(وهو أولى من إبطال دليل العلة وما قيل) أي وما أشار إليه صدر الشريعة وقرره في التلويح من أن التخصيص من الأحكام التي لا يمكن تعديتها من الأصل أعني الدلالة اللفظية إلى الفرع أعني المعلل إذ (التخصيص ملزوم للمجاز الملزوم اللفظ) لأن المجاز من خواص اللفظ واختصاص اللازم بالشيء يوجب اختصاصه به وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم وهو محال (منع بأن الملزوم للمجاز منه) أي التخصيص (تخصيص اللفظ لا) التخصيص (مطلقا بل هو) أي التخصيص مطلقا (أعم) من أن يكون ملزوما للمجاز أو لا ومعنى تعدية الحكم إثبات مثله في صورة الفرع فيثبت في العلل تخصيص بعض الموارد كتخصيص الألفاظ ببعض الأفراد ويتصف به اللفظ ضرورة استعماله في غير ما وضع له ويمتنع اتصاف العلة به إذ ليس من شأنها الاتصاف بالحقيقة والمجاز كذا في التلويح وبعد إصلاحه إلى ومعنى تعدية الحكم إثباته في صور الفرع لما حققه المصنف من أن الثابت في الفرع هو الحكم الذي في الأصل لا مثله كما تقدم في موضعه تعقب بأنه لا يجدي نفعا في إثبات جواز تخصيص العلة قياسا على الدلالة اللفظية إذ لا بد من بيان الجامع المفيد للاشتراك بين الأصل والفرع ولم يوجد
هنا بل الفرق بينهما ثابت على ما قرر في المحصول من أن دلالة العام المخصوص على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص إلا أن عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا على الحكم بخلاف العلة فإن دلالتها متوقفة على عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على جميع التقديرات أما على قول من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي فظاهر.
وأما على قول المجوز فلاشتراطه أن يكون مناسبا (قالوا) أي المانعون لا نسلم وجود العلة في محل التخلف (إذ لا بد في صحتها من المانع) والوجه من عدم المانع فسقط لفظ عدم من القلم (ووجود الشرط فعدمه) أي المانع (ووجوده) أي الشرط (جزء العلة لأن المجموع) منهما ومن الوصف هو (المستلزم) للحكم وقد وجد المانع أو فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد تمام العلة (قلنا فرجع) الخلاف في تخصيص العلة خلافا (لفظيا مبنيا على تفسيرها أهي الباعث) على الحكم (أو) هي (جملة ما يتوقف عليه) الحكم.
فإن فسرت بالباعث على الحكم فليس عدم المانع ووجود الشرط من الباعث في شيء فجاز النقض وإن فسرت بالمستلزم فوجوده وجود الحكم فحينئذ لم يجز النقض (لكن الحق خطؤكم) في دعواكم عدم جواز النقض (لتفسيركم) العلة (بالمؤثر والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التأثير بموافقتكم) .
(وأما إلزام تصويب كل مجتهد) للقول بجواز تخصيص العلة لأن صحة الاجتهاد إنما تثبت بسلامته من المناقضة وفساده وخطؤه بانتقاضه فإذا جاز تخصيص العلة أمكن لكل مجتهد إذا ورد عليه النقض في علته أن يقول امتنع حكم علتي ثمة لمانع وفي تصويب كل مجتهد قول بوجوب الأصلح على الله إذ الأصلح في كل مجتهد أن يكون مصيبا والقول بوجوب الأصلح باطل فما يؤدي إليه كذلك (فمنتف لأن ادعاءه) أي المجتهد (علية الوصف لا يقبل منه أولا إلا بدليل ومع التخلف لا يقبل منه) كون العلة هي وصف كذا لكن امتنع حكمها في محل كذا المانع (إلا أن يبين مانعا) صالحا للتخصيص ومن المعلوم أنه لا يتيسر لكل مجتهد عند ورود النقض على علته بيان مانع صالح للتخصيص، على أن للمجيزين أن يقبلوا هذا على المانعين بأن يقولوا لما كان عدم الحكم عندكم في صورة التخصيص مضافا إلى عدم العلة بتغير ما يمكن حينئذ لكل مجتهد إذا ورد عليه نقض أن يقول عدمت علتي في صورتي النقض لزيادة وصف فيها أو نقصانه عنها ويتخلص عن النقض فتبقى علته على الصحة فيكون كل مجتهد مصيبا.