(وإذ لزم فيها) أي العلة (المناسبة بطلت الطردية) أي كونها غير وصف مناسب ولا شبيه به بل هي محض كونها معرفة للحكم (لأن علية الوصف) للحكم (حكم) خبري (نظري يتعلق حكمه) تعالى (عنده) أي عند ذلك الوصف (وهي) أي الطردية إناطة الحكم بها قول (بلا دليل فبطلت وما قيل) وقائله ابن الحاجب من أن بطلان العلل الطردية (للدور لأنها) أي الطردية (حينئذ) أي حين كونها طردية (أمارة مجردة لا فائدة لها إلا تعريف الحكم) للأصل (فتوقف) الحكم عليها (وكونها مستنبطة منه) أي الحكم (يوجب توقفها عليه) أي الحكم (مدفوع بأن المعرف لحكم الأصل النص وهي) أي الطردية معرفة (أفراد الأصل فيعرف حكمها) أي أفراد الأصل (بواسطة ذلك) أي عرفان أفراد الأصل (مثلا معرف حرمة الخمر النص والإسكار) الذي هو العلة المستنبطة من حرمته (يعرف) الجزئي (المشاهد أنه منها) أي من أفراد الأصل (فيعرف حرمته) أي الأصل (فيه) أي في المشاهد (فلا دور ثم ليس) تعريفها لأفراد الأصل أمرا (كليا بل) إنما هو (فيما) أي أصل (له لازم ظاهر خاص كرائحة المشتد أن لم يشركها) أي الخمر (فيها) أي الرائحة (غيرها) أي غير الخمر (وإلا فتعريف الإسكار بنفسه لا يتحقق إلا بشرب المشاهد) لأن هذا اللازم غير ظاهر والشرب طريق معرفته فتتوقف حرمته على شربه (وهو) أي وتوقفها عليه (باطل) بالإجماع (وكونه الإسكار طردا) إنما هو (على) قول (الحنفية) لأن حرمة الخمر عندهم لعينها (وعلى) قوله (غيرهم هو) أي كون الإسكار طردا (مثال) لذلك.
[الكلام في تقسيم العلة وشروطها وطرق معرفتها]
[المرصد الأول في تقسيم العلة]
(والكلام في تقسيمها) أي العلة (وشروطها وطرق معرفتها) أي الطرق الدالة على أن الوصف معتبر في نظر الشارع علة (في مراصد) ثلاثة (المرصد الأول) في تقسيمها (تنقسم) العلة (بحسب المقاصد و) بحسب (الإفضاء إليها) أي إلى المقاصد (و) بحسب (اعتبار الشارع) لها علة (فالأول) أي انقسامها بحسب المقاصد (وهو) أي هذا الانقسام (بالذات للمقاصد ويستتبعه) أي هذا الانقسام لها بحسب المقاصد انقسامها (وهي) أي المقاصد التي تدل على اعتبار الوصف (ضرورية) وهي ما انتهت الحاجة فيها إلى حد الضرورة ثم (لم تهدر في ملة) من الملل السالفة بل روعيت فيها لكونها من المهمات التي نظام العالم مرتبط بها ولا يبقى النوع مستقيم الأحوال بدونها وهي خمسة (حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع) وقد نبه الله تعالى على ذلك {قاتلوا الذين لا يؤمنون} [التوبة: 29] الآية
(وقد يوجه للحنفية أنه) أي وجوب الجهاد (لكونهم) أي الكفار (حربا علينا لا لكفرهم ولذا) أي كون العلة كونهم حربا علينا (لا تقتل المرأة والرهبان) إذا لم يزيدوا على الكفر بسلطنة أو قتال أو رأي فيه أو حث عليه بمال أو مطلقا لانتفاء الحرابة (وقبلت الجزية) من باذليها ممن هو أهل لها (ولزمت المهادنة) أي المصالحة إذا احتيج إليها لانتفاء حرابهم مع وجود كفرهم (ولا ينافيه) أي وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين فإن من الظاهر أن المقصود من حفظ الدين لا يتم مع حرابتهم فإنها مفضية لقتل المسلم أو لفتنته عن دين الإسلام فكونه واجبا لحفظ الدين هو معنى وجوبه لحرابتهم فلا خلاف في المعنى وإنما ينافيه لو كان وجوبه لمجرد الكفر فإن عليه يكون ما قالته الحنفية أخص ثم أوجه للإجماع على عدم قتل الذمي والمستأمن ومن لا يحارب من صبي وامرأة وغيرهما (و) حفظ (النفس بالقصاص) كما يشير إليه قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وتضافر عليه مع الكتاب السنة والإجماع.