والمذكور في تقويم القاضي أبي زيد أربعة لأنه إن كان بحيث لا يحدث مع شيء من الأجزاء فهو المانع من الابتداء والانعقاد وإلا فهو المانع من التمام وكل منهما في العلة أو الحكم ووافقه الفاضل القاآني على هذا فقال ولو جعل أقسام الموانع أربعة وجعل خيار الرؤية والعيب مما يمنع لزوم الحكم لتمكن المشتري من الفسخ فيهما كما جعله القاضي الإمام أبو زيد لكان أوجه وفيه تأمل يظهر مما تقدم (وخرج بعضهم) أي الحنفية (على الخلاف) في تخصيص العلة (فرعا على مذهبهم) أنفسهم وهو الصائم (النائم إذا صب في حلقه ماء فسد) صومه (عندهم لفوات ركنه) أي الصوم وهو الإمساك عن المفطر لوصول الماء إلى جوفه (فهو) أي فوات ركنه بوصول الماء إلى جوفه (علة الفساد) للصوم لأنه وصف مؤثر فيه الفساد وقد (تخلف) الفساد (عنها) أي العلة المذكورة في صوم الشارب (الناسي) لصومه لأن بشربه ناسيا لا يفسد صومه (فالمجيز) تخصيص العلة يقول تخلف الحكم (لمانع هو الحديث) وهو ما قدمنا في شرط حكم الأصل أن لا يكون معدولا عن القياس من سنن الدارقطني وصحيح ابن حبان «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا فقال - صلى الله عليه وسلم - أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك» (مع وجود العلة) وهو فوت
الركن.
(والمانع) تخصيص العلة يقول تخلف الحكم (لعدمها) أي العلة فيه (حكما لأن فعل الناسي نسب إلى مستحق الصوم) وهو الله تعالى (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما أطعمك الله وسقاك» فكان أكله كلا أكل فبقي الركن حكما و) الصائم النائم (المصبوب في فيه) الماء (ليس في معناه) أي الصائم الناسي (إذ ليس) فعله المفوت للركن (مضافا إلى المستحق) للصوم (فلم يسقط اعتباره بخلاف الساقط في حلقه) حال كونه (نائما) ماء (مطر) لا يفسد صومه (كما هو مقتضى النظر) لأنه لا ينزل عن شرب الناسي لعدم إضافته إلى أحد من البشر وإذا كان بعض المشايخ على أنه لو دخل في حلق المستيقظ مطر أو ثلج لا يفسد صومه للضرورة فما الظن بهذا نعم آخرون على أنه يفسد في هذه وذكروا أنه الأصح لإمكان الامتناع عنه بأن يأوي إلى خيمة أو سقف فينقدح على هذا أن يقال فيما نحن فيها إن كان بحيث يمكنه أن ينام مستورا بما يمنع دخوله في حلقه أفطر وإلا فلا كما ينقدح أن يقال في المستوضح بها أنه إذا كان لا يمكنه الامتناع منه بأن كان سائرا في فلاة ولا خيمة ولا سقف أو ثم أحدهما وهو بحيث يمنع منه ينبغي أن لا يفسد حينئذ كقول الماضين ثم كلمتهم على أنه لو دخل حلقه غبار لا يفسد ولم يقيدوه بشيء وقالوا إنه لا يستطاع الامتناع منه ومن المعلوم أنه يمكنه الامتناع منه في بعض الصور بأن يكون إثارة الغبار من تعاطيه أو بدنوه.
فإن تم إطلاق عدم الفساد فيه مع هذا تم أنه لا يفسد صوم النائم الساقط في حلقه ماء مطر مطلقا وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان وغيره خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد صومه وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن انتهى ومعلوم أن خوض الماء قد يكون له عنه بد والله سبحانه أعلم.
(ولا خفاء أنه) أي ما يسمى علة في هذه المواضع (غير ما نحن فيه) من العلة بمعنى الباعث فإن عدم الركن ليس من ذلك (فظهر أن حقيقة المانع) من فساد صوم الناسي (الإضافة إلى المستحق) وبهذا يظهر عدم إلحاق الشارب نائما بالشارب ناسيا فإن في المنتقى يفسد صومه والله تعالى أعلم هذا وقد ذكر صاحب الكشف أن الخلاف في مسألة تخصيص العلة راجع إلى العبارة في التحقيق لأن العلة في غير موضع تخلف الحكم عنها صحيحة عند الفريقين وفي موضع التخلف الحكم معدوم بلا شبهة إلا أن العدم مضاف إلى المانع عندهم وعندنا إلى عدم العلة وذكر السبكي أنه ليس بلفظي بل يترتب عليه أولا فائدة عظيمة وهي مسألة التعليل بعلتين فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا ونسب إلى السهو وفي هذا فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم والكلام في عكس ذلك وثانيا الخلاف في انقطاع المستدل فإن النقض من عظائم أبواب الجدل والمراد منه انقطاع الخصم فالقائلون بجواز التخصيص يقولون يقبل قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف أو هذه من البعض الذي لا يلزمني الاحتراز عنه بخلاف القائلين بعدم جوازه فإنهم يقولون لا نسمع هذا منك فإن كلامك مطلق وأنت بسبيل من الاحتراز فلم لا احترزت.