[أقسام اللفظ المفرد]
[الفصل الأول في انقسام اللفظ المفرد باعتبار ذاته]
وقد آن الشروع في بيان انقسامات اللفظ المفرد، وإن لم يكن بعض أقسامه خاصا به كما عسى أن ننبه عليه في مواضعه فنقول: (وللمفرد باعتبار ذاته ودلالته، ومقايسته لمفرد آخر ومدلوله واستعماله وإطلاقه وتقييده انقسامات) خمسة بعدة هذه الاعتبارات التي أولها اعتبار الذات، وآخرها اعتبار الاستعمال (في فصول) خمسة بعدتها أيضا، وأما الإطلاق والتقييد فهما من جملة أوصاف بعض أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع كما سترى فالوجه إسقاطهما هنا. (الفصل الأول) في انقسام اللفظ المفرد باعتبار ذاته من حيث إنه مشتق من غيره أولا وجميع ما تضمنه هذا الفصل مما اختص به غير الحنفية، وأما هم فاكتفوا بالإشارة إلى ما يهمهم منه فيما يكونون بصدده ثم حيث كان المشتق لا يعلم
من حيث هو مشتق إلا بعد معرفة الاشتقاق فلا علينا أن نصدر هذا الفصل ببيانه ثم نأتي على ما فيه.
فنقول الاشتقاق اصطلاحا يقال على أمور أحدها على ما حرره العبد الضعيف غفر الله تعالى له وفاقا للبصريين موافقة غير مصدر له في الحروف الأصول مرتبة، وفي المعنى مع زيادة فيه على المصدر كضرب وضارب فالمصدر مشتق منه والآخر مشتق فإذا اعتبر من حيث إنه صار من الواضح احتيج إلى العلم به لا إلى عمله فعرف بحسب العلم فيقال هو أن يوجد بين مصدر وغيره موافقة في الحروف الأصول مرتبة، وفي المعنى مع زيادة فيه على المصدر فيعرف ارتداد غير المصدر إلى المصدر، وأخذه منه، وإذا اعتبر من حيث الاحتياج إلى عمله عرف باعتبار العمل فيقال هو أخذ لفظ من مصدر بحروفه الأصول مرتبة، ومعناه مع زيادة فيه عليه. ثانيها موافقة لفظين في الحروف الأصول غير مرتبة مع موافقة أو مناسبة في المعنى كجذب والجبذ ثالثها مناسبة لفظين في الحروف الأصول والمعنى كالثلب والثلم والنعيق والنهيق وتسمى هذه صغيرا أو كبيرا وأكبر، وقد تسمى أصغر وصغيرا وأكبر، وقد تسمى أصغر، وأوسط وأكبر ولا مشاحة، والأول أشهر ثم لما كان المراد باشتقاق عند الإطلاق هو الأول، وهو حظ الأصولي كما سينبه المصنف عليه قسم اللفظ المفرد باعتباره فقال (هو مشتق ما وافق مصدرا بحروفه الأصول، ومعناه مع زيادة) فما وافق مصدرا شامل للمطلوب وغيره وبحروفه الأصول، ومعناه أي معنى المصدر، وهو الحدث الخاص مخرج لما وافق مصدرا بحروفه الأصول لا بمعناه كضرب بمعنى بين بالنسبة إلى الضرب بمعنى السير في الأرض أو بمعناه لا بحروفه كنصر بمعنى أعان بالنسبة إلى الإعانة، والمراد موافقته في جميعها مع ترتيبها بأن يشتمل المشتق على مثل جميعها كذلك كما في الأصل لفظا أو تقديرا فلا يشكل عليه نحو خف من الخوف فإن الواو مقدرة، وإنما سقطت بعد انقلابها ألفا لعارض التقاء الساكنين وكأنه لم يذكر الترتيب للعلم به بقرينة. ومعناه وقيد الحروف بالأصول، وهي ما تقابل بالفاء والعين واللام لئلا يخرج عنه نحو الاستباق من السبق فإنه لا وجود للزوائد في السبق فضلا عن الموافقة فيها ونحو دخل من الدخول، ومع زيادة يعني في المعنى سواء كان في اللفظ زيادة أم لا كفرح من فرح كما ذكره المصنف هنا حاشية ونبه على وجه الزيادة بقوله (هي فائدة الاشتقاق) فهي علة غائبة له في المعنى ثم فرع عليه (فالمقتل) حال كونه (مصدرا) ميميا (مع القتل أصلان مزيد) ، وهو المقتل (وغير مزيد) ، وهو القتل هذا إذا لم يعتبر في المقتل زيادة تقوية في معناه الثابت للقتل (وإن اعتبر به) أي بالمقتل (زيادة تقوية) في معناه الثابت للقتل (فمشتق منه) أي فالمقتل مشتق من القتل حينئذ لموافقته إياه في حروفه الأصول بترتيبها، ومعناه مع زيادة المقتل في المعنى على القتل بالتقوية فيه، وفي اللفظ أيضا، وهي الميم ويتعين حينئذ أن يكون الاشتقاق الواقع من هذه المادة من القتل.