(وقولنا في بيع الطعام المعين) أي المطعوم حنطة كان أو غيرها بالطعام المعين لا يشترط قبضه لأن كلا منهما (مبيع معين فلا يشترط قبضه أولى من) قول الشافعي يشترط قبضه لأن كلا منهما (مأكول قوبل بجنسه حرم التفاضل) فيشترط قبضه (إذ لا ينعكس) هذا صادقا إلى كل ما لا يقابل بجنسه لا يحرم الفضل فلا يشترط قبضه (لاشتراط قبض رأس مال السلم) حال كون رأس ماله (غير ربوي) من ثياب وغيرها (بخلاف الأول) أي مبيع معين فلا يشترط قبضه (إذ كلما انتفى) التعليل الذي هو التعيين (انتفى) الحكم الذي هو عدم اشتراط القبض (ولذا) أي ولأجل كون علة عدم اشتراط القبض ما ذكرنا (لزم القبض في الصرف) أي بيع جنس الأثمان بعضها ببعض كبيع الدرهم بالدرهم (لأن النقد لا يتعين بالتعيين) وهو الأصل في الصرف فانتفى عدم اشتراط القبض لانتفاء التعيين في البدلين ولو صح بدون القبض لكان بيع دين بدين وهو غير جائز.
(و) في (السلم لانتفاء تعيين المبيع) وهو المسلم فيه لأنه دين حقيقة مع أن رأس المال من النقد غالبا فيكون دينا فلا يتعين بالتعيين أيضا فيكون انتفاء عدم اشتراط القبض فيه لانتفاء التعيين أيضا.
قلت لكن هذا إنما يتم على الشافعي إذا كان قائلا بقول أصحابنا إن النقود لا تتعين التعيين في العقود وليس كذلك فإن عنده تتعين بالتعيين اللهم إلا إذا تم عليه أو لا عدم تعيينها بالتعيين هذا وقد أورد ما ذكرتم غير
مطرد فإن المبيع في بيع إناء فضة أو ذهب بإناء كذلك ورأس مال السلم إذا كان ثوبا بعينه يتعين بالتعيين مع أنه يشترط قبضه في المجلس وأجيب بأنه كان ينبغي عدم اشتراط القبض في هذه الصور إلا أنه لما كان الأصل في الصرف والسلم ورودهما على الدين بالدين وربما يقع عقدهما على غير ذلك ويتعذر على عامة التجار معرفة ما يتعين وما لا يتعين أقيم اسم الصرف والسلم مقام الدين بالدين وعلق وجوب القبض بهما تيسيرا على الناس فوجب القبض بهما سواء ورد العقد على دين بدين أو عين بعين لأن الكل في حكم الدين تقديرا إذ الشيء إذا أقيم مقام غيره فالمنظور نفسه لا الشيء الذي أقيم هو مقامه كالسفر لما أقيم مقام المشقة صار المنظور السفر ولم يلتفت إلى المشقة بعد ذلك.
وفي التلويح فإن قيل المبيع في السلم هو المسلم فيه وليس بمقبوض والمقبوض رأس مال السلم وليس بمبيع أجيب بوجهين أحدهما المراد أن كل مبيع متعين لا يشترط قبض بدله وينعكس إلى كل مبيع لا يكون متعينا يشترط قبض بدله وثانيهما المراد أن كل بيع يتعين فيه المبيع والثمن لا يشترط فيه القبض أصلا وينعكس إلى كل بيع لا يتعين فيه المبيع ولا ثمنه يشترط فيه القبض في الجملة انتهى وتعقب بأن في كلا الوجهين نوع نبوة من تقرير الترجيح بالعكس في مسألة بيع الطعام بالطعام لأن حاصل الوجه الأول عدم اشتراط قبض البدل في الأصل واشتراطه في الانعكاس وهو خلاف ما صرح به من عدم اشتراط قبض المبيع واشتراطه ومؤدى الوجه الثاني عدم اشتراط القبض أصلا سواء كان قبض المبيع والثمن أو قبض أحدهما في الأصل واشتراط القبض في العكس في الجملة أيهما كان وهو أيضا خلاف المصرح به ثم هل القبض في هذين العقدين شرط صحة العقد أو شرط بقائه على الصحة.
قيل أشار محمد إلى كل وصحح الثاني (وهذا) أي العكس (أضعفها) أي هذه الأربعة (لأن الحكم يثبت بعلل شتى) فيجوز أن يوجد الحكم مع انتفاء علة معينة له لثبوته بغيرها لكن لما كان انعدامه عند انعدامها مع وجوده عند وجودها مطلقا صالحا لأن يكون دليلا على وكادة اتصاله بها صلح مرجحا على ما يوجد عند وجودها من غير عكس وتظهر ثمرة ضعفه عند المعارضة فإنه إذا عارضه ترجيح من الثلاثة السابقة كان ذلك مقدما عليه (وابتنى على ما سلف) في فصل الترجيح (من عدم الترجيح بكثرة الأدلة والرواة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف على ما في عدم الترجيح من بحث تقدم فيه (أن لا يرجح قياس بآخر بأن خالفه) أي ذلك القياس المنضم إليه (في العلة لا الحكم على) قياس (معارضه) لأنه ترجيح بكثرة الأدلة (ولو اتفقا) أي القياسان (فيها) أي العلة كما في الحكم (كان) اتفاقهما (من كثرة الأصول لا) من كثرة (الأدلة) إذ لا يتحقق تعدد القياسين حقيقة إلا عند تعدد العلتين لأن حقيقة القياس ومعناه الذي يصير به حجة هي العلة لا الأصل (فيرجح) القياس المنضم إليه ذلك (على مخالفه) لأن كثرة الأصول مرجح صحيح.