(والعادة قاضية في مثله) أي العمل به (بأنه) إنما يكون (عن قاطع فيه) أي العمل به وإن لم نعلمه على التعيين (وأيضا شاع مباحثتهم فيه) أي في العمل بالقياس (وترجيحهم) البعض على البعض (بلا نكير) لذلك (فكان) ذلك (إجماعا منهم في حجيته لقضاء العادة به) أي بكونه حجة (في مثله من أصول الدين لا سكوتا) يفيد الظن (وحديث معاذ) المفيد حجية القياس وقد سبق ذكره مخرجا في مسألة وليست لغوية مبدئية الأئمة الأربعة يجوز التخصيص بالقياس (يفيد طمأنينة) وهو فوق الظن المستفاد بالآحاد (فإنه) أي حديثه (مشهور عن الحنفية) فيثبت به الحصول فإن قيل الاجتهاد قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالحكم بالبراءة الأصلية والقياس المنصوص العلة والاستنباط من النصوص الخفية الدلالة ولو سلم فلا دلالة له على الجواز لغير معاذ فالجواب أن البراءة على تقدير تسليم احتياجها إلى الاجتهاد هي ما توجد في الكتاب لقوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية ولو كان المراد منصوص العلة فقط لما سكت الشارع لبقاء كثير من الأحكام وهي التي تبتني على قياس غير منصوص العلة (وكون الاجتهاد في المنصوص داخلا في قوله) أي معاذ
أقضي بما في (كتاب الله وسنة رسول الله) ثابت أيضا لأن المستنبط منهما موجود فيهما (فلم يبق إلا القياس) مطلقا.
(والقطع بأن إطلاقه) أي إطلاق جوازه لمعاذ (ليس إلا لاجتهاده لا لخصوصه) فثبت في غيره بدلالة النص (والمروي عن جمع من الصحابة كالصديق والفاروق وعلي وابن مسعود) - رضي الله عنهم - (من ذمه) أي القياس فقد ذكر غير واحد عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه لما سئل عن الكلالة قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي وروى البيهقي في المدخل عن عمر - رضي الله عنه - اتقوا الرأي في دينكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن اتهموا الرأي على الدين.
وروى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن علي - رضي الله عنه - لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه وروى الطبراني عن ابن مسعود لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها وعنه أيضا إياكم وأرأيت وأرأيت فتزل قدم بعد ثبوتها وروى هو أيضا والبيهقي عنه يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم فبعد صحته عنهم (فالقطع بأنه) أي الذم (في غيره) أي القياس الشرعي وإلا فما عن أبي بكر لم أقف عليه مخرجا بل أخرج ابن أبي شيبة عنه رأيت في الكلالة رأيا فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان الكلالة ما عدا الولد والوالد البيهقي بلفظ سئل أبو بكر عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي إلخ وفي مسند الطبراني جابر الجعفي ضعيف وفيما وافقه عليه البيهقي مجالد بن سعيد تكلم فيه ثم إنما كان مراد الذامين غير ما نحن فيه (إذ قاس كثير) وقال الزركشي الصحابة (حرام على طالق) ولم أقف على تخريج فيه بل روى سعيد بن منصور عن إبراهيم أن عليا - رضي الله عنه - كان يقول في الحرام والخلية والبرية والبتة هي ثلاث وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الذي يحرم أهله هي طالق ثلاثا قال شيخنا الحافظ ورجالهما ثقات لكن الأول منقطع بين إبراهيم وعلي والثاني منقطع بين محمد وعلي قال وصح عن ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور أيضا وبه قال زيد بن ثابت على خلاف عنه اه فلا جرم أن ذكر ابن المنذر أنه روى وقوع الثلاث به عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر.