ولعل المصنف لم يقيد خلافه بالوارثين لإرشاد الدليل المذكور إليه واعتمادا على فهم كونه قيدا لما يليه خاصة (بخلاف ما) ثبت (به) أي بالقياس إن كان على وفقه استحسانا كان أو لا فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن لا يعدى ما بغير قياس (وهو) أي ما ثبت به (ما) أي تحالفهما الذي (قبل القبض) للمبيع إذا اختلفا في مقدار الثمن فإنه على وفق القياس الخفي فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتوجه اليمين على كل منهما كما في سائر التصرفات فإن اليمين يكون على المنكر وإلا فالقياس الظاهر أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر وحده لأنه لا يدعي شيئا على البائع ليكون البائع أيضا منكرا وإذا كان تحالفهما على وفق القياس (فتعدى) التحالف (إليهما) أي إلى الوارث لكل منهما في الصور الثلاث الماضية إذا وقع الاختلاف في الثمن بعد موتهما أو موت أحدهما لأن الوارث يقوم مقام المورث في حقوق العقد والحكم معقول فوارث البائع يطالب المشتري أو وارثه بتسليم الثمن ووارث المشتري يطالب البائع أو وارثه بتسليم المبيع فيجري التحالف بينهما (وإلى الإجارة قبل العمل كتحالف القصار وربي الثوب إذا اختلفا في قدر الأجرة) لأن كلا منهما يصلح مدعيا ومنكرا (وفسخت) لأن الإجارة تحتمل الفسخ قبل إقامة العمل وفي التحالف ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما والتحالف مشروع لذلك فيجري بينهما (واستشكل اختصاص قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان وقلبهما) أي واختصاص ضعف الأثر وصحة الظاهر مع فساد الباطن (بالقياس) والمستشكل صدر الشريعة
قال لأنه لا دليل على ذلك (فأجرى تقسيم) أي فذكر أن بالتقسيم العقلي ينقسم القياس والاستحسان (بالاعتبار الأول) أي قوة الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام لأنهما (إما قوياه أو ضعيفاه أو القياس قويه والاستحسان ضعيفه أو بالقلب) أي القياس ضعيفه والاستحسان قويه (وإنما يترجح الاستحسان) في هذه الأقسام الأربعة (فيه) أي في القلب.
(و) يترجح (القياس فيما سوى) القسم (الثاني) وهو ضعيفاه (للظهور) كما في الأول (والقوة) كما في الثالث (أما فيه) أي الثاني (فيحتمل سقوطهما) أي القياس والاستحسان لضعفهما كما يحتمل أن يعمل بالقياس لظهوره (وضعف) وفي التلويح إلا أنه يشكل (بقول فخر الإسلام) ولما صارت العلة عندنا علة بأثر هذا (فسمينا ما ضعف أثره قياسا وما قوي أثره استحسانا) أي قياسا مستحسنا فإن ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما ضعف أثره قياسا ظهر أو خفي وما قوي أثره استحسانا ظهر أو خفي فيكون كل من القياس والاستحسان نوعا واحدا ضعيف الأثر في الأول قويه في الثاني ودفع بأن فخر الإسلام قسم كلا منهما على نوعين بقوله وكل واحد منهما على وجهين أما أحد نوعي القياس فما ضعف أثره والنوع الثاني ما ظهر فساده واستترت صحته وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا والثاني ما ظهر أثره وخفي فساده فعلم منه أن أحد نوعي كل منهما بخلاف النوع الآخر فالنوع الثاني من القياس ما قوي أثره ومن الاستحسان ما ضعف أثره بقرينة التقابل وظهر منه أن ليس تسميته بالقياس والاستحسان باعتبار ضعف الأثر وقوته بل باعتبار خفائه بدليل قوله وقدمنا الثاني وإن كان خفيا على الأول وإن كان جليا حيث اعتبر الخفاء في الاستحسان والجلاء في القياس فلا جرم أن قال المصنف (والكلام في الاصطلاح وهو) أي الاصطلاح (على اعتبار الخلفاء فيه وفي أثره وفساده) والضمائر المجرورة للاستحسان.