وعلى هذا مشى نجم الدين النسفي حيث قال ثم هذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة أخرى في المناظرة لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ادعى انفراد الله بالربوبية واحتج لذلك بكمال القدرة ودل عليه بالإحياء والإماتة فلما أراد النمرود التلبيس أظهر كمال القدرة بحديث الشمس والدليل واحد والصورتان مختلفتان انتهى. وهذا ما قيل الانتقال في المثال كأنه قال إبراهيم ربي الذي يوجد الممكنات ويعدمها وأتى بالإحياء والإماتة مثالا فلما اعترض جاء بمثال أجلى لدفع الشغب فبهت الذي كفر أي انقطع لأنه إن ادعى أنه يأتي بها كذلك عجز عن تحقيق دعواه وإن اعترف بالعجز عن ذلك ظهر نقصه وبطلان دعواه الإلهية.
(والكلام فيما إذا ظهر البطلان) لدليل المستدل (الأول فانتقل إلى دليل آخر فإنه) أي انتقاله (انقطاع في عرفهم) أي النظار (استحسنوه كي لا يخلو المجلس) للمناظرة (عن المقصود) وهي إظهار الحق (وإلا ففي العقل له) أي للمستدل (أن ينتقل إلى) دليل (آخر وآخر إذا لم يثبت ما عينه) من الحكم بما ذكر من الدليل (حتى يعجزه عن إثباته ولو) كان ذلك (في مجالس) وكيف لا والمقصود من المناظرة ظهور الحق بأي دليل كان وليس في وسع المعلل الانتقال من دليل إلى آخر لا إلى نهاية بل الانتقال من علة إلى علة لإثبات حكم شرعي بمنزلة الانتقال
من بينة إلى أخرى
لإثبات حقوق الناس
وهو مقبول بالإجماع صيانة لها فكذا هذا (فالانقطاع) للسائل أو المعلل إنما يكون (بدليله) أي العجز عن تحقيق مطلوبه (سكوت) كما أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله {فبهت الذي كفر} [البقرة: 258] قال شمس الأئمة السرخسي وهو أظهر أنواع الانقطاع (أو إنكار ضروري) أي معلوم ضرره بالمشاهدة أو بغيرها فإنه يدل على أنه ما حمله عليه إلا العجز عن دفع حجة الخصم (أو منع بعد تسليم) فإنه أيضا يدل على أنه لم يحمله عليه إلا عجزه عن الدفع لما ذكره الخصم وفي الكشف ولا يقال يحتمل أن يكون تسليمه عن سهو أو عن غفلة لأن عند ذلك يبين وجه الدفع بطريق التسليم ثم يبني عليه استدراك ما سها فيه فأما أن يرجع عن التسليم إلى المنع فذلك لا يكون إلا للعجز فهذه الثلاثة يشترك فيها المعلل والسائل وبقي رابع يخص المعلل مختلف فيه وهو الرابع السالف.
(وفي) انتقال المعلل من (معرض الاستدلال إلى ما لا يناسب المطلوب أصلا دفعا لظهور إفحامه انقطاع فاحش) للمعلل بلا خلاف وأما انتقال السائل من دفع إلى آخر فليس به بأس لأنه معارض لكلام المجيب فما دام في المعارضة بدفع يصلح اعتراضا لا يكون منقطعا إليه أشير في الميزان (فالأول) أي الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات الأولى مثاله (للحنفية في إثبات أن إيداع الصبي) غير المأذون ما ليس برقيق (تسليط) للصبي على استهلاكه (عند تعليله) أي الحنفي (به) أي بتسليطه عليه (لنفي ضمانه) إذا أتلفه كما هو قول أبي حنيفة ومحمد لأن الإتلاف مع التسليط لا يوجب الضمان كما إذا أباح له طعاما فأتلفه لا يضمن بالاتفاق وقال أبو يوسف والشافعي يضمن الصبي في ذلك فيكون إيداعه تسليطا علة للقياس فإذا منعه الخصم فانتقل المعلل إلى إثبات كونه تسليطا بأن التسليط على الشيء هو التمكين منه بإثبات اليد على ما ينال بالأيدي وقد وجد هنا لا يكون منقطعا لأنه ساع في إثباتها.