(و) المسلك (الثاني الإجماع) في عصر من الأعصار على كون الوصف علة والظن كاف فيه (فلا يختلف في الفرع) كما في الأصل (إلا إن كان ثبوتها) أي العلة (أو طريقه) أي الإجماع (ظنيا) كالثابت بالآحاد (أو ذاته) أي الإجماع ظنيا (كالسكوتي) أي كالإجماع السكوتي (على الخلاف) في أنه ظني أو قطعي مطلقا أو إذا كثر وتكرر فيما تعم به البلوى.
وقد تقدم ذلك مستوفى في مباحث الإجماع (أو يدعي فيه) أي في الفرع (معارض) أو يدعي المخالف اختصاص عليته بالأصل أو يكون ممن يجوز تخصيص العلة لمانع أو يدعي تخصيصها في فرع المانع والخصم يمنع وجود المانع فيسوغ الاختلاف معها في مسائل الاجتهاد كذا في شرح البديع لسراج الدين الهندي ثم مثل ما هو علة
بالإجماع فلا يختلف في حكمها في الأصل والفرع بقوله (كالصغر في ولاية المال) فإنه علة لها بالإجماع ثم يقاس عليها ولاية النكاح ولا خفاء في أنه من علل الولاية في النكاح بلا خلاف.
(و) المسلك (الثالث النص) وهو (صريح للوضع) أي ما دل من الكتاب والسنة على العلية بالوضع وهو (مراتب كعلة) كذا أو بسبب كذا (أو لأجل كذا) كما روى ابن أبي شيبة مرفوعا «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» أو من أجل كذا كما في الصحيحين مرفوعا «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» (أو كي) مجردة عن حرف النفي كقوله تعالى {كي تقر عينها} [طه: 40] أو متصلة به كقوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] وذكر ابن السمعاني أن لأجل وكي دون ما قبلهما في الصراحة (أو إذن) ففي الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وغيره «قلت أجعل لك صلاتي كلها قال - صلى الله عليه وسلم - إذن تكفى همك ويغفر ذنبك» فهذا القسم أقواها لعدم احتماله غير العلة (ودونه) أي هذا القسم (ما) يكون (بحرف ظاهر فيه) أي في التعليل.
(كذلك) نحو قوله تعالى {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} [إبراهيم: 1] (أو به) أي بكذا نحو قوله تعالى {جزاء بما كانوا يعملون} [السجدة: 17] (أو إن شرطا أو) إن (الناصبة) نحو قوله تعالى {أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين} [الزخرف: 5] بكسر الهمزة كما هو قراءة نافع وحمزة والكسائي وبفتحها كما هو قراءة الباقين (أو) إن (المكسورة المشددة بعد جملة والمفتوحة) كإن عذابك الجد بالكفار ملحق في دعاء القنوت وإن الحمد والنعمة لك في التلبية فإن في " إن فيهما الوجهين " إذ هذه الحروف قد تجيء لغير العلة فاللام للعاقبة نحو قوله تعالى {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [القصص: 8] والباء للمصاحبة نحو قوله تعالى {اهبط بسلام منا} [هود: 48] وإن لمجرد اللزوم من غير وسببية وترتب أمر على تقدير آخر بطريق الاتفاق وأن لمجرد نصب المضارع وإن وأن لمجرد التأكيد وأنكر السبكي كون إن بالكسر ترد للتعليل قال وإنما ترد للشرط والنفي والزيادة وإن فهم التعليل في الشرطية فهو من ترتيب الحكم على الوصف لا من الحرف انتهى وأجيب بأن دلالتها على العلية من حيث إنها تدخل غالبا على الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه فعنده تتم العلة وفي حاشية الأبهري وعند بعضهم بتثقيل النون وفتح الهمزة وكسرها من الحروف الظاهرة للتعليل مثل ما ورد في الأدعية نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وليس بذاك لأن الفتح بتقدير اللام والكسر لأنها جواب سؤال مقدر عن العلة انتهى قلت والأول لا بأس به.