[فصل تقسيم القياس باعتبار التفاوت في القوة إلى جلي وخفي]
(فصل قسم الشافعية القياس باعتبار) التفاوت في (القوة إلى جلي ما علم فيه نفي اعتبار الفارق) أي إلغاؤه (بين الأصل والفرع كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق من التقويم على معتق البعض) الثابت فيه ذلك بما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق» فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة وأن لا فارق بينهما سوى ذلك (وخفي بظنه) أي ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا (كالنبيذ) أي كقياسه (على الخمر في حرمة القليل منه) أي الخمر (لتجويز اعتبار خصوصية الخمر) أي كون الشراب ماء العنب الخاص في الحرمة المذكورة (ولذا) أي تجويز هذا الاعتبار (قالته الحنفية) أي ذهبوا إلى اعتبار خصوصية الخمر في الحرمة المذكورة دون غيره من الأشربة لما هو مسطور لهم في موضعه وهذا التجويز عند غيرهم احتمال مرجوح فلا ينافي ظن نفي الفارق بينهما قال السبكي ومن الجلي عند أصحابنا ما كان احتمال الفارق فيه احتمالا ضعيفا بعيدا كل البعد كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء يعني حديث السنن الأربعة «أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها» إلخ ومنهم من يقول هو جلي وهو ما تقدم وخفي وهو الشبه وواضح وهو ما بينهما وقيل الجلي قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم والخفي الأدون كقياس التفاح على البر في باب الربا والجلي بالمعنى الأول أعم من الجلي بهذا المعنى.
(و) قسموه (باعتبار العلة إلى قياس علة ما صرح فيه بها) أي بالعلة كأن يقال يحرم النبيذ للإسكار كالخمر (و) إلى (قياس دلالة أن يجمع) فيه (بملازمها) أي العلة (كرائحة) العصير (المشتد) بالشدة المطربة (بين النبيذ والخمر) في الحرمة (لدلالته) أي الملازم الذي هو الرائحة (على وجود العلة الإسكار) الحاصل من ذي الشدة (إذ كان) الإسكار (ملازما لها) أي للرائحة فيقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وحاصله إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة أي الحكمين الحاصلين منها في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمة الآخر له ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة وبالعلة على الموجب الآخر لكن يكتفى بذكر موجب
العلة عن التصريح بها (و) إلى (قياس في معنى الأصل أن يجمع) بين الأصل والفرع (بنفي الفارق أي بإلغائه) أي بمجرد عدم الفارق من غير تعرض بوصف هو العلة (كإلغاء كونه) أي المجامع في نهار رمضان (أعرابيا وكونها) أي المجامعة (أهلا) للمجامع السائل للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم وقوع هذه الجناية له المجاب ببيان الكفارة (فتجب الكفارة على غيره) أي المجامع غير الأعرابي (وبالزنا وكذا إذا ألغى الحنفي كونه) أي المفطر (جماعا فتجب) الكفارة (بعمد الأكل) وقد تقدم هذا في الإيماء (ولو تعرض) القائس (لغير نفي الفارق من علة معه) أي مع نفي الفارق (وكان) نفي الفارق (قطعيا خرج) من كونه قياسا في معنى الأصل (إلى القياس الجلي أو) كان نفي الفارق (ظنيا فإلى) القياس (الخفي ولا يخفى أن هذا) التقسيم (تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس إذ الجمع بنفي الفارق ليس من حقيقته) أي القياس.