التقرير والتحبير
/ ১০৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسألة حكم القياس الثبوت]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [المقدمة أربعة أمور]
  3. [الأمر الأول مفهوم اسم هذا العلم وهو لفظ أصول الفقه]
  4. [الأمر الثاني موضوع أصول الفقه]
  5. [الأمر الثالث المقدمات المنطقية مباحث النظر]
  6. [الأمر الرابع استمداد علم أصول الفقه]
  7. [المقالة الأولى في المبادئ اللغوية]
  8. [المقام الأول في بيان معنى اللغة]
  9. [المقام الثاني في بيان سبب وضع لغات الأناسي]
  10. [المقام الثالث في بيان واضع اللغة]
  11. [المقام الرابع هل يحكم باعتبار المناسبة بين اللفظ ومعناه الموضوع له]
  12. [المقام الخامس المعنى الموضوع له اللفظ]
  13. [المقام السادس في بيان طرق معرفة اللغات]
  14. [المقام السابع القياس هل يجري في اللغة]
  15. [المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل]
  16. [بيان الأقسام اللاحقة للفظ المستعمل]
  17. [أقسام المفرد والمركب]
  18. [أقسام اللفظ المفرد]
  19. [الفصل الأول في انقسام اللفظ المفرد باعتبار ذاته]
  20. [الفصل الثاني انقسام اللفظ المفرد باعتبار دلالته]
  21. [انقسام دلالة اللفظ إلى المنطوق والمفهوم]
  22. [أقسام المفهوم]
  23. [التقسيم الثاني في اللفظ المفرد باعتبار ظهور دلالته]
  24. [التقسيم الثالث للمفرد باعتبار الخفاء في الدلالة]
  25. [الفصل الثالث في المفرد باعتبار مقايسته إلى مفرد آخر]
  26. [الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله]
  27. [التقسيم الأول تعدى المفرد إلي كلي وجزئي]
  28. [التقسيم الثاني مدلول المفرد إما لفظ كالجملة والخبر أو غيره]
  29. [التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة]
  30. [مباحث العام]
  31. [البحث الأول هل يوصف بالعموم المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم]
  32. [البحث الثاني هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام]
  33. [البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاما]
  34. [مسألة ليس العام مجملا]
  35. [الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص]
  36. [مسألة صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء وضعا]
  37. [مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه]
  38. [مسألة خطاب الواحد لا يعم غيره لغة]
  39. [مسألة الخطاب الذي يعم العبيد لغة]
  40. [مسألة الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة]
  41. [البحث الرابع الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص وعلى احتماله]
  42. [البحث الخامس يرد على العام التخصيص]
  43. [مسألة الاستثناء المستغرق]
  44. [مسألة شرط إخراجه أي المستثنى من المستثنى منه]
  45. [مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة]
  46. [مسألة إذا خص العام]
  47. [مسألة العام المخصوص بمجمل]
  48. [مسألة القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العام]
  49. [مسألة العادة وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية]
  50. [مسألة إفراد فرد من العام بحكمه أي العام]
  51. [مسألة رجوع الضمير الواقع بعد العام إلى البعض من أفراده]
  52. [مسألة تخصيص العام بالقياس]
  53. [مسألة منتهى التخصيص]
  54. [مسألة إذا اختلف حكم مطلق ومقيده]
  55. [مسألة صيغة الأمر]
  56. [مسألة الوجوب لصيغة الأمر حقيقة]
  57. [مسألة تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا]
  58. [مسألة الصيغة أي المادة باعتبار الهيئة الخاصة لمطلق الطلب]
  59. [مسألة الفور للأمر ضروري للقائل بالتكرار]
  60. [مسألة الآمر لشخص بالأمر لغيره بالشيء ليس آمرا لذلك المأمور]
