قلت: وبهذا أيضا يندفع ما قيل تعريف المفرد يقتضي أن يكون إن قام زيد مفردا؛ لأن جزأه، وهو القاف من قام وكذا الزاي من زيد لا يدل على جزء معناه فينبغي أن يقيد بالجزء القريب فتنبه له، ثم هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه باصطلاح غير أهله نعم يلزمهم على هذا القول بتركيب مخرج وضارب ونحوهما ما لم يبدوا مانع منه والشأن في ذلك والظاهر بعده والله سبحانه أعلم.
[أقسام المفرد والمركب]
(وينقسم كل من المفرد والمركب) إلى ما تقف عليه ولا علينا أن نبدأ ببيان أقسام المركب لقلتها بالنسبة إلى أقسام المفرد (فالمركب إن أفاد نسبة تامة) ، وهي تعلق لأحد جزأيه بالآخر يفيد المخاطب معنى يصح السكوت عليه (بمجرد ذاته) أي مع قطع النظر عن لاحق به محصل لهذه الإفادة أو مانع منها (فجملة) أي فهو جملة اسمية إن بدئ باسم كزيد قائم، وإن زيدا عالم، وفعلية إن بدئ بفعل نحو قام محمد
ويا عبد الله، وإن أكرمتني أكرمتك ويقال لهذه شرطية، وأمامك أو في الدار من زيد أمامك أو في الدار وفاقا للبصريين، ومن وافقهم في تقديرهم مثله بنحو حصل أو استقر ويقال لهذه ظريفة وخلافا للكوفيين في تقديرهم إياه بنحو حاصل أو مستقر فجعلوه من قبيل المفرد، وأغرب ابن السراج بجعله قسما برأسه لا من المفرد ولا من الجملة (أو ناقصة) أي، وإن أفاد نسبة ناقصة، وهي تعلق لأحد جزأيه بالآخر غير مفيد ما يصح السكوت عليه بمجرد ذاته.
(فالتقييدي) أي فهو المركب التقييدي لتقييد كل من جزأيه بالآخر، والناقص لنقصان نسبته عن نسبة الأول فيشمل سائر المركبات حاشا الإسنادي (ومفرد أيضا) أي، وهو مفرد أيضا في اصطلاح النحويين؛ لأن المفرد عندهم مقول بالاشتراك اللفظي على هذا كما هو مرادهم به في تقسيم خبر المبتدأ إلى مفرد وجملة، وعلى ما أشار إليه استطرادا بقوله (وكذا في مقابلة المثنى والمجموع) كما هو ظاهر تقسيم الاسم إليه وإليهما، وفي مقابلة المثنى والمجموع جمع سلامة لغير المؤنث كما هو مرادهم به في باب الإعراب بالحركات الثلاث (والمضاف) أي، وعلى ما هو في مقابلة المضاف إلى غيره والمشبه به كما هو مرادهم به في قولهم المنادي المفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به فإن قيل يشكل هذا باسم الفاعل في حد ذاته كقائم فإنه يفيد نسبة ناقصة مع أنه ليس بمركب تقييدي فالجواب ما أشار إليه بقوله (ونحو قائم) من الصفات في حد ذاته (لا يرد) على المركب (؛ لأنه مفرد) لصدق تعريف المفرد عليه (وأيضا) ليس بمفيد نسبة ناقصة وضعا بل هو وضعا (إنما يدل على ذات متصفة) بالمعنى الذي اشتق هو منه (فتلزم النسبة) أي نسبته إلى شيء آخر (عقلا) ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف (لا مدلول اللفظ) أي لا أن النسبة المشار إليها مقصودة الإفادة من لفظه مدلولا له فلا نسبة وضعية فيه من حيث هو لا تامة ولا ناقصة ثم لو قيل ينبغي أن يكون اسم الفاعل المخبر به عن المبتدأ المسند إلى ضمير يرجع إليه مع الضمير جملة كالفعل إذا كان كذلك لقيل في جوابه (وحال وقوعه) أي اسم الفاعل (خبرا في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير) المستتر فيه، وهو هو الراجع إلى زيد (ليست تامة بمجرد ذاته) أي قائم (بل التامة) نسبته (إلى زيد) فلا ينبغي أن يكون مع ضميره جملة (ولذا) أي ولكون نسبة قائم إلى الضمير المستتر فيه ليست بتامة (عد) قائم (معه) أي مع ضميره (مفردا) لا جملة كما هو قول المحققين على ما في شرح التسهيل لمصنفه، وعلله ابن الحاجب في أمالي المسائل المتفرقة بوجهين الأول أن الجملة هي التي تستقل بالإفادة باعتبار المنسوب والمنسوب إليه، واسم الفاعل مع ضميره ليس كذلك بدليل أنه يختلف لفظه باختلاف العوامل، وهو حكم المفردات، وعبر ابن مالك عن هذا بقوله لتسلط العوامل على أول جزأيه الثاني أن وضعه على أن يكون معتمدا على من هو له؛ لأن وضعه على أن يفيد في ذات تقدم ذكرها فيستقل مع المعتمد عليه بالإفادة فاستعماله مبتدأ مستقلا بفاعله خروج عن وضعه اه.