على أن الطبراني في الأوسط، وأبا الشيخ في الثواب وغيرهما رووا بسند فيه ضعف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» ، وفي لفظ لبعضهم من كتب في كتابه - صلى الله عليه وسلم - لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام في كتابه، ومثل هذا مما يغتنم ولا يمنع منه الضعف المذكور لكونه من أحاديث الفضائل ولم يضعف بالوضع.
وقد اختلف في أصل الآل فسيبويه والبصريون أهل فأبدلت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا والكسائي ويونس وغيرهما أول فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما في قال وهذا هو الصحيح أما أولا فلأن هذا الانقلاب قياس مطرد في الأسماء والأفعال حتى صار من أشهر قواعد التصريف والاشتقاق بخلاف انقلاب الهاء همزة حتى قال الإمام أبو شامة: إنه مجرد دعوى، وحكمه العرب تأباه إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة التي عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا مع أنهم إذا أبدلوا الهاء همزة في هذا المكان فهي في موضع لا يمكن إثباتها فيه بل يجب قلبها ألفا فأي حاجة إلى اعتقاد هذا التكثير من التغيير بلا دليل ولا يشكل بماء لقيام الدليل على إبدال الهاء فيه همزة ليقوى على الإعراب.
وأما أرقت فالهاء فيه بدل من الهمزة لا بالعكس، وأما ثانيا فلاختلافهما استعمالا مع عدم الموجب لذلك فيما يظهر فإن الآل لم يسمع إلا مضافا إلى معظم ذي علم علم أو ما جرى مجراه يصلح أن يكون مرجعا، ومآلا بخلاف الأهل فإنه يضاف إلى معظم وغير معظم ذي علم وغير ذي علم علما ونكرة، ومن ثمة يقال آل محمد وآل إبراهيم ولا يقال آل ضعيف ولا آل الدار ويقال أهل ضعيف، وأهل الدار، وأما قول عبد المطلب في الاستغاثة بالله على أصحاب الفيل
وانصر على آل الصلي ... ب وعابديه اليوم آلك
فالظاهر أنه على سبيل المشاكلة كما في {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} [المائدة: 116] .
والأصل في الاسمين إذا اتحدا أن يتساويا في الاستعمال إلا لموجب ولا موجب هنا فيما يظهر وبهذا يندفع ما احتج به القائلون: إن أصله أهل من أنه سمع في تصغيره أهيل لا أويل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، ووجه اندفاعه أنه لم يسمع مصغرا بالشروط المذكورة، وإنما سمع في نحو يا أهيل الحمى يا أهيل النقى، وقد عرفت من أنه لا يقال آل الدار بل يقال أهلها أنه لا يقال آل الحمى والنقى بل أهلهما فأهيل الحمى والنقى تصغير أهل حينئذ لا آل وكأن اختصاصه بذوي الخطر من ذوي العلم الأعلام منع من ذلك.
ويبقى بعد هذا
علاوة على ما ذكر الكسائي أنه سمع أعرابيا فصيحا يقول أويل في تصغير آل، وأما ثالثا فإن الآل إذا ذكر مضافا إلى من هو له ولم يذكر من هو له معه مفردا أيضا تناوله الآل كما يشهد به كثير من المواقع كقوله تعالى {ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين} [الأعراف: 130] {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر: 46] إذ لا ريب في دخول فرعون في آله في كلتا الآيتين وكما في الصحيحين في صفة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - علمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فإن إبراهيم داخل فيما صلى الله عليه بل هو الأصل المستتبع لسائر آله، وما فيهما أيضا «عن عبد الله بن أبي أوفى أن أباه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى» ، ومعلوم أن أبا أوفى هو المقصود بالذات بهذه الدعوة ولا كذلك الأهل إذ لو قيل مثلا جاء أهل زيد لم يدخل زيد فيهم ثم الصحيح جواز إضافته إلى المضمر واختلف في المراد بهم في مثل هذا الموضوع فالأكثرون أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم، وقيل جميع أمة الإجابة، وإلى هذا مال مالك على ما ذكر ابن العربي واختاره الأزهري ثم النووي في شرح مسلم، وقيل غير ذلك، وبسط الكلام فيه له موضع غير هذا الكتاب.