  61. [مسألة إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين في مأمور به]
  62. [مسألة اختلف القائلون بالنفسي]
  63. [مسألة إذا تعلق النهي بالفعل]
  64. [الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله]
  65. [مسألة الأسماء المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة]
  66. [مسألة الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا]
  67. [مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث]
  68. [مسألة كون المجاز نقليا]
  69. [مسألة كون اللفظ مشتركا بين معنيين]
  70. [مسألة يعم المجاز فيما تجوز به فيه]
  71. [مسألة استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز]
  72. [مسألة المجاز خلف عن الحقيقة]
  73. [مسألة خلفية المجاز عن الحقيقة]
  74. [مسألة يلزم المجاز لتعذر الحقيقي]
  75. [مسألة الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف]
  76. [مسائل الحروف جرى فيها الاستعارة تبعا كالمشتق فعلا ووصف]
  77. [مسألة الواو إذا عطفت جملة تامة]
  78. [مسألة الفاء للترتيب بلا مهلة]
  79. [مسألة استعارة ثم لمعنى الفاء]
  80. [مسألة تستعار ثم لمعنى الواو]
  81. [مسألة بل قبل مفرد للإضراب]
  82. [مسألة لكن للاستدراك]
  83. [مسألة أو قبل مفرد]
  84. [مسألة تستعار أو للغاية]
  85. [مسألة مسألة حتى جارة وعاطفة]
  86. [حروف الجر]
  87. [مسألة الباء]
  88. [مسألة على للاستعلاء]
  89. [مسألة حروف الجر من]
  90. [مسألة إلى للغاية حروف الجر]
  91. [مسألة في للظرفية]
  92. [مسألة إذا لزمان ما أضيفت إليه]
  93. [مسألة لو للتعليق]
  94. [مسألة كيف أصلها سؤال]
  95. [مسألة قبل وبعد]
  96. [مسألة عند للحضرة]
  97. [مسألة غير اسم متوغل في الإبهام]
  98. [المقالة الثانية في أحوال الموضوع]
  99. [الباب الأول في الأحكام]
  100. [الفصل الأول في الحكم]
  101. [مسألة أكثر المتكلمين لا تكليف أمرا كان أو نهيا إلا بفعل]
  102. [مسألة القدرة شرط التكليف]
  103. [مسألة بقاء التكليف بالفعل أي تعلقه به]
  104. [مسألة حصول الشرط الشرعي لشيء ليس شرطا للتكليف]
  105. [الفصل الثاني في الحاكم]
  106. [الفصل الثالث في المحكوم فيه]
  107. [مسألة الواجب بالسبب]
  108. [مسألة تثبت السببية لوجوب الأداء في الواجب البدني بأول الوقت]
  109. [مسألة الأداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا]
  110. [تذنيب لهذا البحث المتعلق بالأداء والقضاء]
  111. [القسم الثاني ما يكون الوقت فيه سببا للوجوب مساويا للواجب]
  112. [القسم الثالث من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت هو معيار لا سبب]
  113. [القسم الرابع وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف]
  114. [مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معلومة]
  115. [مسألة الواجب على الكفاية]
  116. [مسألة لا يجب شرط التكليف]
  117. [مسألة تحريم أحد أشياء معينة]
  118. [مسألة اجتماع الوجوب والحرمة]
  119. [مسألة لفظ المأمور به في المندوب]
  120. [مسألة نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور]
  121. [تقسيم للحنفية الحكم إما رخصة أو عزيمة]
  122. [تتمة الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه]
  123. [الفصل الرابع في المحكوم عليه المكلف]
  124. [مسألة تكليف المعدوم]
  125. [مسألة مانعو تكليف المحال مجمعون على أن شرط التكليف فهمه]
  126. [فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية أهلية الإنسان]
  127. [الأهلية ضربان وجوب وأداء]
  128. [فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية]
  129. [النوع الأول العوارض السماوية]
