(مسألة ولا يشتق لذات) وصف من مصدر (والمعنى) الذي للمصدر (قائم بغيره) أي غير الموصوف به (وقول المعتزلة: معنى كونه متكلما خلقه) الكلام اللفظي (في الجسم) كاللوح المحفوظ والشجرة التي سمع منها موسى (وألزموا) على هذا (جواز) إطلاق (المتحرك والأبيض) مثلا على الله - تعالى - لخلقه هذه الأعراض في محالها لكنهم كغيرهم على امتناع إطلاق ذلك عليه تعالى قطعا (ودفع عنهم) هذا الإلزام (بالفرق) بين مسألة الكلام وما ألزموا به (بأنه ثبت المتكلم له) أي إطلاقه عليه صفة له - تعالى - قطعا (وامتنع قيامه) أي الكلام (به) ؛ لأن الكلام عندهم إنما هو الأصوات والحروف لا المعنى النفسي، وهي حادثة فلا تكون قائمة به، وإلا لزم أن يكون ذاته محلا للحوادث، والله - سبحانه - متعال عن ذلك علوا كبيرا (فلزم أن معناه) أي المتكلم (في حقه خالقه) أي الكلام في الجسم ولا كذلك المتحرك والأبيض ونحوهما فإنه لم يثبت له شيء منها وهذا الدفع مذكور للمحقق التفتازاني في حواشيه على شرح القاضي عضد الدين لمختصر ابن الحاجب (وليس) هذا الدفع (بشيء) يعتد به فيما نحن بصدده (لأنه لا تفصيل
في الحكم اللغوي) أي لم يثبت فيه من حيث هو تفصيل (بين من يمتنع القيام به) أي قيام معنى الوصف به عقلا وشرعا (فيجوز) أن يطلق الوصف عليه (وهو) أي ومعناه قائم (بغيره) أي غير الموصوف به (وغيره) أي بين من لا يمتنع قيام الوصف به (فلا) يجوز إطلاق الوصف عليه، والمعنى قائم بغيره (بل لو امتنع) قيام معنى الوصف بشيء (لم يصغ له) أي امتنع صوغ الوصف له لغة (أصلا) لأنه يمتنع أن يجرى على شيء وصف، والمعنى قائم بغيره كما يمتنع أن يوصف بأمر من سائر الأمور الممتنع اتصافه بها (فحيث صيغ) له - تعالى - وصف من هذا المصدر موضوع لمن يقوم به معنى هذا المصدر وهو المتكلم (لزم قيامه) أي قيام معنى الكلام (به تعالى) لا أنه - تعالى - يوصف بها والمعنى قائم بغيره وتجاب المعتزلة بأنه لا ملجئ إلى هذا المحتمل الممتنع فإن الكلام يطلق حقيقة ويراد به المعنى القائم بالنفس فيتعين أن يكون المراد في حقه - سبحانه - على أنه صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - تعالى - منافية للسكوت والآفة ثم لعل المصنف إنما لم يقل خلافا للمعتزلة كما قال غير واحد استبعادا أن ينازع هؤلاء العقلاء في هذا الأصل اللغوي بحذافيره، وإشارة إلى تجويز أخذ خلافهم فيه من خلافهم في خصوص هذه المسألة الكلامية، وفي كلام القرافي في شرح تنقيح المحصول ما يعضد كليهما ومن ثمة قال (فلو ادعوه) أي المعتزلة إطلاق المتكلم عليه - تعالى، والمعنى غير قائم به (مجازا) باعتبار أنه خالقه فيكون من تسمية المتعلق باسم المتعلق لامتناع صحة إطلاقه عليه حقيقة كما تقدم (ارتفع الخلاف في الأصل المذكور) لموافقتهم حينئذ العامة على أنه لا يشتق لذات وصف بطريق الحقيقة والمعنى قائم بغيره (وهو) أي هذا الادعاء (أقرب) من إثبات خلافهم لبعده من العقلاء العارفين بالأوضاع اللغوية (غير أنهم) أي الأصوليين (نقلوا استدلالهم) أي المعتزلة على ما نسب إليهم من تجويز أن يشتق لشيء وصف والمعنى بغيره (بإطلاق ضارب حقيقة) على مسمى (وهو) أي الضرب قائم (بغيره) أي غير ذلك المسمى، فإن هذا صريح منهم في مخالفتهم الأصل المذكور (وأجيب) هذا الاستدلال (بأنه) أي الضرب (التأثير، وهو) أي التأثير قائم (به) أي بالضارب لا التأثير القائم بالمضروب وهو أثر الضرب وأورد لو كان التأثير غير الأثر لكان أثرا أيضا لصدوره عن الفاعل فيفتقر إلى تأثير آخر فيعود الكلام إليه ويتسلسل، ودفع بأن التأثير، وإن كان غير الأثر فهو أمر اعتباري لكونه نسبة فلا يستدعي تأثيرا آخر فلا يتسلسل، وعلى تقدير التسلسل فهو في الاعتبارات العقلية، وهو فيها ليس بمحال؛ لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار، فإن قيل: التأثير ليس بأمر اعتباري لتحققه، فرضه فارض أو لا؛ إذ لو لم يتحقق لما وجد الأثر، وليس غير التأثير لما مر وحينئذ يلزم المطلوب