هذا ويجب أن يستثنى من كلام ابن الحاجب الماضي والأمر والنهي لدخولها في كلامه؛ لأنها من جملة المشتقات مع أن إطلاق الماضي باعتبار ما مضى والأمر والنهي باعتبار المستقبل حقائق بلا نزاع، ويستثنى المضارع؛ إذ قيل: إنه مشترك أو حقيقة في الاستقبال ولم ينبه على هذا أحد من مشهوري شارحي كلامه (المجاز) أي قال القائلون بأن إطلاق الوصف على من زال عنه معناه بعد قيامه به مجاز وهو مختار كثير من المتأخرين منهم البيضاوي (يصح في الحال نفيه) أي الوصف المنقضي (مطلقا) عن التقييد بماض أو حال أو استقبال عمن وجد منه ثم انقضى (وهو دليله) أي وصحة النفي مطلقا من علامات المجاز كما أن عدم صحته من علامات الحقيقة (وكونه) أي النفي المطلق في الحال (لا ينافي الثبوت المنقضي في نفس الأمر لا ينفي مقتضاه) أي مقتضى نفسه (من نفي كونه) أي الإطلاق (حقيقة) وهذا جواب عن مقدر دفع به الاستدلال المذكور وهو أن النفي المطلق إنما يفيد المطلوب إذا كان منافيا للثبوت المنقضي لكنه لا ينافيه.
وملخص الجواب أن النفي المطلق وإن لم يناف المنقضي لا ينفي مقتضى نفسه من ثبوت المجازية (نعم لو كان المراد) من النفي المطلق في: زيد ليس ضاربا إذا كان قد ضرب بالأمس وانقضى (نفي ثبوت الضرب في الحال) بأن أريد ليس ضاربا في الحال (وهو) أي نفي ثبوت الضرب في الحال (نفي المقيد) أي الضرب
المقيد بالحال كما رأيت لم يتمش لأهل المجاز الاستدلال به على أهل الحقيقة؛ لأن هذه الصحة عند أهل الحقيقة في حيز المنع وكيف لا وليس محل النزاع إلا هذا فحذف جواب لو للعلم به من السياق والسباق (لكن) ليس المراد هذا من النفي المطلق بل (المراد صدق: زيد ليس ضاربا من غير قصد التقييد) بشيء من الأزمنة لكن هذا أيضا مما لحقه المنع كما أشار إليه بقوله (وأجيب بمنع صدق) النفي (المطلق على إطلاقه) فلا يجدي الاسترواح إليه (قالوا) ثانيا (لو كان) الإطلاق (حقيقة باعتبار ما قبله لكان) حقيقة أيضا (باعتبار ما بعده وإلا فتحكم) أي وإلا فإن كان حقيقة باعتبار ما قبله مجازا باعتبار ما بعده فهو تحكم لعدم المقتضي لهذه التفرقة.
(بيان الملازمة أن صحته) أي كون الإطلاق حقيقة بسبب الاتصاف به (في الحال إن تقيد) القول بها (به) أي باعتبار ثبوت الاتصاف في الحال (فمجاز فيهما) لانتقاء الثبوت فيهما (وإلا فحقيقة فيهما) أي وإن لم يتقيد القول بها باعتبار ثبوته في الحال فإطلاقه باعتبار ما بعده حقيقة كإطلاقه باعتبار ما قبله (وغيره) أي اعتبار كل من هذين الاعتبارين (تحكم) لما ذكرنا لكن ليس الإطلاق حقيقة باعتبار ما بعده اتفاقا فكذا ينبغي أن لا يكون حقيقة باعتبار ما قبله (الجواب) نختار الشق الثاني، وهو أن القول بصحته غير مقيد باعتبار ثبوته في الحال ثم نمنع لزوم اللازم المذكور؛ لأنه (لا يلزم من عدم التقييد به) أي باعتبار الثبوت في الحال (عدم التقيد) بغيره في نفس الأمر (لجواز تقيده بالثبوت) أي بثبوت معنى ذلك الوصف (قائما أو منقضيا) فيكون حقيقة باعتبار ما قبله لوجود ثبوت ذلك المعنى له منقضيا كما يكون حقيقة لوجوده قائما ولا يكون حقيقة باعتبار ما بعده لعدم ثبوته له قائما أو منقضيا (الحقيقة) أي قال القائلون بأن إطلاق الوصف على من زال عنه بعد قيامه به حقيقة وهو مختار ابن سينا والجبائيين (أجمع أهل اللغة على) صحة إطلاق (ضارب أمس) على من قام به الضرب بالأمس وانقضى.