطل
(قيل) أي قال المحقق التفتازاني ما معناه (والحق أنه) أي الوصف من المؤمن وما جرى مجراه (ليس من محل النزاع وهو) أي محله (اسم الفاعل بمعنى الحدوث لا) بمعنى الثبوت ولا ما جرى مجراه كما (في مثل المؤمن) والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض (والحر والعبد مما لم يعتبر فيه طريان) والأولى مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة كما هو عبارة هذا القائل، وتعقبه المصنف - رحمه الله - بقوله (وقد يقال لو سلم) أي هذا الوصف من مؤمن ونحوه منه محل النزاع (فالجواب) من قبل أهل المجاز لأهل الحقيقة (الحق أنه إذا أجمع على أنه) أي المؤمن (إذا لم يخرج بهما) أي بالنوم والغفلة (عن الإيمان) إذا لوحظ مجرد الوصف (أو عن كونه مؤمنا) إذا لوحظت الذات الموصوفة بالإيمان (باعترافكم) متعلق ب يخرج (بل حكم أهل اللغة والشرع أنه) أي الشأن (مادام المعنى) كالإيمان بمعنى التصديق (مودعا حافظة المدرك) الذي هو المؤمن في هذا المثال (كان) ذلك المعنى (قائما به) أي بالمدرك (ما لم يطرأ حكم يناقضه) أي ذلك المعنى (بلا شرط دوام المشاهدة) والملاحظة لذلك المعنى.
(فالإطلاق) للمؤمن (حينئذ) أي حين نومه وغفلته إطلاق له (حال قيام المعنى وهو) أي، وإطلاقه عليه حال قيام المعنى به إطلاق (حقيقي اتفاقا فلم يفد) الإطلاق عليه حينئذ (في محل النزاع) وهو الإطلاق عليه بعد انقضاء المعنى (شيئا) من مطلوبكم (وبه) أي وبهذا (يبطل الجواب) المتقدم (بأنه) أي إطلاق المؤمن على المؤمن الغافل والنائم (مجاز) وإن ذكره ابن الحاجب وتابعه الشارحون وأردفه المحقق الشريف بأن الإجماع إنما هو على إطلاق المؤمن عليهما في الجملة، وأما بطريق الحقيقة فلا، وإجراء أحكام المؤمنين على النائم مثلا لا يستلزم كون إطلاقه عليه حقيقة، ووجه بطلانه ظاهر (وإثباته) أي كون الإطلاق المذكور مجازا (بامتناع كافر لمؤمن صحابي أو غيره إلخ) أي تقدم كفره كما تقدم أيضا (باطل) فإن هذا الامتناع يقتضي أن لا يصح الإطلاق لا حقيقة ولا مجازا وليس كذلك (بل صحته) أي إطلاق كافر على من آمن بعد كفره (لغة: اتفاق إنما الخلاف في أنه) أي: الإطلاق لغة (حقيقة) أو مجاز.