وهذا اختبار الإمام الرازي وأتباعه (ومختار الآمدي وأتباعه الانخرام) فينتفي الحكم لانتفاء المقتضى (لأنه لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها ومن قال بعه بربح مثل ما تخسر) أو أقل منه (عد) قوله هذا (خارجا عن تصرف العقلاء قالوا) أي القائلون بعدم الانخرام (لا ترجح مصلحة) صحة (الصلاة في) الأرض (المغصوبة) على حرمة مفسدتها فيها بل هي إما مساوية للمفسدة أو دونها وقد جازت فيها فظهر أن رجحان المصلحة ليس شرطا للصحة (وإلا) لو رجحت مصلحتها على مفسدتها (أجمع على الحل) لها للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة واللازم منتف (أجيب لم ينشأ) أي المصلحة والمفسدة (من) شيء (واحد كالصلاة) فلم تنشأ المفسدة منها بل من الغصب ولذا لو شغلها بغير الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة ليست من الغصب بل من الصلاة ولو نشآ معا من نفس الصلاة وجب أن لا تصح قطعا (وإذا لزم) في عدم انخرام المناسبة (رجحانها) أي المصلحة على المفسدة (فله) أي للمرجح (في ترجيح إحداهما) والوجه في ترجيحها أي المصلحة (عند تعارضهما) أي المصلحة والمفسدة أو ما كانت النسخة عليه أولا وهو فله أي للترجيح في تعارضهما (طرق تفصيلية في خصوصيات المسائل تنشأ) تلك الطرق (منها) أي من خصوصيات المسائل (و) طريق (إجمالي شامل) لجميع المسائل (يستعمل في محل النزاع) وهذا الطريق الإجمالي هو (لو لم يقدر رجحانها) أي المصلحة على المفسدة (هنا) أي في محل النزاع (لزم التعبد الباطل) أي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذا (بخلاف ما قصر) الفهم (عن دركه) من الأوصاف الصالحة لإناطة الأحكام بها إذا وجدت تلك الأحكام في محالها الواردة فيه فإن ثبوتها فيه تعبد صحيح.
فإن قيل كيف وقع الاتفاق على اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة ولم يقع على إلغاء الوصف عند رجحان المفسدة (قيل ووقوع الاتفاق على الاعتبار عند رجحان المصلحة دون الإلغاء لرجحان المفسدة) أي ولم يقع الاتفاق على عدم اعتبار الوصف عند رجحان لمفسدة (لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الأحكام عليها فلم تهمل) المصلحة (مرجوحة على الاتفاق) أي فلم يقع الاتفاق على عدم اعتبار المصلحة إذ كانت مرجوحة بل كانت على الخلاف.
(وأما الثالث) أي انقسامها بحسب اعتبار الشارع ذلك الوصف علة (فإذا كان القصد اصطلاح المذهبين) للحنفية والشافعية (فاختلف طرق الشافعية من الغزالي وشيخه) إمام الحرمين (والرازي والآمدي
اقتصرنا على) الطرق (الشهيرة المثبتة والمناسب بذلك الاعتبار) أي اعتبار الشارع الوصف علة أربعة (مؤثر وملائم وغريب ومرسل فالمؤثر ما) أي وصف (اعتبر عينه في عين الحكم بنص) من كتاب أو سنة (كالحدث بالمس) أي بمس الذكر فإن عين المس معتبرة في عين الحدث بما تقدم تخريجه في مسألة خبر الواحد فيما عم به البلوى من قوله - صلى الله عليه وسلم - «من مس ذكره فليتوضأ» (وعلى) قول (الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف) فإن عين الطوف معتبرة في عين سقوط نجاسة الهرة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه أصحاب السنن.
وقال الترمذي حسن صحيح (فتعدى) سقوط النجاسة (إلى الفأرة) بعين الوصف المذكور وهو الطوف (والأوضح) في التمثيل (السكر في الحرمة) فإن عين السكر معتبر في عين التحريم بقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل مسكر حرام» رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه ثم عطف على نص (أو إجماع كولاية المال بالصغر) فإن عين الصغر معتبر في عين الولاية بالإجماع.