وأما الثاني فعليه أن يقال حيث كان العرض تزكية أو كالتزكية في الشاهد فينبغي الاكتفاء بالعرض على أصل واحد كما يكتفي في تزكية الشاهد بالواحد كما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وأحمد في رواية وكأن قائل هذا إنما لم يكتف بما يعرض على أصل واحد لأنه من القائلين بأن التزكية لا بد فيها من اثنين كما هو قول محمد والشافعي ورواية عن أحمد وأجاب مشايخنا بأن عدالة الوصف إنما تثبت بالتأثير والفرض ظهوره والعرض على الأصول لا يقع به التعديل والأصول شهود للحكم كما توصف العلل بالحكم لا مزكون فهي كثرة نظائر وذكر النظائر له لا يحدث له قوة كالشاهد إذا انضم إليه أفعاله لا تظهر به عدالته والله سبحانه أعلم (واعلم أن الحنفية) قائلون (التعليل بكل من الأربعة) أي العين في العين وفي الجنس والجنس في الجنس وفي العين (مقبول فإن) كان التعليل (بما عينه أو جنسه) مؤثر (في عين الحكم فقياس اتفاقا للزوم أصل القياس) في كل من هذين ويقال لما تأثير عينه في عين الحكم إنه في معنى الأصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به منكر والقياس إذ لا فرق إلا بتعدد المحل (وإلا) فإن كان عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنسه (فقد) يكون قياسا (بأن يكون) ما عينه في جنس الحكم هو من قبيل ما يكون (العين في العين أيضا) فيستدعى أصلا مقيسا عليه (فيكون مركبا) .
وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون مع ذلك في عينه فيكون له أصل فيكون قياسا وقد لا فيكون من أقسام المرسل
التي يجب قبولها للحنفية إذ كل من أقسام الأربعة من أقسام المؤثر حتى دخل فيه، ذكره المصنف (وشمس الأئمة) السرخسي قال الأصح عندي (الكل قياس دائما لأن مثله) أي هذا الوصف (لا بد له من أصل قياس) في الشرع لا محالة (إلا أنه قد يترك لظهوره) كما قلنا في إيداع الصبي لأنه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف يكون مقيسا على أصل واضح وهو أن من أباح الصبي طعاما فتناوله لم يضمن لأنه بالإباحة سلطه على تناوله فتركنا ذكر هذا الأصل لوضوحه وربما لا يقع الاستغناء عنه فيذكر كما قال علماؤنا في طول الحرة إنه لا يمنع نكاح الأمة: إن كل نكاح يصح من العبد بإذن المولى فهو صحيح من الحر كنكاح الحرة فهذا إشارة إلى معنى مؤثر وهو أن الرق ينصف الحل الذي يبتني عليه عقد النكاح شرعا ولا يبدله بحل آخر فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل لأنه ذلك الحل بعينه ولكن في هذا المعنى بعض الغموض فتقع الحاجة إلى ذكر الأصل (وعلى هذا) الذي ذهب إليه شمس الأئمة (لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين أو الجنس فيه) أي العين (فإن أصل القياس لا يتحقق إلا بذلك) أي بتأثير العين في العين أو الجنس في العين (فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج إلى استقراء يفيده) أي هذا المطلوب (ثم قولهم) أي الحنفية (بكل من الأربعة) المذكورة (يشمل العين في العين فقط) كما يشمل الثلاثة الأقسام الأخر: جنسه في عينه فقط وجنسه في جنسه فقط وعينه في جنسه فقط.
(ومرادهم) أي الحنفية (إذا ثبت) التأثير المذكور (بنص أو إجماع وإلا لزمه) أي الوصف المعلل به (التركيب) والكلام إنما هو في البسيط (وسمى بعضهم) أي صدر الشريعة موافقة للإمام الرازي (ما يوجد من أصل القياس) أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه (شهادة الأصل فشهادة الأصل أعم من كل من الاعتبارين) أي اعتبار النوع في النوع واعتبار الجنس في النوع (مطلقا أي بصدق) شهادة الأصل (عنده) أي ما يوجد من أصل القياس أي لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه فقد وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده (ومن الآخرين) أي وشهادة الأصل أعم من اعتبار الجنس في الجنس واعتبار النوع في الجنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدون كل منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الأصل.