(و) المركب (من غير العين في الجنس كالحيض في حرمة القربان) أي وهذا هو (العين في العين وجنسه) أي الحيض (الأذى) مؤثر (فيه) أي في تحريم القربان (أيضا و) مؤثر (في الجنس) لحرمة القربان أي (حرمة الجماع مطلقا) فتدخل حرمة اللواط وغير خاف أن هذا أولى مما في التلويح أنه وجوب الاعتزال (و) المركب (من غير الجنس في الجنس كالحيض علة لحرمة الصلاة وهو) أي وهذا هو (العين في العين و) علة (جنسه) أي عين الحكم (حرمة القراءة) حال كونها (أعم مما في الصلاة) وخارجها (وجنسه) أي الحيض (الخارج من السبيلين) مؤثر (في حرمة الصلاة لا الجنس) أي لكنه غير مؤثر في جنس الحكم أي (حرمة القراءة مطلقا والمركب من اثنين العين في العين مع الجنس فيه) أي العين (الطوف) فإنه علة (في طهارة سؤر الهرة) كما تقدم في الحديث (وجنسه) أي الطوف وهو (مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها) علة للطهارة كآبار الفلوات (و) المركب (من العين في العين وفي الجنس المرض) فإنه مؤثر (في الفطر و) مؤثر (في جنسه) أي المرض (التخفيف في العبادة بثبوت القعود) في المكتوبة (و) المركب (من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق) فإنه مؤثر (في ولاية النكاح) فهذا من العين في العين (وجنسه) أي الجنون المطبق (العجز بعدم
العقل لشموله) أي العجز (الصغر) مؤثر (في جنسها) أي ولاية الإنكاح وهو الولاية مطلقا (لثبوتها) أي الولاية (في المال و) المركب (من الجنس في العين والجنس كجنس الصغر العجز لعدم العقل) مؤثر (في ولاية المال) للحاجة إلى بقاء النفس (و) في (مطلقها) أي الولاية (فتثبت) الولاية (في كل منه) أي المال (ومن النفس و) المركب (من الجنس في العين وقلبه) أي ومن العين في الجنس (خروج النجاسة) لأنها أعم من كونها من السبيلين أو غيرهما وهو مؤثر (في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين) مؤثر (في وجوب إزالتها) وهو أعم من الوضوء لأنه إزالة النجاسة الحكمية وإزالة النجاسة أعم من إزالة النجاسة الحقيقية والحكمية فكان جنس الوضوء قال المصنف (وهذا لا يستقيم لانتفاء تأثير خروج النجاسة إلا في الحدث ثم بوجوب ما شرط له) إزالتها (تجب) إزالتها.
(و) المركب (من العين والجنس في الجنس والجنون والصبا) فإن كلا منهما مؤثر (في سقوط العبادة) للاحتياج إلى النية (وجنسه) أي كل منهما الذي هو العجز بعدم العقل (العجز لخلل القوى) فإنه مؤثر (فيه) أي في سقوط العبادة (وظهر أن ستة) المركب (الثنائي ثلاثة قياس) وهي الأولى (وثلاثة مرسل) وهي الأخيرة (وثلاثة من أربعة) المركب (الثلاثي قياس) وهي الثلاثة الأخيرة منها (وواحد لا) أي ليس بقياس وهو الأول منها (هذا والأكثر تركيبا يقدم عند تعارضها) أي المركبات (والمركب) يقدم (على البسيط) عند تعارضهما لأن قوة الوصف إنما هي بحسب التأثير والتأثير اعتبار الشرع فكلما كثر الاعتبار قوي الآثار فيكون المركب أقوى من البسيط والمركب من أجزاء أكثر أقوى من المركب من أجزاء أقل لكن كما قال في التلويح وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى الكل لأنه بمنزلة النص حتى كاد يقر به منكرو القياس إذ لا فرق إلا بتعدي المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى منه (وأما الحنفية فطائفة منهم فخر الإسلام) والسرخسي وأبو زيد (لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة على معلولية هذا الأصل) المقيس عليه بل قال السرخسي والأشبه بمذهب الشافعي أن الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال انتهى إلا إذا اتفقوا على كونه معلولا مع اختلافهم في الوصف الذي هو علة لمساعدة الخصم على ذلك فلا يحتاج إلى إقامة دليل آخر عليه.