وكذا قال إمام الحرمين إلا أنه شرط أن تكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة والثالث وهو رأي الغزالي واختاره البيضاوي أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا اه فجعلا ما تقدم من أن ما جهل حاله من الاعتبار وعدمه مردود اتفاقا محل الخلاف المذكور في المرسل الملائم نعم نسبة الإسنوي ابن الحاجب إلى أنه قال فيما جهل حاله: المختار أنه غير معتبر ليست كذلك بل إنما ذكره في سبيل الملائم والله سبحانه أعلم (وجعل الآمدي الخارجي) أي المحقق في الخارج (من الملائم) قسما (واحدا) وهو ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه
في عمومه
(قال) (المناسب إن) كان (معتبرا بنص أو إجماع) (فالمؤثر وإلا فإن) كان معتبرا (بترتيب الحكم على وفقه فتسعة لأنه إما أن يعتبر خصوص الوصف أو عمومه أو خصوصه وعمومه) معا (في عين الحكم أو جنسه أو عينه وجنسه) جميعا (ثم غير المعتبر إما أن يظهر إلغاؤه أو لا) فهذه جملة الأقسام (والواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه) أي الوصف (في عمومه) أي الحكم في محل آخر (ويسمى الملائم كقتل المثقل إلخ) أي كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان وقد ظهر تأثير عينه في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد وتأثير جنسه وهو الجناية على المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الأيدي فهذا هو الأول.
قال الآمدي وهذا القسم متفق على قبوله بين القائسين وما عداه فمختلف فيه (وما اعتبر الخصوص) في الخصوص (فقط) لكن (لا بنص أو إجماع وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر لو لم ينص) أي على تقدير عدم النص (إنما على عينه) أي الوصف (في عينه) أي الحكم (إذ لم يظهر اعتبار عينه) أي الوصف في جنس الحكم (ولا) اعتبار (جنسه) أي الوصف (في جنسه) أي الحكم (أو عينه) أي الحكم فهذا هو الثاني (وما اعتبر جنسه) أي الوصف (في جنسه) أي الحكم (فقط ولا نص ولا إجماع وهذا من جنس المناسب الغريب إلا أنه) أي هذا القسم (دون ما سبق وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لإسقاط الصلاة) أصلا (و) إسقاط (الركعتين) من الرباعية فهذا هو الثالث (وما لم يثبت) اعتباره ولا إلغاؤه (كالتترس) أي تترس الكفار بالمسلمين كما هو سبق وهو المناسب المرسل فهذا هو الرابع (أو) المناسب الذي (ثبت إلغاؤه) ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب صوم شهرين متتابعين على الملك في كفارة لفطر في رمضان فهذا هو الخامس
(ثم جنس كل) من الحكم والوصف ثلاث مراتب (قريب) أي سافل وهو الذي بينه وبينه واسطة (وبعيد) أي عال وهو جنس تحته جنس ليس فوقه ما هو أعم منه من الأجناس (ومتوسط) بينهما وهو جنس من الطرفين أما على السواء أو على أنه إلى أحد الطرفين أقرب منه إلى الطرف الآخر (فالعالي) من الحكم (الحكم ثم الوجوب وأحد مقابلاته) من التحريم والندب والكراهة والإباحة (ثم العبادة) في العبادات (أو المعاملة) في المعاملات (ثم الصلاة) في العبادات (أو البيع) في المعاملات (ثم المكتوبة أو النافلة) في العبادات (أو البيع بشرطه) في المعاملات (على تساهل) في هذه الجملة (لا يخفى لأنها) أي العبادة وما بعدها (أفعال لا أحكام والوصف) أي والجنس العالي منه (كونه وصفا يناط به الأحكام ثم المناسب ثم المصلحة الضرورية ثم حفظ النفس أو مقابلاته) أي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال.