(والثاني) أي الانتقال من حكم إلى آخر يحتاج إليه يثبت بتلك العلة مثاله (لهم) أي للحنفية أيضا في جواز إعتاق المكاتب الذي لم يؤد شيئا من بدل الكتابة عن كفارة اليمين (الكتابة عقد يحتمل الفسخ) بالإقالة وبالعجز عن أداء البدل (فلا يمنع التكفير بمن تعلقت) الكتابة (به) في كفارة اليمين كما هو الاستحسان خلافا لزفر والشافعي (كالبيع بالخيار للبائع والإجارة) فإنه يجوز إجماعا لبائع عبده بشرط الخيار له ومؤجره إعتاقه بنية الكفارة فكونها عقدا يحتمل الفسخ علة القياس (فيقال) من قبل المعترض أنا أقول بموجب هذه العلة فإن الكتابة لا تمنع الصرف إلى الكفارة عندي (بل المنع لغيره) أي غير عقد الكتابة (من نقصان الرق به) أي بعقد الكتابة لأن العتق للمكاتب مستحق به فصار (كأم الولد) أي كاستحقاقها العتق بالولادة بل أولى لأن المكاتب أحق بأكسابه وأولاده دونها (فيجاب بإثبات عدم نقصانه) أي الرق بعقد الكتابة وهو حكم آخر (بالأولى) أي بالعلة الأولى فيقال (احتمال الفسخ) لعقد الكتابة (دليل عدم إيجابه) أي عقدها (نقصانه) أي رقه (لأن ما يوجبه) أي نقصان رقه (لا يحتمل الفسخ) بوجه (إذ هو) أي نقصان الرق (بثبوت الحرية من وجه) وكما أن ثبوتها من كل وجه لا يحتمل الفسخ فكذا ثبوتها من وجه فظهر أن ذكر كون قبول عقد الكتابة الفسخ يدل على أنه لا يوجب نقصا في الرق انتقال من إثبات حكم وهو عدم منعه من الصرف إلى الكفارة إلى إثبات حكم آخر وهو عدم إيجابه نقصا في الرق بالعلة الأولى وهي قبول عقد الكتابة الفسخ ثم مما يوضح أن هذا العقد لا يوجب تمكن نقصان في رق المكاتب ولا يصير العتق مستحقا له أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء ولو علق عتقه بشرط آخر لم يثبت به الاستحقاق فكذا هذا الشرط بل أولى لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ وبهذا الشرط لا يمنع بخلاف الاستيلاد فإن به يتمكن النقصان في الرق حتى لا يعود إلى الحالة الأولى.
(والثالث) أي الانتقال من حكم إلى حكم يحتاج إليه
الحكم الأول ويثبت بعلة أخرى مثاله (أن يجيب) المستدل في جواب الاعتراض المذكور آنفا من قبل المعترض (بقوله الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا فيه) أي الرق (كالبيع بالخيار) فيجوز إعتاقه عن الكفارة كإعتاق البائع عبده الذي باعه بشرط الخيار في مدته فعقد معاوضة علة أخرى لإثبات حكم هو عدم النقصان يحتاج إليه الحكم الأول (والكل) أي وجميع هذه الانتقالات الثلاثة (جائز) إلا أن التعليل المخرج إلى الانتقال فيه من علة إلى أخرى أو إلى حكم آخر لا يخلو عن ضرب غفلة حيث لم يعرف المعلل موضع الخلاف في ابتداء تعليله حتى علل على وجه افتقر فيه إلى الانتقال.
(هذا ويشبه الاستفسار في عمومه) للقياس وغيره (وفساد الاعتبار في عدم القياس) أي في كونه موجبا انتفاء وجود القياس في الواقع (القول بالموجب لأن حاصله) أي القول بالموجب (دعوى النصب) للدليل (في غير محل النزاع و) غير (لازمه) أي محل النزاع (إذ هو) أي القول بالموجب (تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود فإن القياس حينئذ) أي حين كان المراد بالقول بالموجب هذا المعنى (بالنسبة إليه) أي النصب في غير محل النزاع ولازمه (منتف فظهر) من هذا (أن لا وجه لتخصيصه) أي المخصص (القول بالموجب بالطردية) كما ذكر الحنفية.