وإنما شرط ذلك لأنه لو لم يكن الفرع مثلا له في العلة لما صح تسويته مع الأصل فيه (وليس الوضوء نظيره) أي التيمم (لأنه) أي الوضوء (مطهر في نفسه أي منظف) وفسره به ليتضح أن ليس المراد به المعنى الذي هو محل النزاع فيكون مصادرة على المطلوب بل المعنى المتفق عليه وهو التنظيف من الأخباث والأوساخ (والتيمم ملوث اعتبر مطهرا شرعا عند قصد أداء الصلاة وهو) أي قصد أدائها (النية) الواجبة فيه (فلا يلزم فيما هو مطهر في نفسه منظف قصر طهارته شرعا على ذلك القصد) أي قصد أداء الصلاة حتى لا تستباح به إلا معها (وحاصله)
أي منع صحة هذا القياس (فرق) بين المقيس والمقيس عليه (من جهة الآلة التي يقام بها الفعلان) الوضوء والتيمم وهي في الوضوء الماء المطلق الطهور وفي التيمم الصعيد الطاهر (وتجوز بالوضوء في الماء) وبالتيمم في الصعيد تسمية للشيء باسم أثره (كما يفيده) أي كونه قياسا بين الآلتين (التعليل) أي تعليلهم عدم صحة هذا القياس بقولهم الماء مطهر في نفسه والتراب مغبر ونحو ذلك.
وتعقبه المصنف بقوله (وأنت تعلم أن التعدية) هنا (لحكم شرعي هو اشتراط النية لثبوت التطهير بالتراب) ثم فسر المراد بالتطهير بالتراب إيضاحا له بقوله (أي رفع المانعية الشرعية) من قربان الصلاة ونحوها القائمة بالأعضاء (لا) أن التعدية هنا (لوصف طبيعي) للمقيس عليه (والماء كالتراب في ذلك) أي رفع المانعية الشرعية المذكورة (وقد شرط الشرع في ذلك) أي رفع المانعية الشرعية (النية) في التراب (فكذا الماء وكونه) أي الماء (له وصف اختص به طبيعي هو إزالة القذر والتنظيف لا دخل له) أي لهذا الوصف (في الحكم) أي رفع المانعية الشرعية (ولا الجامع) بين المقيس والمقيس عليه وهو الطهارة الحكمية ثم نبه على أن قول الحنفية اعتبر مطهرا شرعا عند قصد أداء الصلاة ليس المراد به القصر على ذلك فإنه اعتبر مطهرا شرعا عندهم عند قصد غيرها من القرب المقصودة لذاتها التي لا تصح إلا بالطهارة فقال (وقولهم عند قصد) أداء (الصلاة تجوز) بالصلاة (عن قربة مقصودة لذاتها) أي مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة (لا تصح إلا بالطهارة) فدخل التيمم لسجدة التلاوة كما هو الصحيح وخرج التيمم لمس المصحف لأنه ليس بعبادة مقصودة لذاتها والتيمم للإسلام والسلام لأن كلا منهما وإن كان عبادة مقصودة لذاتها لكنه يصح بدون الطهارة والشأن في العلاقة المصححة لهذا التجوز (ويمكن دفعه) أي هذا البحث المفضي إلى المثلية بين الماء والتراب في اشتراط النية لاعتبار الشارع كلا منهما رافعا للمانعية الشرعية (يمنع المثلية فيه) أي في رفعها (بل جعل) الماء (مزيلا بنفسه) أي بطبعه (شرعا) للمانعية (كالخبث) أي كإزالته الحسية للخبث عملا (بإطلاق {ليطهركم به} [الأنفال: 11] بخلاف التراب فإنه لم يعتبر رافعا لتلك المانعية شرعا إلا بالقصد إذ طبعه ملوث ومغبر فلا مثلية (وإذن يبطل لا فارق) بينهما هذا وإطلاق منع كون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع هو المذكور للآمدي وابن الحاجب وقيده الإمام الرازي والبيضاوي بما إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوى القياس لما تقدم أما إذا كان له دليل سواه فإنه لا يشترط تقدم حكم الأصل عليه لأن حكم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتا بذلك الدليل وبعده يكون ثابتا به وبالقياس وغاية ما يلزم أن يتوارد أدلة على مدلول واحد وهو غير ممتنع كمعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة.