(قلت) وفيه نظر فإنه كما ذكر المصنف في شرح الهداية معلوم أن بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة وهو فيما إذا أقر أهلها عليها.
وكذا بعض صور العشر وهو فيما إذا فتحها عنوة وقسمهما بين الغانمين كما أن بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة بل للصلح أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار أو كانت قريبة من أرض الخراج على الخلاف فلا يلزم عدم تصور اجتماعهما مطلقا نعم كما قال المصنف ومع هذا فالذي يغلب على الظن أن الراشدين من عمر وعثمان وعلي لم يأخذوا عشرا من أرض الخراج وإلا لنقل كما نقل تفاصيل أخذهم الخراج بهذا تقضي العادة وكونهم فوضوا الدفع إلى الملاك في غاية البعد أرأيت إذا كان العشر وظيفة في الأرض التي وظف فيها الخراج على أهل الكفر فهل يقرب أن يتولوا أخذ وظيفة ويكلوا الأخرى إليهم ليس لهذا معنى وكيف وهم كفار لا يؤمنون على أدائه من طيب أنفسهم وإذا كان الظن عدم أخذ الثلاثة صح دليلا بفعل الصحابة خصوصا الخلفاء الراشدين ويكون إجماعا هذا وخراج المقاسمة يتعلق بالخارج حقيقة كالعشر ذكره في أصول صدر الإسلام وشرح الطحاوي وغيرهما فلا جرم أن في الخانية وخراج المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما يفارق العشر في المصرف.
(و) سبب الوجوب (للطهارة إرادة الصلاة) لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا} [المائدة: 6] {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] والإجماع على عدم اعتبار حقيقة القيام) أي منعقد على أن ليس القيام مطلقا السبب (بل) السبب لوجوبها (الإرادة) للصلاة والحدث شرط وجوبها كما ذهب إليه صدر الشريعة وغيره بناء على أن المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة وترتيبها عليها يشعر بسببيتها والغرض من الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي الله تعالى بصفتها فلا يجب تحصيلها إلا على تقدير عدمها وذلك بالحدث فيتوقف وجوبها عليه فيكون شرطا وتعقبه المصنف في شرح الهداية بما في ذكره هنا طول
فيراجع منه (والحدث) عند بعضهم لدورانها معه وجودا وعدما وأجيب بمنع كون الدوران دليل العلية سلمناه لكن لا نسلم أنه وجود موجود لوجود الحدث من غير وجوب الطهارة قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ على أن سبب الشيء ما يفضي إليه والحدث يزيل الطهارة وينافيها وأجيب عن هذا بأنه لم يجعل سببا لنفسها بل لوجوبها وهو لا ينافيه بل يفضي إليه وقال المصنف (ثم إن نقضها) أي نقض الحدث طهارة سابقة عليه (لم يمتنع) معه أن يكون نفسه (سببا لوجوب) طهارة (أخرى) لاحقة إذ لا منافاة بينهما (لكن مع الصلاحية) أي صلاحية الحدث لسببيته لها (يحتاج إلى دليل الاعتبار) أي الدليل الشرعي على كونه سببها لها لأن السببية إنما تثبت بدليل الجعل لا بمجرد التجويز ودليل الجعل مفقود.
وقال شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام في آخرين سبب وجوبها الصلاة والحدث شرط وجوب الأداء لإضافتها إلى الصلاة فيقال طهارة الصلاة وثبوتها بثبوتها وسقوطها بسقوطها ولا يخفى عدم ظهور كون مجرد الصلاة سببا موجبا للطهارة بل الذي يظهر أن الموجب لها وجوب ما يستلزم تحقيقها فلا جرم أن قال الشيخ قوام الدين الكاكي والصحيح أن سبب وجوبها الصلاة أي وجوب الصلاة وقال المصنف (والأوجه وجوب مشروطها) لما عرف من أن إيجاب الشيء يتضمن إيجاب شرطه (وأسباب العقوبات المحضة كالحدود محظورات محضة) من الزنا والسرقة والقذف وغيرها.