(ولا يكفي) قول المعلل (الأصل) في النصوص التعليل كما عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض أصحابنا وهو المختار (لأنه) أي الأصل (مستصحب يكفي للدفع) أي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته (لا الإثبات) على الخصم (كما سيعلم) في بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا (بخلاف الإثبات لنفسه) فإنه لا يلزمه قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس عليه (كنقض الخارج من السبيلين يستدل على معلوليته) أي كون الخارج النجس المذكور علة للنقض (بالإجماع على ثبوته) أي النقض بالخارج النجس (في مثقوب السرة) إذا خرج منها قياسا على النقض بالخارج النجس من السبيلين (فعلم) بدلالة الإجماع (تعديه) أي النقض (عن محل النص) الذي هو السيلان إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معتبرا في النقض بالخارج منه لما جاز قيام غيره مكانه بالرأي لأن الأبدال لا تنصب بالرأي (فصح تعليله) أي النقض بالخارج النجس من السبيلين (بنجاسة الخارج) وإنما قال هكذا لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده فصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروضها التي هي قائمة بها (ليثبت النقض به) أي الخارج النجس (من سائر البدن وطائفة لا) تشترط الدلالة على معلولية الأصل قبل التعليل في المناظرة (إذ لم يعرف) ذلك (في مناظرة قط للصحابة والتابعين) وكفى بهم قدرة (ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه) في إلحاق الفرع بالأصل في حكمه
بواسطته (يتضمنه) أي كون الأصل معلولا (فأغنى) بيان الدليل على علية الوصف عن الاستدلال على كون الأصل معلولا.
(وهذا) القول (أوجه) كما هو ظاهر (ثم دليل اعتباره) أي الوصف المدعى عليته بعينه في الحكم المعين (النص والإجماع وسيأتيان والتأثير) وهو (ظهور أثره) أي الوصف (شرعا ويسمونه) أي التأثير (عدالته) أي الوصف (ويستلزم) التأثير (مناسبته) أي الوصف للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه (ويسمونها) أي مناسبته (ملاءمته) بالهمزة أي موافقته للحكم (وتستلزم) مناسبته (كونه) أي الوصف (غير ناب) أي بعيد (عن الحكم) وهذا هو المعنى بصلاح الوصف للحكم (كتعليل) وقوع (الفرقة) بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى (بالإباء) فإنه يناسبه (بخلافها) أي الفرقة (بإسلام الزوجة) فإنه ناب عنه لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق والأملاك قاطعا لها وكيف لا وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى» والمحظور يصلح سببا للعقوبة وانقطاع النكاح عقوبة وإباء الإسلام رأس أسباب العقوبات فصلح أن يكون سببا له (كما سيأتي) ذكره في فساد الوضع وهذا هو المراد بقولهم صلاح الوصف كونه موافقا للعلل المنقولة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف فإنهم كانوا يعللون مناسبة الأحكام غير نابية عنها فما كان موافقا لها يصلح علة وما لا فلا لأن الكلام في العلة الشرعية والمقصود إثبات حكم شرع بها فلا بد أن تكون موافقة لما نقل عمن عرفت أحكام الشرع ببيانهم (وفسر) التأثير (بأن يكون لجنسه) أي الوصف (تأثير في عين الحكم كإسقاط الصلاة الكثيرة) بأن تزيد على خمس (بالإغماء) إذ (لجنسه) أي الوصف المعلل به الذي هو الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير (فيه) أي في عين الحكم الذي هو إسقاط الصلاة وما يقال إنه الحرج حتى لا يجب القضاء إذا ذهب العجز فهو علة العلة (أو) لجنسه تأثير (في جنسه) أي الحكم (كالإسقاط) للصلاة عن الحائض (بمشقته) أي فعلها بواسطة كثرتها.