(أو) في ضمن (استثناء) كقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا (أو) في ضمن (شرط) كما في صحيح مسلم مرفوعا «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» ولم أقف عليه بلفظ «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» ) والأمر فيه قريب فالتفريق بين منع بيع جنس بجنسه متفاضلا وبين جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا ثم هذا في هذا المثال (لو لم تكن) أي لم توجد (الفاء) فيه داخلة على الحكم لأنه حينئذ من قبيل الصريح كقوله تعالى {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] (على ما قيل) وهو متجه.
(وذكر في اشتراط المناسبة في) صحة (علل الإيماء) ثلاثة مذاهب الأول (نعم) يشترط ولإجماع الفقهاء على امتناع خلو الأحكام عن الحكم إما وجوبا كالمعتزلة أو تفضيلا كغيرهم ولأن الغالب على أحكام الشرع التعليل بالعلل المناسبة فإنها أقرب إلى الانقياد وأفضى إليه من التعبد المحض فيلحق الفرد بالأعم الأغلب لأن اختيار الحكيم ما هو أفضى إلى مقصوده هو الغالب على الظن (و) الثاني (لا) يشترط لأن التعليل يفهم بدونها.
(و) الثالث (المختار) عند ابن الحاجب (أن فهم التعليل من المناسبة) كما فيما لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (اشترطت) لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض لوجود المناسبة بناء على أن وجود المشروط يستلزم وجود شرطه وعدمها بناء على الفرض (وإلا) إذا لم يفهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من الطرق كما في باقي الأقسام (فلا) يشترط لأن التعليل
يفهم من غيرها وقد وجد ذلك الغير إذ الفرض فيه فلا حاجة إليها قال التفتازاني ولا يخفى ضعف هذا فإن وجود ما يفهم منه العلية لا يقتضي عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلة واعتبارها في باب القياس.
(قيل) أي قال القاضي عضد الدين (وإنما يصح) عدم اشتراطها (إذا أريد بالمناسبة ظهورها) عند النظار (وإلا فلا بد منها) أي المناسبة (في العلة الباعثة) وإلا فلا يتحقق بها (بخلاف الأمارة المجردة) عن المناسبة قال المصنف (وأنت تعلم أن الفرض أنها) أي العلة (علمت من إيماء النص فكيف يفصل إلى أن تعلم بالمناسبة يعني فقط فيشترط) المناسبة (أو) تعلم (لا بها) أي المناسبة (فلا) تشترط المناسبة وقد ذكر المصنف آنفا أنه تجب المناسبة في الوصف المومأ إليه من الشارع دون غيره وذكرنا أن السبكي عزاه من الشارع إلى الفقهاء دون المتكلمين من أهل السنة وأن قول الفقهاء أوجه والله تعالى أعلم.
(و) المسلك (الرابع السبر والتقسيم حصر الأوصاف) الموجودة في الأصل الصالحة للعلية ظاهرا في عدد (ويكفي) المستدل المناظر في حصرها المتأهل للنظر بأن كانت مدارك المعرفة بوجود ذلك الوصف متحققة عنده من الحس والعقل وكان عدلا ثقة صادقا غالبا فيما يقوله (عند منعه) أي حصرها من المعترض أن يقول (بحثت فلم أجد) ما يصلح للعلية غيرها ويصدق فيه لأن عدالته وأهليته للنظر مما يغلب ظن عدم غيرها لأن الأوصاف العقلية والشرعية مما لو كانت لما خفيت على الباحث عنها (أو) يقول (الأصل العدم) أي عدم غير الأوصاف التي وجدتها فلا نثبت وجود غيرها إلا بدليل يدل عليه ولا دليل عليه لأن الأصل عدمه فإن بذلك يحصل الظن المقصود في إثبات علية أحدهما أيضا فيندفع بأحد هذين عند منع الحصر (ثم حذف بعضها) أي الأوصاف المذكورة وهو ما سوى أن المدعى علة لعدم صلاحه لها حقيقة وهو عطف على حصر (فيتعين الباقي) بعد الحذف للعلية فظهر أن السبر اختبار الوصف هل يصلح للعلية أو لا والتقسيم هو أن العلة إما كذا وإما كذا فقد كان المناسب أن يقدم التقسيم في اللفظ لكونه متقدما في الخارج إلا أن اللقب لهذا المسلك عندهم هكذا وقع كما ذكر المصنف.