  130. [الصغر من عوارض الأهلية]
  131. [الجنون من عوارض الأهلية]
  132. [العته من عوارض الأهلية]
  133. [النسيان من عوارض الأهلية]
  134. [النوم من عوارض الأهلية]
  135. [الإغماء من عوارض الأهلية]
  136. [الرق من عوارض الأهلية]
  137. [المرض من عوارض الأهلية]
  138. [الحيض من عوارض الأهلية]
  139. [الموت من عوارض الأهلية]
  140. [النوع الثاني عوارض الأهلية المكتسبة]
  141. [السكر من عوارض الأهلية المكتسبة]
  142. [الهزل من عوارض الأهلية المكتسبة]
  143. [السفه من عوارض الأهلية المكتسبة]
  144. [السفر من عوارض الأهلية المكتسبة]
  145. [الخطأ عوارض الأهلية المكتسبة]
  146. [الإكراه من عوارض الأهلية المكتسبة]
  147. [الباب الثاني من المقالة الثانية في أدلة الأحكام الشرعية]
  148. [مسألة القراءة الشاذة هل هي حجة]
  149. [مسألة لا يشتمل القرآن على ما لا معنى له]
  150. [مسألة قراءة السبعة هل يجب تواترها]
  151. [مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
  152. [الباب الثالث السنة]
  153. [فصل في حجية السنة]
  154. [فصل في شرائط الراوي]
  155. [مسألة مجهول الحال هل تقبل روايته]
  156. [مسألة الشهرة للراوي بالعدالة والضبط]
  157. [تنبيه حديث الضعيف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية]
  158. [رواية العدل عن المجهول]
  159. [مسألة الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة]
  160. [مسألة تعارض الجرح والتعديل]
  161. [مسألة لا يقبل الجرح إلا مبينا سببه]
  162. [مسألة عدالة الصحابة]
  163. [مسألة قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل أنا صحابي]
  164. [مسألة قال الصحابي قال عليه السلام حمل على السماع منه]
  165. [مسألة أخبر مخبر خبرا بحضرته عليه السلام فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه]
  166. [مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك لفظا أو معنى]
  167. [مسألة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور]
  168. [مسألة خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة]
  169. [مسألة أجمع على حكم يوافق خبرا]
  170. [مسألة أخبر مخبر خبرا عن محسوس]
  171. [مسألة التعبد بخبر الواحد العدل]
  172. [مسألة العمل بخبر العدل]
  173. [مسألة الواحد في الحد مقبول]
  174. [مسألة المرسل تعريفه]
  175. [مسألة أكذب الأصل أي الشيخ الفرع أي الراوي عنه]
  176. [مسألة انفرد الثقة من بين ثقات رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث]
  177. [مسألة خبر الواحد مما تعم به البلوى]
  178. [مسألة انفرد مخبر بما شاركه بالإحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي على نقله]
  179. [مسألة تعارض خبر الواحد والقياس]
  180. [مسألة الاتفاق في أفعاله الجبلية الصادرة بمقتضى طبيعته صلى الله عليه وسلم في أصل خلقته]
  181. [مسألة إذا علم النبي صلى الله علية وسلم بفعل وإن لم يره]
  182. [مسألة أنه صلى الله علية وسلم قبل بعثه متعبد]
  183. [مسألة تخصيص السنة بالسنة]
  184. [مسألة قول الصحابي المجتهد فيما يمكن فيه الرأي]
  185. [فصل في التعارض]
  186. [مسألة جري التعارض بين قولين ونفيه]
  187. [مسألة لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة]
  188. [فصل يلحق السمعيين الكتاب والسنة]
  189. [مسألة ويكون البيان بالفعل كالقول]
  190. [مسألة جوازه أي النسخ]
  191. [مسألة جواز النسخ]
  192. [مسألة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط]
  193. [مسألة لا يجري النسخ في الأخبار]
  194. [مسألة لا ينسخ الحكم بلا بدل]
  195. [مسألة نسخ التكليف بتكليف أخف]
  196. [مسألة يجوز نسخ القرآن به]
