والأشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص فالخلق: القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق والترزيق تعلقها بإيصال الرزق، وما ذكروه من معناها لا ينفي هذا ويوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة، ولا يلزم من دليل لهم ذلك، وأما نسبتهم ذلك إلى المتقدمين ففيه نظر بل في كلام أبي حنيفة ما يفيد أن ذلك على ما فهمه الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي فإنه قال: وكما كان بصفاته أزليا لا يزال عليها أبديا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بأحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير اه فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه فاسم الخالق، ولا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل وهذا ما تقوله الأشاعرة فلا جرم أن قال هنا (وقوله) أي أبي حنيفة إن الله تعالى (خالق قبل أن يخلق إلخ) أي ورازق قبل أن يرزق (بالضرورة يراد به) أي بالخالق له (قدرة الخلق) التي هي صفة حقيقية (وإلا قدم العالم) أي وإلا لو أريد به
الخلق بالفعل لا أنه له قدرة الخلق لزم قدم العالم ووجه الملازمة ظاهر واللازم باطل فالملزوم مثله فتعين ما ذكرنا (وبالفعل تعلقها) أي ويراد بصفة الخلق بالفعل الصفة الاعتبارية، وهي تعلق القدرة على وجه الإيجاد بالمقدور (وهو) أي والتعلق المذكور (عروض الإضافة) وهي النسبة الإيجادية (للقدرة) بالنسبة إلى مقدور مخصوص (ويلزم) من كون التعلق عبارة عما ذكرنا (حدوثه) أي التعلق كما هو ظاهر ولا محذور في ذلك بعد إحاطة العلم بكونه من قبيل الإضافات والاعتبارات العقلية ككون الباري - تعالى - وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا ومحييا ومميتا ونحو ذلك فيتم ما هو المطلوب من تمام الجواب السالف (ولو صرح به) أي ولو فرض تصريح أبي حنيفة بأن المراد بصفة الخلق الخلق بالفعل لا القدرة على الخلق (فقد نفاه الدليل) وهو لزوم قدم العالم والإمام - رحمه الله تعالى - بريء من ذلك
(مسألة الوصف حال الاتصاف) أي إطلاقه على من وصف به في حالة قيام معنى الوصف به (حقيقة) اتفاقا كضارب لمباشر الضرب (وقبله) أي وإطلاقه على من سيوصف به قبل قيام معناه به (مجاز) اتفاقا كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب (وبعد انقضائه) أي وإطلاقه على من اتصف به ثم زال معناه عنه فيه ثلاثة أقوال مجاز مطلقا حقيقة مطلقا (ثالثها إن كان بقاؤه) أي معنى الوصف بعد تمام وجوده (ممكنا) بأن كان حصوله دفعيا كالقيام والقعود (فمجاز وإلا حقيقة) أي وإن لم يكن بقاؤه ممكنا بأن كان حصوله تدريجيا كالمصادر السيالة التي لا ثبات لأجزائها كالتكلم والتحرك فإطلاقه عليه حقيقة.
(كذا شرح به) أي بمعنى هذا التقرير (وضعها) أي هذه المسألة فيما معناه (هل يشترط لكونه حقيقة بقاء المعنى ثالثها إن كان ممكنا اشترط) والواضع ابن الحاجب والشارح القاضي عضد الدين قال المصنف: (وهو) أي هذا الشارح (قاصر) عن مطابقة الوضع المذكور بل مناقض لبعض ما تضمنه (إذ يفيد إطلاق الاشتراط) أي اشتراط بقاء المعنى في الإطلاق الحقيقي كما في المشروح (المجازية حال قيام جزء فيما يمكن) أي مجازية إطلاق الوصف على من بقي به جزء من المعنى فيما يمكن بقاؤه؛ إذ بقاء جزئه ليس بقاءه (والشرح) يفيد (الحقيقية) أي حقيقية إطلاق الوصف على من بقي به جزء من المعنى فيما يمكن بقاؤه لاعتباره الانقضاء، ومعلوم أنه لا يتحقق الانقضاء مع بقاء جزء من المنقضي وعلى هذا مشى المصنف.