وكذا فيما ينبني عليها من الطلاق المعلق بها ضمنا لا قصدا (عندهما) اعتبارا لجانب كونها علامة (وعنده) لا تقبل في الطلاق المعلق عليها بل (يلزم النصاب) لثبوته اعتبارا لجانب كونها شرطا له محضا للطلاق المعلق بها من حيث إنها تمنع انعقاده علة للوقوع إلى حين وجودها وشرط الحكم لا يثبت إلا بكمال الحجة وإذا كان كذلك فلم تقبل (لأنها) شهادة (على) وقوع (الطلاق معنى) وهو لا يثبت إلا بحجة تامة وليس وقوعه حكما مختصا بالولادة لوجود الانفكاك بينها وبينه وجودا وعدما بخلاف أمومية الولد وثبوت اللعان عند نفي الولد فإن كلا من أمومية الولد وثبوت النسب حكم مختص بها لازم لها شرعا فإذا ثبتت ثبت فلا امتناع في ثبوت الولادة بشهادة القابلة في حق نفسها والحكم المختص بها لا في حق وقوع الطلاق (كما على ثيابة أمة
بيعت بكرا) أي كما لو اشترى أمة على أنها بكر فادعى المشتري أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت امرأة مقبولة الشهادة بثيابتها (لا تقبل اتفاقا للرد) أي لاستحقاق المشتري ردها على البائع (وإن قبلت في الثيابة والبكارة) حتى تثبت الثيابة في هذه في توجه الخصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض إلا بحلفه بالله ما بها هذا العيب على الوجه الذي يدعيه المشتري في الحال وبعد القبض بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب.
فإن حلف فلا خصومة وإن نكل ترد عليه فلم يمتنع ثبوت ثيابتها في نفسها لا في حق استحقاق الرد على البائع والحاصل أن للولادة أصلا ووصفا وهو كونها شرطا وشهادتها حجة ضرورية فتقبل في أصلها لا في وصفها فلم يقع الجزاء أما لو قال لها ذلك وبها حبل ظاهر أو اعترف الزوج به يقع الطلاق بمجرد قولها ولدت عند أبي حنيفة وقالا لا يقع إلا أن تشهد القابلة بها لأنها شرط وقوعه وهي مما تقف عليه القابلة فلا تقبل بمجرد قولها كما لا تقبل في نسب المولود ولأبي حنيفة أنه علقه ببروز موجود في باطنها فيقبل فيه خبرها كما في: إن حضت فأنت طالق وكيف لا والظاهر بل اليقين ولادتها إذا جاءت فارغة وهو متعلق بنفس الولادة من أي ولد كان حيا أو ميتا بخلاف النسب فإنه ليس من ضرورة ثبوت مجرد الولادة تعين هذا الولد لجواز أن يكون من ولد آخر ميت ثم تريد حمل نسب هذا الولد عليه فلا يقبل قولها في تعين الولادة إلا بشهادة القابلة والله تعالى أعلم.