  197. [مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن]
  198. [مسألة نسخ جميع القرآن ممنوع بالإجماع]
  199. [مسألة لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به]
  200. [مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه]
  201. [مسألة نسخ أحد الأمرين من فحوى منطوق]
  202. [مسألة لا يثبت حكم الناسخ في حق الأمة بعد تبليغه]
  203. [مسألة إذا زاد في مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا]
  204. [مسألة يعرف الناسخ بنصه عليه السلام عليه وضبط تأخره]
  205. [الباب الرابع في الإجماع]
  206. [مسألة انقراض المجمعين ليس شرطا لانعقاده ولا لحجته]
  207. [لا يشترط لحجيته أي الإجماع انتفاء سبق خلاف مستقر]
  208. [مسألة لا يشترط في حجيته أي الإجماع عدد التواتر]
  209. [مسألة ولا يشترط في حجيته أي الإجماع مع كون المجمعين أكثر مجتهدي ذلك العصر]
  210. [مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع عدالة المجتهد]
  211. [مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع القطعية كونهم أي المجمعين الصحابة]
  212. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت النبوي]
  213. [مسألة ولا ينعقد بالأربعة الخلفاء]
  214. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر]
  215. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل المدينة]
  216. [مسألة أفتى بعض المجتهدين بشيء من الأمور الاجتهادية أو قضى به واشتهر بين المجتهدين من أهل عصره وسكتوا بعد علمهم بذلك]
  217. [تنبيه لو قال بعض أهل الإجماع هذا مباح وأقدم الباقي على فعله]
  218. [مسألة إذا أجمع على قولين في مسألة في عصر من الأعصار]
  219. [مسألة الجمهور إذا أجمعوا أي أهل عصر على دليل لحكم]
  220. [مسألة لا إجماع إلا عن مستند]
  221. [مسألة لا يجوز أن لا يعلموا أي مجتهدو عصر دليلا سالما عن المعارض المكافئ له عملوا بخلافه]
  222. [مسألة المختار امتناع ارتداد أمة عصر]
  223. [مسألة ظن أن قول الشافعي دية اليهودي الثلث من دية المسلمين يتمسك فيه بالإجماع]
  224. [مسألة إنكار حكم الإجماع القطعي]
  225. [مسألة الإجماع يحتج به فيما لا يتوقف حجيته عليه من الأمور الدينية]
  226. [الباب الخامس في القياس]
  227. [أركان قياس العلة]
  228. [في الشروط]
  229. [فصل في العلة]
  230. [الكلام في تقسيم العلة وشروطها وطرق معرفتها]
  231. [المرصد الأول في تقسيم العلة]
  232. [تتمة تقسيم لفظ العلة بالاشتراك اللفظي أو المجاز]
  233. [المرصد الثاني في شروط العلة]
  234. [تنبيه قسم المصححون لتخصيص العلة مع المانع إلى خمسة]
  235. [لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع]
  236. [فصل تقسيم القياس باعتبار التفاوت في القوة إلى جلي وخفي]
  237. [مسألة حكم القياس الثبوت]
  238. [مسألة قال الحنفية لا تثبت به أي بالقياس الحدود]
  239. [مسألة تكليف المجتهد بطلب المناط]
  240. [مسألة النص من الشارع على العلة للحكم يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها]
  241. [فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس]
  242. [خاتمة للكلام في هذه المقالة الثانية]
  243. [المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء]
  244. [مسألة أنه عليه السلام مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار الوحي]
  245. [مسألة طائفة لا يجوز عقلا اجتهاد غير النبي]
  246. [مسألة العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم]
  247. [مسألة المسألة الاجتهادية أي التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع]
  248. [مسألة المجتهد بعد اجتهاده في واقعة أدى اجتهاده فيها إلى حكم]
