(و) حفظ (العقل بكل من حرمة المسكر) الثابتة بالكتاب والإجماع (وحده) أي المسكر الثابت بالسنة والإجماع (و) حفظ (النسب بكل من حرمة الزنا) بالكتاب والسنة والإجماع (وحده) الذي هو الجلد بهذه أيضا والذي هو الرجم بالسنة والإجماع لأن المزاحمة على الأبضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد من الآباء المفضي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود (و) حفظ (المال بعقوبة السارق والمحارب) بالكتاب والسنة والإجماع وتسمى هذه بالكليات الخمس وكل منها دون ما قبله وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء وزاد الطوفي والسبكي حفظ العرض بحد القذف (ويلحق به) أي بالضروري (مكمله من حرمة قليل الخمر المسكر وحده) أي حد قليلها إذ قليلها لا يزيل العقل وحفظ العقل حاصل بتحريم السكر والحد عليه لكنه حرم للتتميم والتكميل (إذ كان) قليلها (يدعو إلى كثيره) أي الخمر بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه وذكرها أما كما هو لغة فيها أو باعتبار المسكر (فيزيل) كثيرها (العقل فتحريم كل داعية) إلى محرم (مقتضى الدليل ثبت الشرع على وفقه) أي مقتضى الدليل (في الاعتكاف والحج) فحرمت دواعي الجماع فيهما كما حرم نفس الجماع (وعلى خلافه) أي وثبت الشرع على خلاف مقتضى الدليل (في الصوم) فلم تحرم دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع ففي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ويباشر وهو صائم» إلى غير ذلك وإنما يكره إذا لم يأمن على نفسه (ولم يثبت) الشرع على خلاف مقتضى الدليل (في الظهار فتحريم الحنفية إياها) أي الدواعي (فيه) أي في الظهار (على وفقه) أي مقتضى الدليل.
(وهذا) المقصود الضروري والملحق به المكمل له هو (المناسب الحقيقي ودونها) أي الضرورية مقاصد (حاجية) وهي التي لم تنته الحاجة إليها إلى حد الضرورة (شرع) الحكم (لها) أي للحاجة إليها (نحو البيع) لملك العين بعوض مال (والإجارة) لملك المنفعة بعوض مال (والقراض) للشركة في الربح بمال من واحد وعمل فيه من آخر (والمساقاة) لدفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء من ثمره (فإنها) أي هذه المشروعات (لو لم تشرع لم يلزم فوات شيء من الضروريات) الخمس (إلا قليلا كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها) أي هذه الأشياء فاحتيج (إلى دفع حاجته) أي المحتاج إليها (بها) أي بهذه العقود فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لأن الهلاك قد يحصل بتركها فلا جرم أن عدها الآمدي منه (فالتسمية) أي إطلاق الحاجي على هذه المشروعات (باعتبار الأغلب) فإن غالب الشراءات والإجازات محتاج إليه لا ضروري فدعوى إمام الحرمين أن البيع ضروري لم يوافق عليها (ومكملها) أي ودون الضرورية أيضا مقصود حاجي لكن لا في نفسه
بل مكمل الحاجي في نفسه (كوجوب رعاية الكفارة ومهر المثل على الولي في) تزويج موليته (الصغيرة) فإن أصل المقصود من شرع النكاح.
وإن كان حاصلا بدونها لكنهما أشد إفضاء إلى دوام النكاح وإتمام الألفة والازدواج بينهما ودوامه من مكملات مقصوده فوجب رعايتهما (إلا لدلالة عند أبي حنيفة وحده على حصول المقصود دونها) أي رعايتها (كتزويج أبيها) أي الصغيرة أو جدها الصحيح إياها (من عبد وبأقل) من مهر مثلها وكل منهما غير معروف بسوء الاختيار ولا بالمجانة والفسق وهذه الدلالة قرب القرابة الخاصة وهي الداعية إلى وفور الشفعة مع كمال الرأي ظاهرا فإن من قام به هذا لا يترك كلا منهما ظاهرا إلا لمصلحة تربو على كليهما ولما كان النظر لها في ذلك باطنا وهذا دليله اعتبر دليله وعلق الحكم عليه بخلاف غيرهما من العصبات ومن الأم لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الرأي في الأم (وهذا) أي هذا القسم المشتمل على الحاجي وتكمله (المناسب المصلحي وغير الحاجي تحسيني) أي من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العادات (كحرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق والتزام المروءة) ونبينا - صلى الله عليه وسلم - موصوف بتشريع ذلك فقال تعالى في وصفه {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وقال - صلى الله عليه وسلم - «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم (وكسلب العبد) وإن كان ذا دين يغلب ظن صدقه (أهلية الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما) كالإمامة الكبرى لانحطاط رتبته عن الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا يليق به المناصب الشريفة وإن لم يتعلق به ضرورة ولا حاجة ولا تكميل لإحداهما بل إجراء للناس على ما ألفوه من العادات المستحسنة في ذلك فإن السيد إذا كان له عبد ذو فضائل وآخر دونه فيها استحسن عرفا أن يفوض العمل إليهما بحسب فضيلتهما فيجعل الأفضل للأفضل وإن كان كل منهما يمكنه القيام بما يقوم به الآخر.