ومثاله (ما مر من معلوم الإلغاء) فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب أدائه عليه بجامع السفر الموجب للمشقة فإن هذه العلة لعدم وجوب أداء الصلاة عليه تخالف الإجماع على وجوب أدائها عليه (وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل) أي ومن شروط العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض موجود في الأصل (أي وصف) موجود فيه (يصح) للعلية حال كونه (غير ثابت في الفرع) وهذا إذا لم يكن المعارض منافيا لمقتضاها بناء (على عدم) جواز (تعدد) العلل (المستقلة لا مع جوازه) أي تعددها (إلا مع عدم ترجيحه) أي التعدد (على التركيب فيه) أي في محل المعارضة فإنه لا يجوز أيضا وإن قلنا بجواز تعدد العلل المستقلة ولا سيما إن كان التركب فيه راجحا.
وأما إذا كان المعارض منافيا لمقتضاها فلا ريب في اشتراط عدمه على كلا القولين اللهم إلا بمرجح لها على المعارض (وما قيل ولا) بمعارض راجح أو مساو (في الفرع تقدم) في شروط الفرع وأن حقيقة هذا الشرط أنه شرط إثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها وراجع ثمة (وأن لا توجب) المستنبطة (زيادة في حكم الأصل) لم يثبتها النص أي ومن شروط العلة إذا كانت مستنبطة هذا وذلك (كتعليل) حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا بعلة مستنبطة من (حديث الطعام) المذكور آنفا (بأنه ربا) فيما يوزن كما في النقدين (فيلزم التقابض) في المجلس في الأصل وهو النقدان فكذا في الفرع وهو بيع الطعام بالطعام احترازا عن شبهة الفضل لما في النقد من زيادة على السنة (وليس) لزوم التقابض في المجلس مذكورا (في نص الأصل) الذي استنبطت منه العلة (وقيل إن كانت) الزيادة (منافية له) أي لحكم الأصل اشترط عدم إيجاب العلة لها إلا إذا لم تكن منافية ذكره الآمدي قال المصنف (وهو الوجه) واختاره السبكي لأنه نسخ بالاجتهاد وهو غير جائز (ويرجع) هذا الشرط حينئذ (إلى ما يبطل أصله) أي إلى ما تقدم من أن لا يعود على أصله بالإبطال فلا فائدة حينئذ في تكراره (وإلا) لو لم تكن منافية (لا موجب) لاشتراط عدم إيجاب العلة لها قلت ولقائل أن يقول باتجاه الإطلاق على أصول مشايخنا فإن الزيادة مطلقا على النص نسخ عندهم فيكون نسخا بالاجتهاد أيضا بخلاف ما إذا كانت العلة منصوصة فإنها بالنص فتلزم الزيادة بالنص على النص وهو جائز بعد أن كانا متكافئين فليتنبه له (وأن لا يكون دليلها) أي العلة بعمومه أو بخصوصه (متناولا حكم الفرع) أي ومن شروط العلة هذا أيضا
لتمكنه من إثبات حكم الفرع بذلك الدليل لتمكنه من إثبات حكم الأصل به فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم تطويل بلا فائدة وأيضا رجوع عن القياس إلى النص لأن الحكم يثبت بدليل العلة لا بها فلم يثبت الحكم بالقياس.
والرجوع عن دليل إلى آخر اعتراف ببطلان الدليل الأول (والوجه نفيه) أي هذا الشرط (لجواز تعدد الأدلة) والغرض حاصل بكل منهما فلا موجب لتعيين أحدهما (ولا يستلزم) تناول الدليل حكم الفرع (الرجوع عن القياس بل) يستلزم (الإفادة) للحكم (به) أي بالقياس (غير ملاحظ غيره) أي القياس (وبغيره) أي القياس وهو النص أيضا فانتفى قول السبكي إن وضح في التطويل مقصد فقهي فهو مقبول وإلا فلا والقول بأن تعيين الطريق وإن لم يجب لكن الطريقين إذا كان أحدهما مستقلا والآخر متوقفا عليه يتعين الأول ويلغى الثاني فيلزم الرجوع عنه على أن الانتقال من طريق قبل إتمامه إلى آخر إلزام من وجه، هذا كله إذا لم يكن تنازع في دلالة دليل العلة على حكم الفرع.