  249. [مسألة واقعة اجتهد المجتهد فيها وأدى اجتهاده إلى حكم معين لها ثم تكررت الواقعة]
  250. [مسألة لا يصح في مسألة لمجتهد بل لعاقل في وقت واحد قولان]
  251. [مسألة لا ينقض حكم اجتهادي]
  252. [مسألة تعرف بمسألة التعريض في أصول الشافعية]
  253. [مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد]
  254. [مسألة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية]
  255. [مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه]
  256. [مسألة الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد]
  257. [مسألة إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد]
  258. [مسألة يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل]
  259. [مسألة لا يرجع المقلد فيما قلد المجتهد]
  260. [إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة]
  261. [خاتمة]

[مسألة حكم القياس الثبوت]

(مسألة حكم القياس الثبوت) لحكم الأصل (في الفرع وهو) أي ثبوته في الفرع (التعدية بالاصطلاحية فلزمه) أي القياس (أن لا يثبت الحكم ابتداء كإباحة الركعة) الواحدة (وحرمة المدينة) أي أن يكون لها حرم كحرم مكة (أو وصفه) أي الحكم (كصفة الوتر) من الوجوب والاستنان (بعد مشروعيته) بل إنما يثبت كل منهما بالنص أو الإجماع، ولذا لم يستند من قال بحرمة المدينة أو كون الوتر واجبا أو سنة إلا إلى السمع كما عرف في كتب الفروع وإنما لم يثبتا بالقياس ابتداء (لانتفاء الأصل والفرع وكذا) لزمه أن لا يثبت (الشرطية والعلية ككون الجنس فقط يحرم النساء) أي البيع نسيئة (إلا) أي لكن يثبت كل منهما (بالنص دلالة وغيرها) أي عبارة أو إشارة أو اقتضاء فإن الثابت بهذه ثابت بالنص كما عرف (وكذا) لزمه أن لا يثبت (صفة السوم) أي اشتراطه لنصب الأنعام في وجوب زكاتها (والحل) أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط صفة الحل (للوطء الموجب حرمة المصاهرة) في ثبوت حرمتها من الجانبين (وشرطية التسمية) أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالى على المذبوح (للحل) له (ووصفية شرط النكاح) أي وكذا لزمه أن لا يثبت اشتراط وصفية شرط النكاح الذي هو الشهادة (بالعدالة) والذكورة في شهوده بل إنما تثبت هذه الأمور بالنص أو الإجماع فلا جرم أن نص أصحابنا على أن كون الجنس بمفرده محرما للنسيئة وأن اشتراط السوم في نصب الأنعام للزكاة وذكر اسم الله تعالى على الذبيحة في حلها إنما هي بالنصوص الدالة على ذلك، والشافعية على أن إباحة الركعة الواحدة وحرمة المدينة واشتراط وصف الحل للوطء في حرمة المصاهرة والعدالة والذكورة في شهود النكاح إنما هي بالنصوص فيها كما ذلك كله مسطور في فروع الفريقين، وإنما الشأن في الترجيح ومحل الخوض فيه كتب الفروع ثم الحاصل أنه لزم حكم القياس المتفق عليه من كونه مفيد الثبوت حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما في فرع بطريق التعدية إليه من أصل موجود في الشرع ثابت بنص أو إجماع عدم إثباته ابتداء لحكم شرعي أو علة أو شرط له أو صفة لأحدها لانتفاء تحقق القياس بانتفاء الأصل المعدى منه إلى المحل المدعى فرعيته له فيتمحض إثبات هذه إما نصبا للشرع بالرأي كما فيما عدا إثبات الشرط ووصفه ابتداء وإما إبطالا ونسخا بالرأي كما في الشرط ووصفه لأن الحكم كان ثابتا قبل الشرط وقبل وصفه وبعد ما شرط له شرط أو أثبت له وصف صار متعلقا به ومعدوما قبل وجوده، فالتعليل ابتداء به رفع للحكم الثابت ونسخ له بالضرورة وكلاهما باطل لأن ذلك إلى الله تعالى وحده لا إلى العباد (و) لزمه (أنه لو ثبت) بنص أو إجماع (مناط علية أمر) لشيء (أو شرطيته) أي أمر لشيء (أو وصفهما) أي العلية والشرطية

