وكذا إن كان ضرورة لأن اعتبارها بالإجماع أو قياسا خفيا لأنه أقوى من القياس الجلي والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم بسبب أن عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع مع قيامها وقال الفاضل القاآني والحق عندي هو التفضيل وهو أن كل موضع استحسنا فيه بالأثر والإجماع والضرورة يصار إلى القول بالتخصيص وإلا يلزم الفساد والتناقض بين قولهم التخصيص باطل وقولهم شرط صحة التعليل أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس لأنه إن لم تكن العلة موجودة مع تخلف الحكم فيها كيف يكون معدولا عن القياس ولا يبقى لقوله - صلى الله عليه وسلم - ورخص في السلم معنى لأن الترخص إنما يتحقق عند تخلف الحكم لعذر وضرورة وكل موضع استحسنا فيه بالقياس الخفي لا يصار إلى التخصيص لانتفاء ما ذكرنا من المحذورات أما الثاني والثالث فظاهر.
وأما الأول فكذلك لأن بوجه الاستحسان يظهر أن ما كان يتراءى علة لم يكن علة حقيقة حتى يحتاج إلى القول بالتخلف لمانع بل العلة كانت غيره لما قلنا في سؤر سباع الطير بوجه الاستحسان ظهر أن التبعية ليست علة لنجاسة سؤر سباع الوحش من البهائم بل الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب بها وتلك العلة غير موجودة في سباع الطير فلم يتنجس سؤرها لعدم علة ولهذا لا يقال إن المستحسن بالقياس الخفي معدول به عن القياس انتهى.
[تنبيه قسم المصححون لتخصيص العلة مع المانع إلى خمسة]
(تنبيه قسم المصححون) لتخصيص العلة (مع المانع من الحنفية الموانع إلى خمسة ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) إذ البيع علة ثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع لكن وجد المانع من انعقاده علة لذلك هنا كما أشار إليه بقوله (وهو) أي المانع من انعقادها فيه (انتفاء محلها) وهو المال لأن البيع مبادلة مال بمال بالتراضي والحر ليس بمال (ولا علة في غير محل) فهذا هو المانع الأول (و) ما يمنع (تمامها) أي العلة (في حق غير العاقد) أي في حق المالك (كبيع عبد الغير) بغير إذنه ولا ولاية له عليه فإن بيعه علة (تامة في حق العاقد) حتى لم يكن له ولاية إبطاله (لا) في حق (المالك) لعدم ولاية العاقد عليه ولهذا يبطل بموته ولا
يتوقف على إجازة وارثه نعم أصل الانعقاد ثابت في حقه إذ لا ضرر فيه عليه (فجاز بإجازته وبطل بإبطاله) ولو لم ينعقد لم يلزم بالإجازة وهذا هو المانع الثاني (وما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع الملك) في المبيع (للمشتري) وإن انعقد البيع في حقهما على التمام وهذا هو المانع الثالث (و) ما يمنع (تمامه) أي الحكم لا أصله (كخيار الرؤية لا يمنعه) أي الحكم الذي هو الملك (لكن لا يتم بالقبض معه) أي خيار الرؤية (ويتمكن من له الخيار من الفسخ بلا قضاء و) لا (رضاء) فكان غير لازم لعدم التمام وهذا هو المانع الرابع (و) ما يمنع (لزومه) أي الحكم (كخيار العيب يثبت) الحكم (معه تاما) حتى لا يكون له ولاية التصرف في المبيع (ولا يتمكن من الفسخ بعد القبض إلا بتراض أو قضاء) .
وهذا هو المانع الخامس وإنما اختلفت مراتب هذه الخيارات لأن خيار الشرط لما كان داخلا على الحكم كما عرف كان الحكم معلقا به فيكون معدوما قبل وجوده وفي خيار الرؤية صدر البيع مطلقا عن الشرط فأوجب الحكم وهو الملك لكن لم يتم لعدم الرضا به عند عدم الرؤية، وفي خيار العيب حصل السبب والحكم باتا لتمام الرضا لوجود الرؤية لكن على تقدير العيب يتضرر المشتري فقلنا بعدم اللزوم ولهذا يتمكن المشتري في خيار العيب من رد بعض المبيع بعد القبض لأنه تفريق الصفقة بعد التمام وأنه جائز ولا يتمكن منه مطلقا في خيار الرؤية لأنه تفريق قبل التمام وهو لا يجوز، وأورد بأن هذا يشير إلى الفرق بينهما بعد القبض والمدعى الفرق بينهما مطلقا وأجيب بأن الفرق بينهما كما هو ثابت بينهما بعده كما ذكرنا كذلك ثابت بينهما قبله لأن المشتري في خيار العيب لا يتمكن من الفسخ قبل القبض بدون الرضاء أو القضاء وفي خيار الرؤية ينفرد بالرد بلا قضاء ولا رضاء مطلقا ثم كون الموانع خمسة هو المذكور في أصول فخر الإسلام وشمس الأئمة وموافقيهما قالوا والحصر فيها استقرائي قيل ويجوز أن يقال ما نحن فيه إنما هو العلة وحكمها وللأول مانعان وللثاني ثلاثة وذلك لأن الرامي إذا قصد الرمي فلا يخلو إما أن يصدر السهم من قوسه رميا أو لا والثاني هو الأول وهو الذي لم ينعقد علة والأول إما أن يصل إلى المرمى أو لا والثاني هو القسم الثاني وهو الذي حال بين الرامي والمقصد حائل فالحائل مانع تمام العلة والأول ليس مما نحن فيه لأنه ثم علة وليس كلامنا في العلل بل في الموانع ثم إذا أصاب السهم المرمى فلا يخلو إما أن يجرحه أو لا والثاني هو الأول أي الذي منع ابتداء الحكم بدفعه بقوس أو غيره والأول إما أن يزول الجرح بالاندمال أو لا والأول هو القسم الثاني وهو الذي منع تمام الحكم والثاني هو الثالث الذي يمنع لزوم الحكم وهذه قسمة دائرة بين النفي والإثبات فتفيد الجزم ولا محالة.