(ولا يخص الشارع إلا أنه) أي عدم كون الوصف علة لذلك الحكم المترتب عليه (فيه) أي في الشارع (أبعد) لننزه فصاحته عن ذلك ولأنه ألف من عادته اعتبار المناسبات بين العلل والأحكام دون إلغائها فإذا قرن في الشرع وصف مناسب بالحكم يغلب على الظن أنه علة له نظرا إلى عادته المعروفة في مظان بيان تعليل الأحكام (ولذا) أي الاستبعاد (يجب فيه) أي في الوصف الذي هو علة لذلك الحكم المترتب عليه (المناسبة) لذلك الحكم (من الشارع للقطع بحكمته دون غيره ففسدت الجاهل) إذا صدر من الشارع (وإن قضى بحمقه) أي قائل هذا لكن ذكر السبكي عن والده أن الفقهاء على هذا أعني أنه لا يجب على الله رعاية المصالح ولكن لا يقع حكم إلا بحكمة والمتكلمون من أهل السنة يقولون قد يقع بحكمة وقد يقع ولا حكمة قال وهو الحق انتهى ويظهر أن الأوجه قول الفقهاء كما تقدم وأن مرادهم بالوجوب الوجوب تفضلا كما تقدم في أوائل فصل العلة وأوضحناه ثم وسنذكر في ذيل هذا الطريق في اشتراط المناسبة مذاهب (ومنه) أي الإيماء قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» رواه ابن ماجه إذ فيه تنبيه على أن الغضب علة عدم جواز الحكم لأنه يشوش الفكر ذكره عضد الدين وغيره فلا يحصل الغرض من القضاء وهو إيصال الحق إلى مستحقه لأنه قد يخطئ في الحكم بشغل قلبه بغيره.
قال السبكي والحق أن العلة المعنى المشترك وهو تشويش الفكر والوصف المذكور علة فيلحق به ما في معناه كالجائع والحاقن ويخرج عنه سواه كالغضب إذا كان فقد ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهما انتهى قلت: وفي خروجه نظر ظاهر فإن فيه تشويش الفكر كما في غيره، ثم كون الوصف والحكم إذا ذكر كلاهما إيماء بالاتفاق (فإن ذكر الوصف فقط كأحل الله البيع) فإن الوصف وهو حل البيع مصرح به والحكم وهو الصحة غير مذكور بل مستنبط من الحل لأنه لو لم يصح لم يكن مفيدا لغايته لأنه معنى عدم الصحة وإذا لم يكن مفيدا لغايته كان عبثا وهو قبيح والقبيح حرام فلم يكن حلالا فإذا كان حلالا كان صحيحا ضرورة (أو)
ذكر (الحكم) فقط (كأكثر) العلل (المستنبطة) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «حرمت الخمر» الحديث رواه أبو حنيفة وغيره فإن الحكم فيه مذكور وهو التحريم والوصف وهو الشدة المطربة مستنبطة منه (ففي كونها) أي العلة (إيماء تقدم على غيرها) أي على المستنبطة بلا إيماء عند التعارض ثلاثة (مذاهب) :
الأول (نعم) هو إيماء بناء (على أن الإيماء اقتران) للوصف بالحكم (مع ذكرهما) أي الحكم والوصف (أو) مع ذكر (أحدهما) وتقدير الآخر (و) الثاني (لا) يكون إيماء (على أنه) أي الإيماء إنما يكون (مع ذكرهما) أي الوصف والحكم إذ به يتحقق الأمران فإذا لم يذكر كلامهما فلا اقتران وحيث لا اقتران فلا إيماء لانتفاء حده (و) الثالث (التفصيل) وهو مختار صاحب البديع (فمع ذكر الوصف لا الحكم) يكون الوصف إيماء لا الحكم بل بعضهم ادعى الاتفاق على أن الحكم حينئذ ليس بإيماء (لأنه) أي الوصف هو (المستلزم) للحكم (فذكره) أي الوصف (ذكره) أي الحكم (فيدل الحل على الصحة) كما بينا لأن العلة تستلزم المعلوم فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران لأن الإيماء يتوقف على استفادة الحكم من كلام فيه الوصف أعم من كونها بالتصريح أو بالاستلزام لاستوائهما في الثبوت وإن اختلفا في طريقه بأن كان أحدهما من مدلول اللفظ صريحا والآخر مستنبطا من مدلوله بخلاف العكس فإن الحكم لا يستلزم العلة المعينة وكيف وهو لازم لها وإثبات لازم الشيء من حيث هو لا يستلزم إثبات ملزومه لجواز كون اللازم أعم من الملزوم ومن ثم لم يقل أحد بمذهب رابع هو عكس هذا الثالث (مثال المتفق) عليه أنه إيماء ما أخرج الحفاظ منهم البخاري في الأدب عن أبي هريرة «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله هلكت فقال ويحك قال وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد» الحديث.