لشيء (في غيره) أي غير ذلك الأمر أيضا فهو متعلق بثبت (كان) غير ذلك الأمر (في مثله) أي ذلك الشيء (علة وشرطا) بواسطة تحقق مناطهما في غير ذلك الأمر (لانتفاء التحكم) اللازم من تقدير جعل بعض أفراد ما تحقق فيه المناط لعلية حكم أو شرطيته علة أو شرطا دون البعض الآخر المتحقق فيه ذلك أيضا لتساويهما في الصلاحية وارتفاع المانع من ذلك والتحكم اللازم من جعل القياس مظهرا لثبوت حكم شرعي ليس بعلية ولا شرطية في فرع بطريق التعدية إليه من أصل في الشرع ثابت فيه ذلك بطريقه غير مظهر لثبوت حكم شرعي هو علية شيء أو شرطيته لآخر في محل بطريق التعدية إليه من أصل في الشرع ثابت فيه ذلك بطريقه لتساويهما في الصلاحية وارتفاع المانع من ذلك (والخلاف في المذهبين) الحنفي والشافعي (شهير فيه) أي في هذا الأخير (ففخر الإسلام وأتباعه) وصدر الشريعة (وصاحب الميزان) وعزاه إلى مشايخنا أيضا (وطائفة من الشافعية) بل أكثرهم على ما ذكر الآمدي (نعم) يعلل لإثبات العلية والشرطية (ووجد) ذلك أيضا (وهو الخلاف في اشتراط التقابض في بيع الطعام) المعين (بالطعام المعين لأنه وجد لإثباته) أي اشتراط التقابض في هذا البيع كما ذهب إليه أصحابنا (أصل هو الصرف) فإن التقابض فيه شرط (بجامع أنهما.) أي البدلين فيهما (مالان يجري فيهما ربا الفضل ولنفيه) أي اشتراط التقابض فيه كما ذهب إليه الشافعي (أصل) هو (بيع سائر السلع بمثلها أو بالدراهم) لأنه لا يشترط فيه التقابض (وقيل لا) يعلل لإثبات العلية والشرطية وهو قول كثير من الحنفية كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي وفي المحصول أنه المشهور واختاره ابن الحاجب (لأنه لم يثبت) مناط شرطية التقابض (كذلك) أي في الصرف ثم وجدت في بيع الطعام (قيل ولو ثبت) مناط علية أمر لحكم في غير ذلك الأمر أيضا (كان السبب) لذلك الحكم (ذلك المناط المشترك بينهما إن انضبط) وكان ظاهرا (وإلا) أي وإن لم ينضبط ولم يكن ظاهرا (فمظنته) أي الوصف الظاهر المنضبط الذي ضبط هو به (إن كان) أي وجد وأيا ما كان فقد اتحد الحكم والسبب وحينئذ فلا قياس (وما يخال) أي يظن (أصلا وفرعا) أنهما هما (فرداه) أي المناط المذكور (كما لو ثبت علية الوقاع) عمدا من المكلف الصحيح المقيم في نهار رمضان (للكفارة لاشتماله على الجناية المتكاملة على صوم رمضان) وهي هتك حرمته (فهي) أي الجناية المتكاملة عليه (العلة) للكفارة (وكل من الأكل) والشرب (والجماع) فيه من المكلف الصحيح المقيم عمدا بلا عذر مبيح للفطر (صور وجوده) أي هذا المعنى الذي هو العلة لتحقق هتك حرمة الصوم بكل منها (وكعلية القتل بالمثقل عليه) أي القتل (بالسيف) للقصاص إذ ثبت أنها أي علة القصاص القتل العمد العدوان (فالمثقل) أي فالقتل به (من محاله) أي من مناط القصاص (وقد يخال عدم التوارد) لهذا الخلاف على محل واحد (فالأول) أي القول بجواز التعدية في العلية معناه (تعدي علية الواحد لشيء) أي الحكم (إلى شيء آخر) فيكون ذلك الشيء الآخر علة لذلك الحكم كما كان ذلك علة له أيضا فتتعدد العلة ويتحد الحكم (والثاني) أي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه (تعدي عليته) أي الشيء الواحد لحكم (إلى) شيء (آخر لآخر) أي لحكم آخر فيكون الشيء الآخر المعدى إليه علة لحكم آخر فيتعدد العلة والحكم هذا ما يظهر من العبارة بعد التأمل (ولقائل أن يقول) كون معنى الأول ما ذكر ظاهر وأما أن معنى الثاني ما ذكر فلا بل كل من العلة والحكم فيه متحد للاتحاد في النوع ولا عبرة للتغاير بحسب الشخص ومعلوم أن هذا من أفراد القياس المتفق عليه فلا يتأتى إنكاره من قائل به كما أن المعنى الثاني في حد ذاته لا قائل به فيما يظهر فالنزاع إنما هو في المعنى الأول فليتأمل (وممن أنكره) أي جريان القياس في السبب أي العلة (من اعترف بقياس أنت حرام) في إثباته الطلاق بائنا (على طالق بائن وهو) أي هذا القياس قياس (في السبب) فهو بهذا

— পৃষ্ঠা ৯৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।