(الثاني) انقسامها بحسب الإفضاء وأقسامه (خمسة لأن حصول المقصود) من شرع الشارع الحكم عند الوصف لجلب مصلحة للعبد أو دفع مفسدة عنه أو لكليهما تحصيلا لأصل المقصود أو تكميلا له في الدنيا أو جلبا للثواب أو دفعا للعقاب في الأخرى (أما) أن يكون (يقينا كالبيع) الصحيح (للحل) أي لثبوت الملك في البدلين حلالا للمالك فإنه يحصل منه يقينا (أو ظنا كالقصاص للانزجار) عن القتل العمد العدوان فإن المقصود من شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الهلاك وهذا يحصل ظنا منه (لا لأكثرية الممتنعين عنه) أي عن القتل العمد العدوان بالنسبة إلى المقدمين عليه (والاتفاق) ثابت (عليهما) أي على هذين القسمين (أو شكا أو وهما) وهذان فيهما خلاف (والمختار فيهما الاعتبار) ثم ما يساوي فيه حصوله ونفيه لا مثال له في الشرع على التحقيق بل على التقريب (كحد الخمر) فإنه شرع (للزجر) عن شربها لحفظ العقل (وقد ثبت) حدها (مع الشك فيه) أي في الانزجار عن شربها به لأن استدعاء الطباع شربها يقاوم خوف عقاب الحد وعدم الممتنع والمقدم متقاربان ولا قطع عادة لغلبة أحدهما واعترض بأن ذلك إنما هو للتسامح في إقامة الحدود.
وأما مع إقامتها فلا ونحن إنما نعتبر كونه مفضيا إلى المقصود أولا على تقدير رعاية المشروع لا بمجرد التشريع وتعقب بأنا لو فرضنا رعاية المشروع لكان استيفاء حد الخمر أقل منعا للشاربين من استيفاء القصاص للقاتلين إذ لا يخفى أن الخوف من إزهاق النفس أعظم من خوف ثمانين جلدة (ورخصة السفر) شرعت (للمشقة والنكاح) شرع (للنسل) كما يشير إليه ما أخرج أحمد وابن حبان عن أنس «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» وقد (جازا) أي الترخص المذكور والنكاح (مع ظن العدم) لكل من المشقة والنسل (في) سفر (ملك مرفه) يسار به على المحفة في اليوم مقدارا لا يصيبه فيه نصب ولا ظمأ ولا مخمصة بل يتنعم فيه أكثر مما يكون في الإقامة.
(و) نكاح (آيسة فعلم
أن المعتبر) في كون الوصف علة في إفضائه للحكم (الحصول في جنس الوصف لا في كل جزئي ولا) في (أكثرها) أي الجزئيات (أو) يكون (يقين العدم كإلحاق ولد مغربية بمشرقي) تزوج بها وقد (علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة حصول النطفة في الرحم ووجوب الاستبراء) المجعول مظنة لبراءة الرحم من الولد (على من اشتراها) أي الأمة (في مجلس بيعه) إياها الآخر منه ولم يغيبا عنه وهذا مختلف فيه أيضا (والجمهور على منعه) أي اعتبار هذا الطريق (لأنه لا عبرة بالمظنة) أي بمكان ظن وجود الحكمة (مع العلم بانتفاء المئنة) أي نفس الحكمة (ونسب) في بعض شروح البديع (إلى الحنفية اعتباره) أي هذا الطريق (ولا شك في الثاني) أي في أن القول بوجوب الاستبراء في الصورة المذكورة بناء على هذا الطريق كما هو ظاهر (بخلاف الأول) أي ولد المغربية بالمشرقي المذكور (لتعذر القطع بعدم الملاقاة) بينهما بل ثبوتها جائز لجواز أن يكون صاحب كرامة الطير أو صاحب جني (ومجيزه) أي هذا إنما هو (أبو حنيفة لا هما) أي صاحباه وإنما أجازه (نظرا إلى ظاهر العلة) التي هي العقد (لا إلى ما تضمنته) العلة (من الحكمة) التي هي حصول النسل كما قاله الجمهور (أما لو لم تخل مصلحة الوصف) أي لم تثبت المصلحة منه بل ثابتة فيه (لكن استلزم شرع الحكم لها) أي للمصلحة (مفسد تساويها أو ترجحها فقيل لا تنخرم المناسبة الموجبة للاعتبار) نعم ينتفي الحكم لوجود المانع.