(وقولهم) أي الشافعية الإيماء (اقتران) الحكم (بوصف لو لم يكن هو) أي الوصف (أو نظيره) أي الوصف (علة) لذلك الحكم (كان) ذلك الاقتران (بعيدا ثم تمثيل الثاني بقوله) - صلى الله عليه وسلم - «وقد سألته الخثعمية عن وفاة أبيها وعليه الحج أفيجزيه حجها عنه أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه» إلخ غير مطابق لأن النظير دين العباد وليس) دين العباد (العلة) لأنه نفس الأصل ودين الله الفرع (بل) العلة للحكم الذي هو سقوطه بفعل المتبرع (كونه) أي المقضى (دينا وذكره) أي الشارع دين العباد (ليظهر أن المشترك) بينهما وهو كونه دينا (العلة) للحكم المذكور (وتقدم التمثيل به) أي بهذا الحديث (للحنفية للعلة الواقعة حكما شرعيا) .
وهذا ما أشرنا إليه بأن المصنف سيذكر ما يفيد أن المذكور ثمة حديث الخثعمية وذكرنا أنا لم نقف عليه مخرجا وذكرنا ما يسد مسده (ولذلك) أي كون العلة للسقوط في هذا كون المقضى دينا (يسمى مثله) عند الأصوليين (تنبيها على أصل القياس) فتسميتهم إياه به دليل على أن دين العباد أصل القياس لا علته «وبقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يفسد» ولم أقف على هذا بهذا السياق مخرجا وقدمته بغيره مخرجا في بحث اعتبار الشارع العلة.
فإن لم يكن محفوظا فهو رواية بالمعنى في الجملة ثم غير خاف أن هذا معطوف على قوله بقوله وسألته أي والتمثيل بقوله لعمر فهو
حينئذ محتاج إلى خبر ولعله لا بأس به وتركه اعتمادا على ظن العلم به فإن هذا من الإيماء على ما عليه الأكثرون منهم الغزالي وابن السمعاني والإمام الرازي لأن الشارع ذكر الوصف في نظير المسئول عنه وهو المضمضة التي هي مقدمة الشرب ورتب عليه الحكم وهو عدم الإفساد دونه على الأصل وهو الصوم مع المضمضة والفرع وهو الصوم مع القبلة.
(وقيل ليس) هذا المثال (منه) أي من التعليل بالنظير قاله الآمدي (إذ لا يناسب كونه) أي التمضمض بالماء (مقدمة) لإفساد الصوم (غير مفضية) إليه (عدم الفساد) ليكون التمضمض علة عدم إفساده (بل) إنما يناسب كونه علة لعدم الفساد (وجود ما يمنع منه) أي من الفساد والتمضمض ليس كذلك بل قد يتفق معه الفطر وقد لا يتفق معه (ووجود ما يتفق معه) الفطر تارة (ولا يتفق) معه أخرى (لا يلزم علة) للفطر (فإنما هو) أي النظير المذكور (نقض لوهمه) أي عمر إفساد مقدمة الإفساد كالإفساد فإن القبلة مقدمة الجماع الذي هو مفسد للصوم والله تعالى أعلم (ومنه) أي الإيماء (أن يفرق بين الحكمين بذكر وصفين كالمراجل سهم وللفارس سهمان) غير أن هذا لم أقف عليه من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس سهمين وللراجل سهما» والمقصود أنه وقع الفرق بين هذين الحكمين بذكر وصفين هما الرجولية والفروسية فدل على أن علة كل منهما ذلك الوصف المقترن به (أو) بذكر (أحدهما) أي الوصفين لا غير «كلا يرث القاتل» ) وهو حديث مرفوع رواه غير واحد منهم الترمذي وقال لا يصح فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه فتخصيص القاتل بالمنع من الإرث (بعد ثبوت عمومه) أي الإرث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل فالتفريق بين منع الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بوصف القتل المذكور مع منع الإرث لو لم يكن لعلية القتل لمنع الإرث لكان بعيدا (أو) يفرق بينهما (في ضمن غاية) كقوله تعالى {ولا تقربوهن} [البقرة: 222] {حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به قوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في المطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا.