فإن علل حكم الأصل بالجنون العارض له كانت العلة متأخرة عن حكم الأصل لأن الولاية مسلوبة عن الصغير قبل الجنون العارض له (وأما منعه) أي تأخر العلة عن حكم الأصل (إذا قدر) الوصف الذي هو علة (أمارة) على الحكم كما مشى عليه ابن الحاجب وغيره (لأنه) أي الوصف المذكور حينئذ (تعريف المعرف) فإن المفروض معرفة الحكم قبل هذا (فلا) يصح (لاجتماع الأمارات) أي لجواز اجتماعها (وليس تعاقبها) أي الأمارات (مانعا) من اجتماعها بل هي بمنزلة الدليل الثاني بعد الأول على أنه قد يقال إن المعرفات إذا ترتبت تحصل المعرفة بالأول ويكون المقصود من الثاني معرفة جهة دلالته لا معرفة المدلول كما بين في موضعه وإلا فالحكم حاصل بواحد منها والله أعلم.
(وأن لا يعود على أصله بالإبطال) أي ومن شروط العلة أن لا يلزم من التعليل بها بطلان حكم القياس أعني حكم المحل المشبه به المعلل بها فأراد بالأصل هنا الحكم كما هو أحد استعمالاته (فتبطل هي) أي تلك العلة حينئذ لأن ذلك الحكم أصلها والفرع يبطل ببطلان أصله (مثاله للشافعية تعليل الحنفية) ما سبق تخريجه في الاستثناء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» ) مع أنه (يعم ما لا يكال قلة) لعموم لفظ الطعام فيكون من حكمه حرمة بيع بعضه القليل ببعضه القليل متفاضلا (بالكيل) وهذا هو المعلل به فهو متعلق بتعليل (فخرج) بهذا التعليل ما لا يكال قلة فيلزم منه عدم حرمة بيع بعضه القليل ببعضه القليل متفاضلا فيبطل عموم حكم الأصل «وفي أربعين شاة شاة» ) أي وتعليل الحنفية هذا النص النبوي السابق تخريجه في التأويلات المحكية للشافعية عن الحنفية في ذيل التقسيم الثاني للمفرد باعتبار ظهور دلالته المفيدة ظاهره تعيين الشاة (بسد خلة المحتاج فانتفى وجوبها) أي عين الشاة (إلى التخيير بينهما وبين قيمتها) حينئذ لأن سد خلته كما يكون بعينها يكون بقيمتها فيبطل حكم الأصل الذي هو تعيين عينها (وتقدم دفعه) أي هذا (في التأويلات و) دفع (الأول
في الاستثناء) فراجعهما منهما (ثم المراد) من التعليل بالكيل في مسألة جواز بيع ما لا يدخل تحته متفاضلا مما يكال (عدم الكيل بأدنى تأمل) فليس هو حينئذ بمثال مطابق.
(و) مثاله (للحنفية تعليل نص السلم) السابق في أول شروط حكم الأصل المفيد ظاهره أنه لا يجوز السلم إلا مؤجلا خلافا للشافعية القائلين بجوازه حالا أيضا (يخرج إحضار السلعة) مجلس العقد ونحوه (المبطل لأجل معلوم) المذكور في النص فلا يجوز التعليل به (وأما الافتتاح بنحو الله أعظم) أو أجل كما هو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - (فبالنص) وهو قوله تعالى {وربك فكبر} [المدثر: 3] (إذ التكبير التعظيم) لا بتعليل غير حكم الأصل كما توهمه من توهمه وقوله (وتقدم) سهو فإنه لم يتقدم (ومنها) أي شروط العلة (أن لا تخالف نصا) أي أن لا تكون ناشئة في الفرع حكما يخالف النص ثم أشار إلى مثاله بقوله (تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة كالكسوة) أي قياسه على اشتراطه فيها (وشرط الأيمان) في الرقبة المحررة كفارة (في اليمين كالقتل) أي: قياسا على اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل (يبطل إطلاق نص الإطعام والرقبة) لأن الإطعام أعم من الإباحة والتمليك ومطلق الرقبة أعم من المؤمنة والكافرة لا يجوز كل منهما والأول تقدم في الشرط الثاني من شروط الفرع ونسبته إلى الثاني سهو (أو) أن لا تخالف (إجماعا) أي وأن لا تكون ناشئة في الفرع حكما يخالف الإجماع.