(و) أسباب (ما فيه معنى العقوبة والعبادة من الكفارات إذ لم تجب) الكفارات (ابتداء تعظيما) لله تعالى كسائر العبادات بل أجزية على أفعال من العباد فيها معنى الحظر زجرا عنها وهذا معنى العقوبة إذ العقوبة ما وجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به (وشرع فيها نحو الصوم) من الصدقة والإعتاق (ولزمت النية) فيها شرطا لها وهذا معنى العبادة وقد تقدم هذا موضحا مع زيادة عليه في فصل الحاكم ثم أسباب ما فيه معنى العقوبة مبتدأ خبره (ما يتردد بين الحظر والإباحة) لتقع الملاءمة بين السبب والمسبب فيكون معنى العبادة مضافا إلى صفة العبادة ومعنى العقوبة مضافا إلى صفة الحظر إذ الأثر أبدا يكون على وفق المؤثر ولذا لا يصلح المحظور المحض كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها كما لا يصلح المباح المحض كالقتل بحق واليمين المنعقدة قبل الحنث سببا لها وذلك (كالإفطار) العمد في نهار رمضان لأنه مباح من حيث إنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له ومحظور من حيث إنه جناية على الصوم المأمور به وأورد عليه الإفطار بالزنا أو شرب الخمر فإنه تجب به الكفارة مع أن كلا حرام من جميع الوجوه وأجيب بأنه مباح من وجه لأن الإفطار يلاقي الإمساك والإمساك حقه ولهذا يصير به متعبدا لله تعالى فمن حيث إن الإفطار لاقى حقه يكون مباحا ومن حيث إنه جناية على الصوم يكون محظورا والزنا وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة بدليل أنه لو كان ناسيا لصومه لا تجب الكفارة بهما وإنما الموجب لها الفطر وقد بينا أن الفطر من حيث إنه يلاقي فعل نفسه المملوك له تمكنت فيه جهة الإباحة ولا تفاوت في تحقق هذه الجهة بين أن يكون الفطر بالمباح أو الحرام وفي شرح المغني للقآني وفيه نظر لأنه ينتقض بالقتل العمد لأنه يلاقي فعل نفسه وهو الكف عنه انتهى.
يعني فيلزم أن يكون مباحا من وجه وليس كذلك بل هو محظور محض كما تقدم (والظهار) وهو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من الحرمة على التأبيد فإنه من حيث كان طلاقا مباح ومن حيث إنه منكر من القول وزور محظور والعود شرط وقد أسلفت في فصل الحاكم أن آخرين منهم فخر الإسلام على أن سبب وجوبها الظهار والعود جميعا لأن الظهار كبيرة فلا يصلح وحده سببا للكفارة ويصلح مع العود لأنه مباح وأن آخرين منهم صاحب المحيط على أنه العزم على الوطء والظهار شرط وبيان الوجه في كليهما وما عليهما وما لعله الأشبه مع زيادة مباحث فليستذكر بالمراجعة منه وعند الشافعي هو سكوته بعد ظهاره قدر
ما يمكنه طلاقها ورد بأن شرعية الكفارة لرفع الحرمة والجناية والظهار لم يوجب تحريم العقد ليكون الإمساك عن طلاقها جناية وأيضا فقد يكون الإمساك عن طلاقها للسعي في تحصيل الكفارة أو للتروي في طلاقها فلا يكون مجرده جناية فلا ينتهض سببا لها (والقتل الخطأ) سواء كان خطأ في القصد بأن يرمي شخصا يظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدميا فهو مباح باعتبار أنه لم يقصد قتل معصوم الدم ومحظور باعتبار إصابة معصوم الدم، وقتل الصيد للمحرم أو في الحرم ولبسه وتطيبه على الوجه الخاص وجماعه فإن هذه الأفعال من حيث إنها قتل صيد وارتفاق باللبس والطيب والجماع مباحة ومن حيث إنها جناية على إحرامه أو الحرم محظورة واليمين المنعقدة المنتقضة بالحنث وقد ذكروا في اجتماع الحظر والإباحة فيها وجهين أحدهما أنها تعظيم الله تعالى وهو مندوب إليه ومنهي عنها لقوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] أي بذله في كل حق وباطل وهذا يشير إلى أن اليمين سبب والحنث شرط ثانيهما أنه عقد مشروع مشتمل على تعظيم الله تعالى ونقضه بالحنث محظور لما فيه من هتك حرمة اسم الله تعالى قال الله تعالى {وكانوا يصرون على الحنث العظيم} [الواقعة: 46] وهذا يشير إلى أن اليمين مع الحنث سبب.