وأما قول المصنف (واقعت أهلي فقال كفر) فرواية بالمعنى (والمستبعد فيه) أي في هذا الكلام (إخلاء السؤال عن جوابه) فإنه خلاف الظاهر جدا وكيف لا وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه (ومنع تأخير البيان عن وقته) أي البيان المحتاج إليه حكم (شرعي) لا يقع من الشارع (والظاهر عليه عين الوقاع) للإعتاق وأخويه كما ذكره غير واحد (وكونه) أي انتساب الحكم إلى الوقاع لا لعلية عينه بل يمكن أن يكون (لما تضمنه) الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كما ذكره صدر الشريعة (احتمال) غير الظاهر (وحذف بعض الصفات) الذي لا مدخل له في العلية (في مثله) أي هذا النوع من الإيماء (واستيفاء الباقي يسمى تنقيح المناط) أي تلخيص ما ناط الشارع الحكم به أي ربطه به وعلقه عليه وهو العلة عن الزوائد (في اصطلاح غير الحنفية كحذف أعرابيته) أي السائل إذا ثبت كونه أعرابيا (والأهل) إذ لا مدخل في العلة لكونه أعرابيا لأنه لا فرق في أحكام الله تعالى العامة للمكلفين بين كونهم أعرابا أو غيرهم ولا لكون محل الوقاع أهلا له فإن الزنا بإيجاب الكفارة أجدر تغليظا على الزاني (وتزيد الحنفية) على هذا الحذف (كونه) أي الفعل المفطر (وقاعا) لأنه لا مدخل لخصوصه في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصيام الذي هو الإمساك الخاص (فيبقى كونه) أي هذا الفعل الذي هو الوقاع (إفسادا عمدا بمشتهى) فيكون المناط لوجوب الكفارة فتجب بعمد أكل أو شرب لمشتهى كما تجب بالعمد من الجماع فيتلخص أن تنقيح المناط هو النظر في تعيين العلة المنصوص عليها من غير تعيين بحذف ما اقترن بها مما لا مدخل له في الاعتبار للعلية (و) يسمى (النظر في معرفة وجودها) أي بيان وجودها (في آحاد الصور بعد تعرفها) أي معرفتها في نفسها (بنص) كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بقوله تعالى {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] وكون هذه الجهة هي جهة القبلة مظنون (أو إجماع) كالعدالة فإنها مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع.
وأما عدالة شخص معين فمظنونة لأن إدراك وجودها فيه بالاجتهاد وموجبه الظن
(تحقيق المناط ولا يختلف فيه) أي في الاحتجاج به ثم مثل لما ثبتت عليته بالإجماع وأدركت في محالها بالاجتهاد بقوله (ككون هذا) الشاهد (عدلا فيقبل) قوله أي شهادته كما بيناه (والأكثر) منهم أكثر منكري القياس (على الأول) أي القول بتنقيح المناط ولكنه دون تحقيق المناط كما ذكره الغزالي وغيره (و) يسمى النظر (في تعرفها) أي إثبات العلة (لحكم نص عليه) أو أجمع عليه (فقط) دون علته بل إنما عرفت باستخراج المجتهد لها برأيه واجتهاده (تخريج المناط) كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم الخمر وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين ولذا أنكره كثير من الناس هذا وقد نص الغزالي وغيره على أن تحقيق المناط النظر في إثبات العلة في بعض الصور بعد معرفتها بنفسها بنص أو إجماع أو استنباط فيكون على هذا تخريج المناط أخص من تحقيقه فكل تخريج مناط تحقيقه وليس كل تحقيق مناط تخريجه.
(وهو) أي تخريج المناط (أعم من الإخالة) لأنه يصدق على ما يثبت بالسبر (وفي كلام بعض) وهو ابن الحاجب وموافقوه (إفادة مساواتها) لتخريج المناط فإنه قال المناسبة والإخالة وتسمى تخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص وغيره اه (وعنه) أي تساويهما (نسب للحنفية نفيه) أي القول بتخريج المناط كما هو ظاهر البديع لأنهم ينفون الإخالة ويقولون كون الوصف علة لحكم شرعي أمر شرعي لا بد من اعتبار الشرع له بنص أو إجماع كما تقدم (واعتذر بعض الحنفية) وهو صدر الشريعة (عن عدم ذكرهم) أي الحنفية (تنقيح المناط بأن مرجعه إلى النص) أو الإجماع أو المناسبة وكأن المصنف لم يذكرهما لمرجعهما إلى النص بالآخرة قال المصنف (ولا شك أن معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد حنفي وغيره وإلا) لولا تنقيح الحنفي وغيره المناط المنصوص عليه كالجماع فيحذف كون الفاعل أعرابيا وكون المجامعة زوجته (منع الحكم في موضع وجود العلة) أي لقيل بعدم وجوب الكفارة في جماع هو زنا ونحوه (غير أن الحنفية لم يضعوا له) أي لمعنى تنقيح المناط (اسما اصطلاحيا كما لم يضعوا المنفرد) لما وضع لمعنى واحد فقط كما وضعوا المشترك لما وضع لمعان (و) لم يضعوا (تخريج المناط وتحقيقه) أي المناط (مع العمل بمعاني الكل) غالبا لنفيهم العمل بما كان من تخريج المناط إخالة ولو تعرض له لكان أولى (وكون مرجع الاستدلال إذا نقح النص المناط) كما يفيده اعتذار صدر الشريعة (لا يصلح علة لعدم الوضع بل ذلك) عدم الوضع (راجع إلى الاختيار) لذلك كالوضع.