وأما الثاني فاعتراف بكونها للعلة كما هو غير خاف (ودونه) أي هذا القسم (الفاء في الوصف) الصالح علة لحكم تقدمه مثل ما ذكر غير واحد عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك» لكن قال السبكي وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية ويؤدي الغرض ما في مسند أحمد من حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» وفي إسناده رجل مجهول يسمى بعبد رب انتهى وتعقبه شيخنا الحافظ بأن الحديث حسن وعبد رب معروف وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد راوي حديث الأعمال وكل منهما من رجال الصحيح لكن الحديث عن ابن جابر عن جابر ولجابر ثلاثة أولاد ممن روى الحديث عبد الرحمن وعقيل بفتح أوله ومحمد وأشهرهم عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين لكن عن غير أبيه وحديث عقيل عن أبيه عند أبي داود (أو) في (الحكم) الواقع بعد صالح للعلية كقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وإنما كان هذا دون ما قبله (لأنها) أي الفاء بحسب الوضع (للتعقيب) ودلالتها على العلية إنما تستفاد بطريق النظر والاستدلال من الكلام أن هذا ترتب حكم على الباعث المتقدم عليه عقلا أو ترتب الباعث على حكمه الذي يتقدمه في الوجود كما أشار إليه بقوله (والباعث مقدم عقلا) على الحكم (متأخر خارجا) عنه (فلو خطأ) أي التقدم العقلي والتأخر الخارجي (فيها) أي في الفاء أي في دخولها على العلة وعلى الحكم.
(وإذا فلا دلالة لها) وضعية (على علية ما بعدها) لما قبلها (أو) على (حكميته)
أي ما بعدها لما قبلها (بل) إنما تدل على أحدهما (بخارج) هذا وقال الإمام الرازي ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه ونازعه فيه غيره (ودونه) أي هذا القسم (ذلك) أي دخول الفاء على الحكم (في لفظ الراوي سها فسجد) كما في سنن أبي داود وغيره «عن عمران بن الحصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم» «وزنى ماعز فرجم» ) كما أقر بلفظ أني إفادته ما أخرج أبو داود عن ابن عباس «أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إنه زنى فذكر الحديث إلى أن قال فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم» وإنما كان هذا مفيدا للعلية لأنه لو لم يفهم ترتب الحكم على الوصف لم ينقله وإلا كان ملبسا ومنصبه منزه عن ذلك ثم كان هذا دون ما قبله (لاحتمال الغلط) للراوي في تصور السببية (ولا ينفي الظهور) المفيد للظن لأنه احتمال مرجوح حينئذ.
(وقيل هذا) أي ما قاله الآمدي والبيضاوي (كما قيل في) قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنها يعني الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وتقدم تخريجه في بحث اعتبار الشارع الوصف علة وأنه إيماء نظرا إلى أنها لم توضع للتعليل وإنما وقعت في هذه المواقع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب وتردد فيها ويسأل عنها ودلالة الجواب على العلية وفي التلويح وبالجملة كلمة إن مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الإيماء ويعتذر عنه بأنه صريح باعتبار أن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الحكم ثم شرع في قسيم قوله صريح فقال (وإيماء وتنبيه ترتيبه) أي الحكم (على الوصف فيفهم لغة أنه) أي الوصف (علة له) أي الحكم (وإلا) لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم (كان) ذلك الترتيب (مستبعدا) من العارف بمواقع التراكيب فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد (وهو) أي هذا القسم (إيماء اللفظ) من قبيل المنطوق غير الصريح كما تقدم في بيان اصطلاح الشافعية في التقسيم الأول في الدلالة من الفصل الثاني من الفصول المتعلقة بالمفرد.