(وهذا) القول بأنها شرط تفضلا (ما يقال الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر) من الترخيص بالرخص للمسافر ودفع الحاجة ودفع انتشار الفساد (وأخروية للعبادات) وهو الحصول على الثواب من الله الجواد الوهاب (وهو) أي كون الأحكام مبنية على مصالح العباد (وفاق بين النافين للطرد) أي القائلين بأن العلة لا تكون علة إلا بالمناسبة (وإن اختلف اسمه) أي التعبير عن هذا إذ منهم من يعبر عنه بأن أحكام الشارع مبنية على مصالح العباد ومنهم من يعبر عنه بأن أفعال البارئ سبحانه معللة بمصالح العباد أو معللة بالأغراض وهذا معزو إلى المعتزلة قال المصنف فلو قيل النزاع لفظي جاز (ومنع أكثر المتكلمين) ذلك (لظنهم لزوم استكماله في ذاته كمالا لم يكن) حاصلا له قبل تلك الأفعال على القول به (ذهول بل ذلك) أي اللزوم المذكور وإنما يكون (لو رجعت) المصالح والحكم المعبر عنها بالأغراض (إليه) تعالى.
(أما) إذا رجعت (إلى غيره فممنوع) قال المصنف قوله ممنوع يشير إلى أنه على تقدير رجوعها إلى العباد أيضا التزموا مثل ذلك وهو إن راجعها إلى العباد يستلزم كمالا له فأجاب بمنع ذلك (بل هو) أي رجع المصالح إلى الفقراء (أثر كماله القديم) أي المتصف به أزلا لا كمال حادث له (ولا يخفى أن اللازم في المتجدد) من مصالح العباد (بتعلق الأحكام) أي بسبب تعلقها بهم (لازم في فواضله) وإنعاماته المختلفة الأنحاء (المتجددة) الذوات والاقتضاء المستمرة (في ممر الأيام على الأنام) إذ لا شك في أنها مصالح للعباد ابتداء لا بواسطة العباد فقد {أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} [طه: 50] قال المصنف هذا إلزام على قولهم يلزم كمال له لم يكن فقال لو صح ما ذكرتم لزم مثله في المصالح الواصلة إلى العباد ابتداء لا بواسطة شرع الأحكام من إنزال المطر وإنبات الشجر والأقوات وإيصالات الراحات وما لا يحصى إلى من لا يحصى من العباد فكان يلزم منه تعالى أن لا يوجدها (فما هو جوابهم فيه) أي المانعين عن كون إفاضة هذا الجود من الجواد العظيم لمصالح العباد فهو (جوابنا) عن كون الأحكام مبنية على مصالح العباد أيضا ولا يمكن أن يقال إلا إرادة الإحسان إليهم وتعريفهم مظاهر فضله العظيم وكرمه العميم وبه نقول فيما نحن فيه (ولقد كثرت لوازم باطلة لكلامهم) كما يعرف في فن الكلام فلا يعول عليها ومن ثمة قال المحقق التفتازاني والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 32] الآية
{فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} [الأحزاب: 37] الآية ولهذا كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم.
وأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله من غرض فمحل بحث قال المصنف (الأقرب) إلى تحقيق العقلاء (أنه) أي هذا الخلاف (لفظي مبني على معنى الغرض) فمن سبق إليه أنه المنفعة العائدة إلى الفاعل قال لا تعلل بالغرض ومريد هذا بالغرض لا يخالفه على نفيه عن أفعاله تعالى وأحكامه التكليفية أحد من المسلمين فضلا عن نحارير العلماء المتبحرين ومن سبق إليه أنه الفائدة العائدة إلى العباد قال إن أفعاله وأحكامه تعلل بها ومريد هذا أن لا يظن أن أحدا من العقلاء لا يخالفه في كون الواقع كذلك ومن خالفه فقد ناقض نفسه بنفسه حيث يقول المناسبة من مسالك العلة (أو) أنه (غلط من اشتباه الحكم بالفعل فاذكر ما قدمناه) في فصل الحاكم (من أنه) عز وجل (غير مختار فيه) أي في الحكم لأنه إذا كان قديما عندنا وعند الأشاعرة كيف يكون اختياريا (بخلاف الفعل) فإنه مختار فيه تعالى فمن قال إن الفعل لا يعلل بالغرض اشتبه عليه الفعل بالحكم ومن قال الحكم بعلل اشتبه عليه الحكم بالفعل (غير أن اتصافه) أي البارئ تعالى (بأقصى ما يمكن من الكمالات موجب لموافقة حكمه للحكمة بمعنى أن لا يقع إلا كذلك) أي على الوجه الموافق للحكمة فعلى هذا الكل واقع للحكمة فلا أثر لهذا الاشتباه فإذن الأول أقرب والله تعالى أعلم.